گروه اقتصاد کلان: رشد نقدینگی و پایه پولی در 10 سال گذشته روند صعودی پیدا کرده بود به طوری که تورم سالانه به طور مستقیم تحت تاثیر نقدینگی به عنوان یک عامل داخلی حرکت افزایشی گرفت.
به گزارش «تجارت آنلاین»، نحوه مواجهه و مدیریت نقدینگی در کشورها بسته به توانمندی اقتصاد آنان متفاوت است. به‌عنوان نمونه از اواخر سال ۲۰۱۹ بانک‌های مرکزی اروپا برای تحریک رشد اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره تا ۲/ ۰- ۱/ ۰ درصد کردند تا بستر لازم را برای افزایش میزان تسهیلات و وام‌دهی و تامین نقدینگی و منابع مالی به بخش‌های مولد فراهم کنند. معهذا در کشورهایی مانند روسیه و هند به‌دلیل بالا بودن سهم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بانک‌های مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره کردند تا بخش اعظمی از پول‌ها و نقدینه وارد سیستم بانکی شود. بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»،«سرمایه‌گذاری»،«مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»،«نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است. حالت مطلوب در یک اقتصاد متعارف، این است که متغیرهای واقعی، افزایش پایداری را تجربه کنند، اما حرکت متغیرهای اسمی، آرام و کم‌نوسان باشد. در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران سبقت مخرب شکل گرفته است، به نحوی که حرکت متغیرهای واقعی متوقف شده، اما متغیرهای اسمی به سردستگی تورم بسیار پرجنب و جوش بوده است. به گفته نیلی، توصیه علم اقتصاد، این است که متغیرهای اسمی نظیر تورم باید حرکت آرام و کم نوسان داشته باشند، زیرا در این شرایط ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، افزایش یافته و خطای تصمیم‌گیری کاهش خواهد یافت و در نهایت فرصت رشد برای متغیرهای واقعی فراهم خواهد شد.
طی دهه پایانی قرن گذشته، اقتصاد ایران شرایط تورمی دشواری را پشت سر گذاشت، مشکلی که هنوز هم آثار آن باقی است. در اتفاقی کم‌سابقه، سه سال پایانی دولت دوازدهم، تورم بالای ۴۰ درصد تثبیت شد. عوامل متعددی از جمله بحران کرونا و به‌هم‌خوردن چرخه عرضه، تحریم‌ها و البته ضعف سیاست‌گذاری و مدیریت را می‌توان از جمله دلایل این موج تورمی پایدار برشمرد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات اقتصاد کلان در شهریورماه ۱۴۰۱، از کاهش معنی‌دار شتاب رشد نقدینگی و بهبود آمار‌های تورم ۱۲ماهه حکایت دارد. براین‌اساس، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) که در آغاز به کار دولت سیزدهم یعنی پایان شهریور ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰.۵ درصد بود، با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷.۵ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است. البته در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه‌شدن آمار‌های بانک مهر اقتصاد بوده که آثار پولی جدیدی نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر اگر آمار‌های بانک مهر اقتصاد را در نظر نگیریم، رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵ درصد خواهد بود.
هرچند از نظر کارشناسی، آمار‌های رشد متغیرهای پولی از مقادیر مطلق آن‌ها اهمیت بیشتری دارد، بااین‌حال لازم به ذکر است که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) بوده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته و در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی دوازده‌ماهه نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۳.۱ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ (معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته است. گزارش تحولات اقتصاد کلان همچنین نشان می‌دهد تحولات نرخ تورم موید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر است. در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۶ واحد درصدی به ۳۹.۶ درصد در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است. البته تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریورماه سال جاری ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته که هرچند روند نزولی ۱۲ماهه را مخدوش نمی‌کند، اما باید به عنوان یک هشدار موردتوجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. هرچند نرخ تورم همچنان بالا است؛ اما همین کاهش چشمگیر حدود ۲۰ درصدی طی یک‌سال در شرایطی حاصل شده که مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد تا طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی را اجرا کند که در نتیجه آثار تورمی این طرح، روند حرکتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، بااین‌حال، همان گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه و شهریورماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.
همچنین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. در یک‌سال اخیر برنامه‌هایی در جهت کنترل موتور‌های تولید نقدینگی و تورم تدارک و اجرا شده است. از جمله می‌توان به مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمد‌ها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، اشاره کرد. همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، کاهش قابل‌توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل را تجربه کرده است. این سیاست‌های اصلاحی از چشم نهاد‌های بین‌المللی هم دور نمانده و برآورد‌های آن‌ها از اقتصاد ایران را بهبود داده است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان، از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.
وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان در گفتگو با ایبِنا ضمن اشاره به سیاست‌های موفق تجاری در یک سال اخیر به‌ویژه توسعه روابط با همسایگان و کشور‌های همکار، می‌گوید: «پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول مبنی بر افزایش ۲۱ میلیارد دلاری تراز حساب جاری ایران، علامت مثبتی به اقتصاد ایران صادر می‌کند و مفهوم آن این است که در صادرات غیرنفتی و نفتی موفق عمل کرده‌ایم».چنانچه ذکر شد، نرخ رشد نقدینگی و تورم همچنان مطلوب نیست، ولی مروری بر مسیر طی شده در یک سال اخیر و آنچه مراجع کارشناسی داخلی و خارجی درباره سال‌های پیش رو مطرح کرده‌اند، حکایت از اصلاح روند‌های معیوب گذشته دارد که نتیجه آن در پیشگیری از تکرار شوک‌های اقتصادی سال‌های گذشته و کاهش تورم ملموس خواهد شد.
