گروه اقتصاد کلان: چرا برنامه‌های توسعه در ایران به ثمر ننشسته‌اند؟ آیا مشکلات به حوزه سیاستگذاری اقتصادی برمی‌گردد یا ریشه مسائل را باید فراتر از اقتصاد جست؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد در یک گزارش مطالعاتی، برنامه‌های توسعه و نکاتی درباره تدوین سند برنامه هفتم توسعه را با هدف ارائه پیشنهادهایی برای پرهیز از ناکامی‌ها و تکرار اشتباهات گذشته، آسیب‌شناسی کردند. به گزارش «تجارت»، در این پژوهش مشخص شد که آنچه موجب شده اقتصاد ایران به اهداف توسعه‌ای نرسد، کمبود منابع نبوده بلکه مشکل در تصمیم‌گیری درباره چگونگی تخصیص این منابع بوده است. با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامهریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامهریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است؛ بطوریکه متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال 1352 تا 1399رقم بسیار ناچیز 2 درصد بوده است. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری شدید، توزیع شده است.
نفعی که از عدم توسعه برده می‌شود
در تجربه ایران باید گفت ذینفعان حاضر در حلقه تصمیم گیران کشور به علت منافع بسیار کلان اقتصادی که از خام فروشی و در نتیجع عدم توسعه صنعتی کشور می‌برند امکان ورود متخصصان و نخبگان واقعی در حلقه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی را نمی‌دهند و همین موضوع امروز فضای عمومی و فضای توسعه اقتصاد کشور را دچار چالش‌های فراوان کرده است. کشور دارای سرمایه است اما این سرمایه به علت عدم تشیکل نرم افزارهای توسعه به بحران سرمایه‌گذاری و عدم توسعه صنعتی انجامیده و فعالیت‌های نامولد و دلالی کانون جولانگاه سرمایه‌های کشور شده است. در سال‌های اخیر شاهد میل همین سرمایه به خروج هستیم، حتی علاوه بر خروج سرمایه به علت عملکرد بسیار بد و ضعیف تصمیم گیری و اجرا و نیروی کار زبده، متخصص و نخبه نیز در حال خروج از کشور است. به عبارت دیگر باید گفت کشوری که نتواند در زمینه سرمایه‌های نرم افزاری توسعه خود درست عمل کند در نهایت شاهد فرار و خروج سرمایه‌های سخت افزاری و مواد خام توسعه خود خواهد بود و اینجاست که به شدت توان توسعه اقتصادی و صنعتی خود را از دست خواهد داد. در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند، محدودیت سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک باشد. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جاری، بیش از 4100 میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. به نظر می‌رسد که بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، مشکل تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع است. مشکل تصمیم‌گیری نیز برآمده از دو عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که منافع آن‌ها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد.
محدودیت‌های تدوین برنامه‌های توسعه
تهیه یک برنامه پنج‌ساله فرآیندی زمان‌بر و تکنیکی است که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر واقعی از مراجع بالادستی در عمل منجر به ناتوانی در استفاده از دانش برنامهریزی و تجربه انباشته می‌شود. از منظر کم‌دانشی و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، گزارش حاضر تأکید دارد که اقتصاد ایران در یک سده گذشته به دلیل فقدان دانش کاربردی، گرفتار در «فقر اندیشه» و دچار «درماندگی نظری» بوده است؛ درماندگی‌ای که منجر به انتخاب‌های تکراری در مواجهه با مسائل و مشکلات موجود می‌شود.
بی‌توجهی به دانش موجب شده تا سه اصل اولیه برنامهریزی در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله نادیده گرفته شود. برنامهریزی باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه مشخص بوده و زمینه وفاق و هم‌گرایی در برنامه را فراهم آورد. برنامهریزی توسعه باید با محوریت چند اولویت و هدف محدود طراحی شود، درحالی که برنامه‌های توسعه در ایران معجونی از اهداف مختلف و آرمانی است. برنامهریزی باید واجد بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه و مرحله‌بندی اقدامات باشد، درحالی که در ایران فقدان تعریف اولویت‌ها و مرحله‌بندی اقدامات موجب می‌شود تا سیاستگذاری مانند آونگ میان بخش‌ها در نوسان بوده و آشفتگی‌های شدیدی از این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود. دومین مشکل عمده در زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است که منافع آن‌ها با توسعه کشور مغایر است. امروزه پدیده‌هایی مانند بحران سرمایه‌گذاری یا سلطه فعالیت‌های نامولد و دلالی بر فعالیت‌های مولد و اتخاذ سیاست‌های غیرمولد را شاهد هستیم. برای غلبه بر مشکل کم‌دانشی، رعایت اصول برنامهریزی مانند اولویت‌بندی، تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درست مسیر دستیابی به اهداف ضروری است. همچنین بهره‌گیری به موقع از نظرات بخش خصوصی باید در دستورکار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه‌ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. برای توسعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب بین نقش دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد، زیرا دولت قوی و بخش خصوصی قوی در فرایند توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند. همچنین برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان دارای منافع مغایر توسعه، نیاز به اصلاح نهادی است. برنامهریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه‌ای مسئول برنامهریزی توسعه و اجرای آن شود؛ نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود. به علاوه برای جلوگیری از انتخاب بخش‌ها و فعالیت‌های غیرتوسعه‌ای به عنوان پیشران در برنامه که فقط به توزیع رانت برای گروهی منتهی می‌شود، تعیین بخش‌های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق، الزامی است. بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه کانون توجه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی‌تر نیز تنها می‌تواند توسط نهاد فراقوه‌ای، صورت پذیرد. درک درست از شرایط فعلی کشور و جلوگیری از شتابزدگی از دیگر مواردیست که در این گزارش به آن هشدار داده شده است. در شرایط فعلی از لحاظ سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عموم مردم، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان به توان حکمرانان برای حل مسائل و مشکلات اعتماد چندانی ندارند. اگر این مسئله در تدوین برنامه لحاظ نشود، تحقق اهداف برنامه بسیار دور از انتظار است. برنامه هفتم، فرصتی برای نظام سیاسی کشور است تا نشان دهد که درک عمیقی از مسائل و مشکلات و ظرفیت‌های کشور دارد و با کمک همه ایرانیان، از فرصت پنج سال آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکلات و بهروزی عموم مردم ببرد.
