گروه اقتصاد کلان: بحران غذایی بعد از جنگ اوکراین به موضوع جدی در ابعاد جهانی تبدیل شده است. این در شرایطی است که خاورمیانه و ایران نیز از این مسئله تاثیرپذیرفته‌اند. از این رو وضعیت تورم مواد غذایی به عنوان یک پارامتر مهم در سلامت و امنیت غذایی مردم نقش آفرین خواهد بود.
به گزارش «تجارت آنلاین»، نرخ رشد سالانه قیمت مواد غذایی در ایران که در سال ۹۶ حداکثر ۱۰ درصد بود، در سال جاری به محدوده ۱۰۰ درصدی رسیده و این در حالی است که در خلال سال‌های اخیر این نرخ اکثرا بیش از ۴۰ درصد بوده است. بررسی شاخص‌های موثر بر قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد تنها در کمتر از یک سال اخیر قیمت مواد غذایی تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه و محدودیت‌های مرتبط با عرضه با رشد بالا روبه‌رو شده است و پیش از این روند تورم در قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی از یک منطق مناسب برخوردار بوده است، اما مدتی‌است رشد قیمت‌ها تابع متغیرهای مختلفی شده که آخرین آن سیاست هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت سیزدهم است. زمانی که دولت سیزدهم تصمیم گرفت یارانه‌ها را حذف کند و ارز را بر مبنای قیمت‌های نیمایی در اختیار واردکنندگان مواد اولیه قرار دهد، فنر قیمتی و هزینه‌های انباشت شده در این صنایع آزاد شد و درنتیجه تورم غذایی مرزهای مهمی را پشت سر گذاشت. در این بین به نظر می‌رسد قیمت محصولات غذایی در ایران هنوز جا برای افزایش دارد و آنچه مانع رشد بیشتر شده افت شدید تقاضا برای بسیاری از کالاها است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در حال حاضر تقاضا برای بسیاری از کالا اعم از گوشت قرمز و سفید، ماکارونی، روغن، محصولات لبنی، برنج، انواع شیرینی و شکلات، میوه و... بین 35 تا 60 درصد کاهش یافته و این موضوع در برابر رشد قیمت‌ها مانند یک مانع عمل کرده است، با این حال این موضوع به نفع تولیدکنندگان نیست و می‌تواند به بروز چالش‌های جدی در آینده منتهی شود. البته برخی گمان می‌کنند صادرات می‌تواند چالش موجود درباره تولید را برطرف کند، اما با توجه به رشد روزافزون قیمت ارز در هفته‌های اخیر و شفاف نبودن شرایط برجام، این موضوع با دو سنارویو روبه‌رو است؛ در سناریوی اول که یک سناریوی ضعیف است، در صورتی که برجام بار دیگر به نتیجه برسد، امید می‌رود صادرکنندگان با فروش محصولات در داخل و تقویت تقاضا بتوانند بار دیگر شرایط را متعادل کنند. اما در سناریوی دوم که محتمل‌تر است افزایش قیمت ارز به صادرات بیشتر محصولات به بازارهای جهانی و در نتیجه رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخل منتهی می‌شود و حتی اگر قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی کاهشی باشد، این کاهش به واسطه رشد بهای ارز جبران خواهد شد و در نهایت تولیدکنندگان از شرایط موجود نه‌تنها زیان نمی‌بینند که حتی ممکن است منفعت ببرند.
تازه‌‌‌‌‌‌ترین گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی در جهان گویای آن است که رشد قیمت داخلی مواد غذایی در جهان همچنان بالاست. تورم داخلی مواد غذایی بر اساس تغییر در قیمت مواد غذایی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده کشورها تعریف می‌شود. براساس این گزارش، در فاصله زمانی ماه مه تا اوت ۲۰۲۲ تقریبا همه کشورهای با درآمد پایین و متوسط، با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طوری‌که ۳/ ۹۳درصد از کشورهای کم‌درآمد، ۹/ ۹۰درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و ۹۳درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، تورم بالای ۵درصد را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌اند که در بسیاری موارد منجر به ثبت تورم دو رقمی شده است. بر اساس این گزارش کشورهای آفریقایی، آمریکای‌شمالی، آمریکای‌لاتین، آسیای‌جنوبی، اروپا و آسیای‌مرکزی بیشترین آسیب را دیده‌‌‌‌‌‌اند. قیمت جهانی مواد غذایی به پایین‌ترین حد در ۹ ماه گذشته رسید. آب‌وهوای مناسب، عرضه محصولات کشاورزی مانند جو را تقویت کرده است و تورم فزاینده تجارت کالا را محدود می‌کند. این موضوع به مهار شوک‌های عرضه از دریای سیاه کمک کرده و باعث شده است که شاخص هزینه ماهانه مواد غذایی از سوی سازمان ملل در اکتبر ۰.۱ درصد کاهش یابد و در پایین‌ترین حد خود از ژانویه باقی بماند. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرد قیمت گوشت، شکر، روغن‌های گیاهی و لبنیات کاهش یافته است. ارین کولیر، اقتصاددان در فائو گفت: با‌این‌حال، شاخص نسبت به سال‌های اخیر به‌طور درخور توجهی افزایش یافته و دلار آمریکا در حال افزایش است که تأمین عرضه را برای کشورهای واردکننده مواد غذایی دشوارتر می‌کند. تغییر قیمت کالاها در قفسه‌های فروشگاه‌های مواد غذایی ممکن است زمان ببرد؛ زیرا تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتر نیروی کار و انرژی مقابله می‌کنند. به‌علاوه، مسیر محموله‌های غلات و روغن از اوکراین همچنان نامشخص است که یک عنصر حیاتی برای قیمت مواد غذایی در آینده است. غلات در طول ماه سه درصد افزایش یافت. روسیه این هفته پس از تعلیق کوتاهی که کشتی‌ها را به‌طور موقت متوقف کرد، سهم خود در پیمان صادرات محصولات اوکراین را از سر گرفت. این قرارداد در اواسط نوامبر تمدید می‌شود و مقامات هنوز تمدید آن را تأیید نکرده‌اند. کولیر گفت: قیمت گندم و ذرت هر دو تحت تأثیر عدم قطعیت مداوم قرار گرفتند. شاخص مواد غذایی سازمان ملل در ماه مارس و اندکی پس از جنگ روسیه و اوکراین و تعطیلی بنادر اوکراین، به یک رکورد رسید. بر اساس گزارش بلومبرگ، سامانه اطلاعات بازار کشاورزی در یادداشتی اعلام کرد: فسخ احتمالی این قرارداد تهدیدی برای افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار و تشدید نگرانی‌های جهانی درباره امنیت غذایی است.
