فرمول رشد غیرتورمی

گروه اقتصاد کلان: برخی کاشناسان رابطه رکود و تورم را رابطه‌ای معکوس تعریف می‌کنند. به این معنا که اگر سیاستگذار اقتصادی به دنبال کاهش تورم باشد باید حدی از رکود را فضای کسب و کار بپذیرید. البته این دیدگاه مخالفانی هم دارد. چرا که به اعتقاد آن‌ها در حال حاضر فرمول و ابزار اجرایی رشد غیر تورمی در اقتصادهای دنیا ابداع شده است. در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکلات متعددی از جمله تورم بالا و همچنین رکود فزاینده مواجه است. یعنی سیاستگذار نه توانسته اقتصاد را از رکود خارج کند و نه موفق به مهار تورم افسارگسیخته شده است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، در عین حال تصویر فعالان اقتصادی از آینده منفی است. موضوعی که به جز تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، ناشی از اثر سوء سیاست‌های پولی-مالی انبساطی است. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید به روشنی نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های خطا زمینه‌ساز حجم عظیمی از نااطمینانی در اقتصاد شده و فرسایش ظرفیت‌های اقتصاد را تسریع کرده است. در این خصوص عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه برای کنترل رشد نقدینگی در کشور باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا کند و یا نظام تولید را به نقدینگی فعلی کشور برسانیم، گفت: در شرایطی که تولید کم است نباید رشد نقدینگی را کاهش دهیم زیرا کاهش نقدینگی و تورم باعث رکود اقتصادی در کشور می‌شود. سید مرتضی افقه در خصوص نقش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: زمانی که تولید فیزیکی کالا انجام می‌شود باید معادل آن از طریق نقدینگی خرید انجام شود و زمانی اقتصاد دارای تعادل خواهد بود که مقدار کالاهای خدماتی تولیدشده معادل نقدینگی باشد که در جامعه جریان دارد.
وی افزود: اگر سرعت رشد نقدینگی بیشتر از سرعت رشد تولید ملی باشد کشور دچار تورم می‌شود اما اگر سرعت رشد نقدینگی کمتر از تولید ملی باشد اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: نقدینگی نقش بسیار فعال در تحولات اقتصادی همه کشورها از جمله ایران دارد و همواره دولت و اقتصاددانان آن را عامل تورم فعلی اقتصاد کشور می‌دانند و آن را به عنوان یک بحث بسیار جدی مطرح می‌کنند اما معتقدم نقدینگی دلیل عمده و اساسی تورم فعلی کشور نیست بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد. افقه با بیان اینکه نرخ تورم کشور در حال حاضر ۴۲ درصد است و رقم بسیار بالایی است، عنوان کرد: از زمانی که دولت فعلی بر سر کار آمده است گفته که تلاش می‌کنیم پایه پولی را کنترل کنیم و نقدینگی را کاهش دهیم اما نتوانست آنگونه که هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده بود نقدینگی را کنترل کند. وی با اشاره به اینکه دولت نتوانسته است تورم را با ابزار کنترل نقدینگی مهار کند، افزود: ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور عملا نقدینگی‌زا و تورم‌زا هستند. بنابراین به دلیل این ساختارها نمی‌توان نقدینگی را کنترل کرد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رشد نقدینگی فعلی در کشور به دلیل موانع بسیار زیاد کسب و کار و تولید است، عنوان کرد: در حال حاضر تولید در کشور سودآور نیست اما بخش دلالی اقتصاد سودآور و زودبازده است و همچنین تابع نظارت دولتی نیست. بنابراین حتی اگر نقدینگی کاهش یابد اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های مولد و تولید ملی نمی‌رود بلکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی می‌رود.
افقه با اشاره به اینکه دولت نتوانسته است از رشد نقدینگی جلوگیری کند، تصریح کرد: آنگونه که دولت انتظار دارد کنترل نقدینگی سبب کنترل تورم نمی‌شود و آن را مهار نمی‌کند بلکه مشکل تورم کشور ناشی از کاهش و یا کمبود عرضه و تولید است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رشد تورم فعلی کشور مربوط به بخش عرضه است، عنوان کرد: دولت باید سیاست‌گذاری‌های خود را از سمت تقاضا به سمت عرضه تغییر دهد چون مشکل تورم کشور در عرضه است. افقه با اشاره به اینکه دولت برای کنترل رشد نقدینگی نباید اجازه دهد بانک مرکزی پول تولید کند و همچنین نباید از بانک مرکزی پول استقراض کند، گفت: رشد نقدینگی قابل کنترل نیست و به هر حال دولت دچار کسری بودجه است و چون منابع دیگری برای تامین بودجه ندارد و نمی‌تواند از جاهای دیگر نبود درآمدهای نفتی را جبران کند به ناچار برای استقراض به سراغ بانک مرکزی و یا بانک‌های تجاری می‌رود و زمانی که دولت استقراض کند یعنی نقدینگی در حال افزایش است. وی با اشاره به اینکه تا وقتی موانع تولید برداشته نشود نقدینگی تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و موجب تورم می‌شود و به سمت فعالیت‌های دلالی می‌رود، افزود: در ساختار فعلی افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود اما تا زمانی که بخش‌های دیگر را تغییر ندهند افزایش یا کاهش نقدینگی چندان نمی‌تواند تورم را کنترل کند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه نقدینگی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالا و اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: برای حل این مساله باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا کند و یا میزان تولید را به نقدینگی فعلی کشور برسانیم نه در شرایطی که تولید کم است رشد نقدینگی را کاهش دهیم و با کاهش نقدینگی و تورم باعث رکود اقتصادی کشور شویم. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش چشم‌‌انداز اقتصادی میان‌دوره‌‌ای، نسبت به کاهش فراگیر سرعت رشد اقتصاد جهانی هشدار داده است. براساس این گزارش، قبل از آغاز درگیری‌‌ها میان روسیه و اوکراین، بازگشت پرقدرت کشورها از همه‌‌گیری کووید-۱۹، موجبات امیدواری در برگشت به وضعیت اقتصادی عادی در آینده‌‌ای نزدیک را فراهم آورده بود؛ اما وقوع تنش اوکراین و ادامه‌‌دار شدن تاثیرات شیوع کووید در برخی از نقاط جهان رشد را کاهش داده و سرعت بیشتری به افزایش قیمت‌‌ها، به‌ویژه در بازار انرژی و مواد غذایی داده است.