گروه اقتصاد کلان: به اعتقاد کارشناسان تورم و نیاز به نقدینگی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تا زمانی که تورم در سطوح بالا قرار داشته باشد نیاز به سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی منتج به افزایش تورم در کشور می‌شود. این اتفاق می‌تواند بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار دهد. نکته دیگر این است که در شرایط تورمی در کوتاه‌مدت سود اسمی شرکت‌ها) به واسطه کاهش ارزش پول ملی افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه این اتفاق باعث ایجاد تقاضا برای خرید سهام در بازار سرمایه می‌شود، در صورتی‌که سود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهشی است، اما نکته در این است که در بلندمدت نرخ تورم روی فروش و بهای تمام‌شده تولید اثرگذار خواهد بود و سودآوری صنایع و شرکت‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد.
در این خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: وجود تورم موجب می‌شود که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش افزایش یابد اما تامین مالی زنجیره‌ای در کاهش نیاز به نقدینگی موثر خواهد بود. حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی درباره ابزارهای کاهش نیاز به نقدینگی در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: نیاز به نقدینگی ناشی از تورم است. مادامی که کشور با تورم روبرو باشد، نیاز به سرمایه در گردش یا ضرورت در اختیار داشتن پول جهت مراودات مالی افزایش پیدا می‌کند زیرا وقتی برای خرید کالایی نسبت به روز گذشته باید مبلغ بیشتری پرداخت کرد، به صورت خودکار نیاز به نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: کاهش نیاز به نقدینگی قاعدتا باید با کاهش تورم همراه باشد تا قدرت پول ملی حفظ یا مورد تقویت قرار گیرد.
البته با توجه به اصلاحیه قانون سال ۹۷ و سامانه محور شدن چک، براساس گزارشات بانک مرکزی این کار با آثار و تبعاتی همراه بوده که نشان از کاهش چک‌های برگشتی دارد. به این مفهوم چک بلامحل کمتر به امضا می‌رسد و چک تا حدودی صاحب اعتبار شده است. وی در این خصوص یادآور شد: ساز و کار سامانه‌ای برای چک‌ها مثبت است، اما ملاحظاتی برای اشخاص حقوقی، مراوده با بانک‌ها به عنوان تضمین و ... وجود دارد که دربانک مرکزی یا در طبقه بندی این قانون باید در نظر گرفته شود تا مشکلی به وجود نیاید. بحث چک در مورد نیاز به نقدینگی یا مدیریت آن تاثیرگذار است، اما شرط آن خرید اعتباری افراد است. مادامی که کنترل بازار در دست نباشد و عرضه و تقاضا به مدیریت در نیاید، نوسانات قیمت هم وجود خواهد داشت و در این وضعیت خرید اعتباری ازچرخه معاملات حذف و نقدینگی رشد پیدا می‌کند. فرزانی در ادامه افزود: کنترل نوسانات قیمت نیاز به آن دارد که سیاست‌های اقتصادی در دست گرفته شود تا تعادل عرضه و تقاضا بهم نخورد تا به دنبال آن با افزایش تورم و رکود پول ملی مواجه نشویم.
این کارشناس اقتصادی درخصوص تاثیر طرح تامین مالی زنجیره‌ای بر مدیریت نقدینگی بیان کرد: تامین مالی زنجیره‌ای تولید موضوع خوبی است که پس از تفاهم نامه بین وزارت صمت و بانک مرکزی شروع شد. براساس آن شرکت‌هایی که در یک زنجیره تولید قرار می‌گیرند ازمواد اولیه تا مصرف کننده نهایی، تامین مالی می‌شوند و سرمایه در گردش آنها تهیه خواهد شد. وزارت صمت باید ساز و کار سامانه توسعه و تجارت را راه‌اندازی کند و فاکتور‌های الکترونیکی توسط شرکت‌ها به انتشار درآید و بانک‌ها زنجیره را تامین مالی کنند. وی در این باره اظهار داشت: در حال حاضر تعدادی از بانک‌ها به صورت پایلوت پذیرفته‌اند که این کار را انجام دهند و بانک ملی ایران در این کار پیشرو است و کار‌هایی هم در این خصوص انجام داده است. تامین مالی زنجیره‌ای در کاهش نیاز به نقدینگی می‌تواند موثر واقع شود، زیرا در چرخه حل و فصل می‌شود و کمک کننده خواهد بود. فرزانی ضمن اشاره به وجود مشکلاتی در این مسیر ابراز کرد: مشکل این کار در عدم حل این مسئله بین بانک‌ها است. از طرف دیگر تولید کننده‌ها، فعالان بازار و کسبه باید به استفاده از این ساز و کار علاقه بیشتری نشان دهند. هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد. وقتی بانک‌ها به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند می‌شود. ازآنجاکه بنگاه‌ها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به معنی تداوم دور باطل احیای بنگاه‌های راکد است. بنابراین بدون مهار تورم، عطش صنایع رفع نمی‌شود. مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش نشان می‌دهد، تقاضای بنگاه‌های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد «رویه‌های مالیات‌ستانی»، «فقدان ابزارهای پوشش ریسک» و «فروش نسیه به‌عنوان استراتژی رقابت»، موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه‌های دنیا و منطقه باشد. در این میان جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکودتورمی این نیاز بنگاه‌ها را تشدید کرده است. از سوی دیگر عوامل موثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته که مهم‌ترین آن، ناترازی بانک‌ها و کاهش شدید توان تسهیلات‌دهی آنها در سال‌های اخیر بوده است. یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌ها و بخش تولید در کشور، تامین مالی مناسب و آسان است. به‌طور کلی، تقاضای بنگاه‌ها به منابع مالی را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد، توسعه‌ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به‌منظور افزایش سطح (کمیت یا کیفیت) تولید اتفاق می‌افتد، ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می‌کند. این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده است و سوالات محوری آن عبارت است از یک: چه عواملی زمینه‌ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و چه عوامل کوتاه‌مدتی آن را تشدید کرده است؟ دوم: به‌منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بنگاه‌ها چه راهکارهایی می‌توان پیشنهاد کرد؟ «مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی با عنوان «درباره جهش تولید: تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
