گروه اقتصاد کلان: نگرانی از افزایش نرخ ارز از آنجایی ناشی میشود که شوربختانه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بدلیل سیاستگذاری غلط،دلاریزه شده و موج جدید گرانی کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در راه خواهد بود.البته باید به این مسئله اشاره کرد که طی روزهای اخیر بازار خودرو و مسکن شوک قیمتی جدیدی را تجربه کرده اند که استمرار روند افزایشی نرخ ارز،پیامدهای نگران کننده ای خواهد داشت.از طرف دیگر تولیدکنندگان بدلیل ناتوانی از تامین مواد اولیه با قیمت مناسب،مجبور به افزایش قیمت کالا خواهند شد که چنین موضوعی عملا اجناس مورد نیاز برای سفره مردم را با گرانی کمرشکن همراه خواهد کرد.
به نقل از رسانه ها،دلار یکی از مهم‌ترین ارزها در کشور ماست که تغییر قیمت آن، اغلب بازارهای داخلی را در اثر شوک تغییر قیمتی، به تلاطم می‌اندازد. دولت یازدهم در شرایطی مسئولیت اجرایی کشور را در دست گرفت که نرخ دلار سه هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در آخرین معاملات روزی که صندلی پاستور تقدیم دولت سیزدهم شد، به حدود ۲۵ هزار و ۲۳۹ تومان رسید؛ این تغییر قیمت دلار از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم، حکایت از افزایش حدود ۶۰۰ درصدی نرخ ارز دارد؛ یعنی در طول هشت سال، قیمت ارز ۶۰۰ درصد گران‌تر شد. حالا اما یک سال و چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی، قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به 36 هزار تومان و حتی فراتر هم رفته؛ یعنی در طول حدود ۱۵ ماه، رشد حدود ۴۰ درصدی؛ معلوم نیست با چنین روندی، قیمت دلار بعد از چهار سال چه نرخی را به خود خواهد دید؟. افزایش قیمت دلار در دولت رئیسی یکی از موضوعاتی است که در دولت‌های قبل هم بوده و یکی از انتقادبرانگیزترین مواردی بود که بارها مخصوصا در دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شد، تا جایی که وقتی رئیسی روی کار آمد، رسانه‌ها به این موضوع بسیار توجه کرده و امیدها به این دولت برای کاهش نرخ گره خورد.
ناکامی سیاستگذار در تعیین نرخ ارز
آلبرت بغزیان اقتصاددان با تاکید بر اینکه نرخ گذاری ارز در کشور بلاتکلیف است، تصریح: ارزی مانند درهم که وابسته به درآمد نفتی امارات هست سالاست که با نرخ دلار رابطه ای مستقیمی دارد اما در ایران ارزش پول ملی معلوم نیست چگونه تعیین می شود و هر روز شاهد نوساناتی در قیمت دلار هستیم در حالی که اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور در همان سال های نخست نمایان شده و نباید همچنان شاهد افت ارزش پول ملی در کشور باشیم.او با تاکید بر اینکه واردات خودرو با استفاده از منابع ارزی آزاد شده در سفره مردم تاثیری ندارد، افزود: امروز باید به دنبال افزایش درآمدهای نفتی از طریق توافقات بین المللی باشیم در غیر اینصورت در سال های گذشته دورزدن تحریم ها و فروش نفت از این طریق کمکی به اقتصاد کشور نکرده و قدرت خرید مردم به حداقل رسیده است و ادامه این روند هم نمی تواند نتیجه مثبتی برای اقتصاد داشته باشد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم اقتصادی در کشور بسیار زیاد است و متناسب با درآمد خانواده ها نیست، گفت: وقتی اقتصاد کشور در رکود اقتصادی باشد و از طرف دیگر سرمایه گذاری چندانی هم در کشور اتفاق نیفتد به واسطه اینکه اشغال زایی هم محدود می شود فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه هم افزایش می یابد و از طرف دیگر نباد نادیده گرفت که سهام بسیاری از مردم در بورس آسیب دیده و با وجود وعده های که دولت داده حمایتی از این بازار صورت نگرفته است و همین موضوع معیشت را بر مردم دشوارتر کرده است.
نبود تدبیر برای مهار نرخ ارز
از خرید پوشاک می شود گذر کرد. می توان از کنار مراجعه به پزشک و درمان گذشت. می توان مسیر تردد را پیاده رفت و آمد و خلاصه فکری برای تردد داشت. می توان تفریح را حذف کرد. می توان روی سفر ضربدر زد، می توان از خیلی مسائل گذشت ولی آیا می توان از خوراک هم گذر کرد؟ غذا نخوردن، آب نخوردن، به صاحبخانه کرایه ندادن شدنی نیست، نتیجه اش فقر غذایی و مشکلاتش ، آوارگی در خیابان یا گسترش حاشیه نشینی است و آسیب های حاصل از آن پهن تر می شود.احسان سلطانی- تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در مورد اینکه چرا فکری برای مهار گرانی دلار و سکه نمی شود اینگونه توضیح داد: زمانیکه ارز ترجیحی را حذف کردند، وعده دادند که قیمت ارز کاهش می یابد اما حال با شرایط فعلی مواجه هستیم.وی تاکید داشت: "دولت، بنگاه های خصولتی و بانک های خصوصی و عده ای از تورم سود می برند، تورم باید بالای 40 درصد باشد تا بانک ها و بنگاه ها بتوانند پول هایی که نابود کردند را جبران کنند. آنقدر باید تورم بالا رود تا به سود برسند. بنگاه های خصولتی با افزایش قیمت ارز و گرانی ها سود می کنند، زیرا هزینه های داخلی آنها ثابت است."سلطانی در پاسخ به این سوال که وظیفه دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط چیست و چه نیازی به تشکیل کارگروه است، گفت: "این وزارتخانه ها و دیگر مسئولین ذیربط اوامر دولت را انجام می دهند. زمینه سازی می کنند تا بتوانند تورم و گرانی ها را توجیه کنند و قیمت ها افزایش یابد تا شرکت ها و بنگاه های خصولتی سودده شوند و با سودهای کلانی که به دست می آورند بتوانند از کشور خارج کنند."بالا رفتن نرخ تورم، بدون توجه به معیشت آسیب‌پذیر که مزدبگیر ثابت هستند بحران های جدی را در روزهای نه چندان دور آینده برای کشور ایجاد می کند.
