ضربه گیر مطمئن انتظارات تورمی

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان از تورم ساختاری و مزمن رنج میبرد،به نظر میرسد سیاستگذار اقتصاد با پذیرش مشکلات پیش رو،میتواند با بهبود متغیرهای اقتصاد کلان،فشار معیشتی را از روی دوش مردم بردارد.

به گزارش«تجارت آنلاین»،نکته مهم این است که اصولا در فضای کنونی کشور،بدلیل وجود متغیرهای بی ثبات کننده،لازم است فورا انتظارات تورمی جامعه مدیریت شود چرا که هجوم سرمایه گذاران به سمت فعالیتهای سفته بازانه و دلالی،نشان از بی اعتمادی به سیاستهای کلی دولت دارد.براساس این گزارش،آمارها نشان میدهد که سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد بشدت افت کرده و از طرفی سرمایه ها بسرعت در حال ورود به بازارهای دارایی نظیر طلا و ارز است.بدیهی است که عدم سودآوری فعالیتهای تولیدی میتواند صاحبان سرمایه را سرخورده و ناامید کند.

رنج خانوارهای از تورم بالای 40 درصد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درگفتگو با «بازار» دراین باره می گوید؛ طی یک قرن اخیر تاکنون اقتصاد کشور ۵ سال متوالی تورم افزایشی با رقم حدود ۴۰ درصد را به خود ندیده است، این پدیده علامت بسیار خطرناکی است که می تواند تبعات منفی را در پی داشته باشد زیرا دولت ها نتوانسته اند آن را مهار کنند.وی با بیان اینکه میانگین نرخ تورم طی ۵ سال اخیر(ازسال ۹۷ تا کنون) ۲ برابر تورم بلند مدت شده است، (تورم بلند مدت میانگین محاسبه نرخ تورم ازسال ۱۳۱۶ تا سال ۱۴۰۰) گفت: تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده اما طبق محاسبات انجام شده تورم ۵ ساله اخیر با میانگین ۴۰ درصد بیانگر آن است که تورم در بلند مدت در این سالها ۲ برابر شده است. نتیجه ماندگاری تورم در نقطه بالا آن هم در طول ۵ سال مستمر نیز شرایط را برای سرمایه گذاران، بخش تولید و فعالان اقتصادی سخت و معیشت مردم را درتنگاه قرار می دهد زیرا در ۱۰۰ سال گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ۵ سال پی در پی با تورم بالا مواجه نبوده است. طبق گزارش های موجود طی سالهای ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۳ همچنین سالهای ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۶ و سالهای ۷۳ تا ۷۴ حتی ۹۱ و ۹۲ نشان می دهد درطول این سالها نرخ تورم بالا بوده وفقط ۲ تا ۳ سال ادامه داشته اما بعد آن نرخ این شاخص مهم اقتصادی کاهشی شده است ولی اکنون از سال ۹۷ تا کنون نرخ تورم با رقمی بالا همچنان ادامه داربوده و به جایی اینکه این نرخ کاهشی شود حتی رشد هم کرده است.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ سه سال متوالی نرخ تورم اعداد بالایی را به ثبت رساند و اقتصاد کشور در آن دوران تورم ۹۰ درصد و حتی بیش از ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد، رشد بالای نرخ تورمی که ناشی از آشفتگی اقتصاد دنیا در پی جنگ جهانی دوم، تبعید رضا خان و نابسامانی اقتصاد کشور اتفاق افتاد اما پس از آن در سال ۱۳۲۴ نرخ تورم در کشور منفی شد و قدرت خرید مردم افزایش یافت. این موضوع حتی در دهه گذشته نیز مشاهده شد مثلا در سالهای ۹۱ و ۹۲ و حتی ۹۳ نرخ تورم در کشور به دلیل اعمال تحریم ها افزایش یافت اما پس از آن با مطرح شدن موضوع برجام و مذاکرات برای رفع تحریم ها سال ۹۵ تا ۹۶ نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش گرفت و پس از سالها حتی تک رقمی شد.وی ادامه داد: اکنون که کشور ۵ سال پی درپی تورم بالایی دارد شرایط خاصی را بر اقتصاد تحمیل کرده به طوری که تورم در اقتصاد ماندگار شده است، چنین پدیده ای موجب شده تا شکاف عمیقی بین حقوق، دستمزد با هزینه های بسیار بالای زندگی رخ دهد و مردم نه تنها دیگر چون گذشته پس اندازی نداشته باشند بلکه برای تامین معاش روزمره زندگی دچار مشکل شوند چرا که میانگین حقوق کارمندان از سال ۹۷ حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته اما در مقابل نرخ تورم طی این مدت بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.شقاقی شهری افزود: شکافی که هم اکنون بین حقوق، دستمزدها با هزینه های زندگی ایجاد شده است، موجب شده طبقه متوسط و متوسط رو به پایین با فشار شدید اقتصادی مواجه شود، اگرچه دولت اقدامات خود را با سیاست افزایش حقوق و دستمزد بکار می گیرد تا مردم با فشار تورم روبه رو نشوند اما این راهکار نمی تواند راه حلی مناسب برای این موضوع شود چون در یک دور باطل با افزایش حقوق ها هزینه تولید نیز افزایش و تورم باز در مسیر رشد قرار می گیرد. بنابراین حرکت در چنین مسیری اشتباه است و تنها راه آن این است تا زمانی دولت نتواند تورم را به درستی مهار کند، همچنان مشکل و شکاف بین حقوق و هزینه های زندگی وجود دارد.وی با بیان اینکه حل مشکل نرخ بالای تورم نیازمند برنامه ریزی است، افزود: ریشه تورم در ایران مشخص است چرا که ۴ ناترازی در اقتصاد وجود دارد که زمینه رشد تورم را ایجاد کرده اند، ناترازی بانکی، بودجه ای، ارزی و عرضه و تقاضا در اقتصاد. این چهار ناترازی ریشه های تورم هستند که به نظر می رسد حل آن بیش از ۱۰ سال طول می کشد و تا این ناترازیها برطرف نشود نمی توان گفت تورم در کشور منفی شود در کنار این ناترازیها دولت باید توجه جدی به جراحی نظام مالیاتی، بانکی، صندوق های بازنشستگی، بخش صادرات غیرنفتی، ارتقاء بهره وری تولید و مسئله یارانه ها داشته باشد زیرا انباشت حدود نیم قرن تشدید ناترازی وضعیت اقتصاد و تورم را به این شکل در کشور رسانده است.

نقش تحریم ها در افزایش انتظارات تورمی
افقه، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بی‌ثباتی در مدیریت، قوانین و مشکلات حاصل از تحریم‌ها باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری منصرف شود.استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور همیشه ریشه‌های غیراقتصادی دارند و با فرمول‌های صرف اقتصاد قابل حل نیست گفت: سناریو تورم و نقدینگی بالا و همچنین کاهش و یا افزایش نرخ بهره سال‌هاست که تکرار شده ولی مشکلات این عرصه حل نشده است. برای رفع مشکلات، اساتید باید در متن جامعه وارد شوند چون مفروضات و مدل‌های اقتصادی با جامعه همخوانی ندارد.مرتضی افقه با تاکید به اینکه مشکل تحریم‌ها باید برطرف شود، اظهار کرد: اگر قرار نیست برجام احیا شود باید با حفظ عزت کشور، مراودات تجاری و مالی داشته و کشور را خوب مدیریت کنیم. در حقیقت، اقتصاد کشور تا حدود زیادی به تجارت خارجی وابسته است و اگر مشکلات این حوزه برطرف نشود وضعیت بهتر نخواهد شد. بی‌ثباتی مدیریتی و قوانین و مشکلات حاصل از تحریم‌ها باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری منصرف شود.

تلاش دولت برای مهار انتظارات تورمی
در همین رابطه وزارت اقتصاد روز گذشته تاکید کرد:دولت هیچ‌گاه مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را انکار نکرده و به همین دلیل تمام تلاش خود را در بیش از یک سال گذشته معطوف به مهار عوامل ایجاد تورم و تحول در رویه‌هایی کرده که بیشترین زیان را به اقتصاد در گذشته وارد کرده است.وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تلاش دولت برای مهار عوامل تورم زا به این معنی است که دولت مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را نه تنها انکار نکرده بلکه پذیرفته و در راستای حل آن اقداماتی انجام داده است.کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور 1400 به رقم 59.3 رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به 46.2 درصد رسید همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 54.9 درصد در شهریور سال گذشته به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسید که حاکی از تاثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.یکی از معتبرترین روش‌های بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند در عین حال، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبان ماه نیز ادامه داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.تورم نقطه به نقطه تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها در یک دوره 12 ماهه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.علاوه بر چشم انداز امیدوار کننده تورم، از دیگر آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی می توان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال 1401 اشاره کرد به طوری که این شاخص در مهرماه 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش نگر نیز یاد می‌شود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار 14 درصد و در بخش صنعت هم 16.2 واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند، بنابراین با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش بینی کرد چرا که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.دولت خود را متعهد به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی می‌داند و موضوعات مهمی همچون عادلانه سازی و هوشمند سازی یارانه‌ها با برنامه از سوی دولت پیش رفته است اما سیاه نمایی درباره آثار این اقدامات نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی کند بلکه خدشه به امید مردم وارد کرده و به تورم انتظاری دامن می‌زند.