دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ پرداخت.
در این گزارش آمده است: براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴/۴ درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶/۵ درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود.
در این گزارش تصریح شده است: اثر سیاست های انقباضی بانک های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند.
در ادامه این گزارش بیان شده است: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۷ درصد و رشد بدون نفت ۳/۹ درصد برآورد می شود. به طور خاص پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده است: علی رغم پیش بینی رشد ۴/۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی ها نشان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می تواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش بینی است.
در این گزارش تاکید شده است: پیش بینی می شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳/۶ درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷ درصد پیش بینی نموده اند.
متن کامل این گزارش را می توانید در این لینک بخوانید.
