جام جم نوشت: «صنعت دامپروری ایران روزهای حساسی را میگذراند. از یک طرف سطح مراتع کشور به دلایلی چون خشکسالی در حال کاهش است و از طرفی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای پرورش دام افزایش یافته است.
برابر تخمین دامداران، پس از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد ایران، نیاز دامداران به سرمایه در گردش شش برابر شده است. البته عاملی که این روزها فشار به دامداران را تشدید کرده، نه مسأله ارز و تامین مالی بلکه قیمت گوشت قرمز است. تصور عمومی این است که افزایش قیمت گوشت، نتیجه افزایش قیمت دام است اما دامداران میگویند از بابت جهش قیمت گوشت نفعی نمیبرند و دام خود را با ضرر هم میفروشند.
سهم دلال از عرضه گوشت
طبق شنیدهها دلالان، دامها را با چکهای مدتدار میخرند. در حال حاضر قدرت دلالان در بازار میچربد. دامداران خرد که توان مالی تامین علوفه را در شرایط کاهش سطح مراتع ندارند، دام خود را به قیمت پایین میفروشند. به گفته جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، قیمت دامی که توسط دولت و دلالان خریداری میشود، با قیمت عرضه گوشت تفاوت دارد. این تفاوت در شرایطی است که قیمت تمامشده هر کیلو دام نر گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان است اما به قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری میشود. در نهایت، این قیمت در زمان تبدیل به گوشت و قرارگرفتن در سبد مصرفکننده، سر به کیلویی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان میگذارد. این تفاوت حاکی از رشد حداقل ۳۰۰ درصدی از زمان تحویل دام تا زمان عرضه در قالب گوشت است. در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران، از تورم هزینههای زندگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ نشان میدهد که قیمت گوشت گوسفندی در این مدت ۳۵۸ درصد افزایش یافته است.
خطر ارزبری برای کشور
در شرایطی که سرمایه از دست دامدار خارج شده است، او دیگر قادر نیست بر بهبود روشهای تولید و افزایش بهرهوری که به کاهش قیمت نهایی دام میانجامد، سرمایهگذاری کند؛ چرا که در هر حال عایدی آن به جیب دلال میرود. عرضه با ضرر دام، ششبرابرشدن نیاز به سرمایه در گردش واحدهای دامداری و کاهش قدرت دامداران برای سرمایهگذاری روی روشهای تولید، ظرف ماهها و سالهای آتی به کاهش سطح عرضه میانجامد. با توجه به اینکه دامهای مولد راهی کشتارگاه میشوند، دولت باید سیاست واردات را جایگزین خرید از داخل کند که در نتیجه ارزبری از این ناحیه ایجاد میشود. مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در ادامه گفت که «دولت باید بازار گوشت را تنظیم کند. در این زمینه میتواند ذخایر شرکت پشتیبانی دام را آزاد کند تا قیمت گوشت بیشتر از این افزایش پیدا نکند. در کل هیچ ارتباطی میان قیمت دام و قیمت عرضه گوشت قرمز وجود ندارد. در این شرایط بیانصافی است که گوشت قرمز به قیمت حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد. وضعیتی که دامدار در آن ضرر میکند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. البته هنوز به نقطه بحران نرسیدهایم اما آن را پیش رو داریم.»
تفاوت قیمت گوشت دام نر و ماده
موضوع دیگری که به افزایش سهم دلال از بازار منتهی میشود، تفاوت قیمت گوشت گوسفندی نر با گوشت گوسفندی ماده است. به صورت کلی گوشت نر در بازار محبوبتر است، به همین دلیل قیمت آن بالاتر است. به گفته آزاد «زمانی که مشتری به بازار میرود، تفاوت گوشت نر و ماده را تشخیص نمیدهد اما اگر دلال دام نر را کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان میخرد، برای دام ماده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان میپردازد. این تفاوت قیمت موجب میشود دلال و عرضهکننده گوشت از آن سود ببرند؛ چرا که گوشت ماده را هم به قیمت گوشت نر عرضه میکنند. این ضرر دیگری است که به دامدار وارد میکنند. در این شرایط دامدار به عنوان حلقه اول عرضه ناتوانتر میشود و مصرفکننده هم هزینه سودجویی را که به راه افتاده، میپردازد.»
چتر بزرگ دلالان
گرچه بحث دلالی در بازار گوشت تازه نیست اما شدت عمل دلالان و حضور مستمر آنها در بازار، وضعیت را به کام تولیدکنندگان دام و مصرفکنندگان گوشت تلخ کرده است. پایان سال ۱۴۰۰ برخی منابع اعلام کردند دلالان دام زنده را به قیمت کیلویی ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان از دامدار خریداری میکنند و همین دام را به قیمت کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان در بازار عرضه میکنند.
آن زمان قیمت گوشت تا سقف ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. مسئولان مصاحبههایی را در این مورد انجام دادند و قرار شد دست دلالان کوتاه شود اما امروز همچنان سایه دلالان بر سر بازار دام و البته بازار سودآور گوشت سنگینی میکند و مقابله جدی هم با آنها صورت نمیگیرد.
دلیل شکلنگرفتن مقاومت در برابر دلالان به ضعف شرکت پشتیبانی امور دام در پوشش مطالبات برمیگردد. تیرماه امسال که دامداران در اعتراض به عملکرد این مجموعه مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده بودند، به رسانهها اعلام کردند «شش اردیبهشت گوشت گوساله نر را به قیمت کیلویی ۵۵ هزار و ۱۶۰ تومان تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دادند اما تاکنون برای هر کیلو فقط ۵۱ هزار تومان آن پرداخت شده است.»
در مجموع دامداران هم از قیمت خرید تضمینی و هم از نحوه پرداخت پول آن ناراضی هستند. هزینههای این نارضایتی، برای بازار گوشت به یک تهدید مستمر تبدیلمیشود.»