احسان کیانی
دستور کاهش نرخ سود بانکی، خبر نسبتاً خوبی برای تولیدکنندگان و فعالان
اقتصادی داخلی بود و امید به بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار ایران را افزایش
داد.
پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان و فعالان تولیدی به بن‌بست سود بانکی در راه افزایش فعالیت‌های اقتصادی داخلی اشاره کرده بودند.
بانک‌ها با عدم کاهش نرخ سود، موجب انباشت سرمایه‌های گردآمده و جلوگیری از واریز آن‌ها به فعالیت‌های تولیدی می‌شدند.
در این میان، راه‌های دیگر برای افزایش سرمایه تولیدی و احیای بخش‌های صنعتی نیز بی‌راهه بود. از یک‌سو دولت نمی‌توانست بدون توجه به سرمایه‌های بانکی، اقدام به انتشار اسکناس و تزریق آن به بازار کند که این موجب بحران‌های فزاینده تورمی می‌شد که نتیجه‌اش را در اقدامات دولت دهم شاهد بودیم.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نیز عمدتاً معطوف به بخش‌های کلان انرژی و به طور خاص، نفت و گاز محدود می‌شده و افراد حقیقی یا شرکت‌های حقوقی شرقی و غربی رغبتی به سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های صنعتی و تولیدی ایران که ریسک بالایی داشته و ضمانت چندانی به بازگشت سرمایه و تولید سود اقتصادی در آن‌ها نیست، ندارند. بنابراین، چاره‌ای جز گشودن قفل گاوصندوق‌های بانکی و تزریق این نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد.
اما در این میان، بانک‌ها تاکنون به انحای مختلف از اجرای دستور کاهش سود طفره می‌رفتند.
نه‌تنها برخی بانک‌ها به صراحت نسبت به این امر بی‌توجهی می‌کردند که برخی دیگر از بانک‌ها با ترفندهای دیگری ازجمله ایجاد برخی حساب‌های موازی، نرخ اسمی را کاهش داده ولی هم‌چنان نرخ رسمی را ثابت نگاه می‌داشتند.
بنابراین، اجرای این دستور نیازمند نظارت جامع و بی‌طرفانه بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست.
این نکته پنهان نیست که اصلاح نظام بانکی، اولین قدم در راه اصلاح ساختار اقتصادی ایران در دوران پساتحریم است و حاکمیت اگر به راستی در پی حل معضلات ساختاری و دیرینه اقتصادی است می‌بایست عزمی جدی در این راه نشان دهد.
زیرا پشت این بانک‌ها و موسسات اقتصادی به نهادهایی گرم است که اقتدار و نفوذ بسیاری در امور اجرایی دارند. از برخی احزاب و فعالان سیاسی که در برخی بانک‌های خصوصی و حتی دولتی قدرت دارند تا برخی نهادهای خاص حکومتی اعم از نظامی و غیرنظامی که اقدام به تأسیس بانک و حتی موسسات مالی و اعتباری نموده‌اند که متأسفانه برخی از این موسسات، تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار ندارند.
از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی(در صورتی که به صورت کامل و بدون اغماض، اجرا گردد) اولین پله از اصلاح نظام بانکی است.
اقدام دیگری که باید بلافاصله نسبت به آن اقدام شود، اصلاح قواعد وام‌دهی بانک‌هاست. وام‌هایی میلیاردی که به برخی متنفذان و قدرت‌مداران ارائه می‌شود و آن‌ها نیز با وقاحت از بازپرداخت آن‌ها جلوگیری می‌کنند، حال آن‌که بسیاری از جوانان این سرزمین برای کسب وام‌هایی اندک جهت اشتغال یا ازدواج‌شان باید از یک هزارتوی بی‌هدف بگذرند.
سخن بر سر آن است که نه‌تنها میزان وام‌های ارائه‌شده از سوی بانک‌ها باید محدود باشد که طریقه کسب این وام‌ها نیز بایست شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد و قانون ملاک عمل قرار گیرد.
طبیعی است اگر شاهد اصلاح نظام بانکی باشیم، دیگر خبری از رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود و بانک‌داری نیز آن‌قدر سود نخواهد داشت که سرمایه‌های ملی کشور را بلوکه کرده و از احیای بازار اقتصادی جلوگیری کند.
به جای امید به رفع تحریم‌های غرب، بهتر است به این مهم، همت گمارده شود که تأثیر تزریق سرمایه‌های داخلی به بخش تولیدی صنعت و کشاوری، هم به جهت کِیفی و هم از لحاظ کمّی، بسیار بیشتر از بازگشت سرمایه‌های بلوکه‌شده خارج از کشور است که ازقضا غالباً پیش‌تر خرج شده و چیزی از آن‌ها باقی نمانده است.
هر چند در دولت یازدهم شاهد عزم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای نظارت بر موسسات مالی و برچیدن موسسات غیرمجاز هستیم، ولی این کافی نیست.
اصلاح نظام بانکی، نیازمند اراده سیاسی نظام برای مقابله با باندهای قدرت و ثروتی است که در پشت پرده، مدیریت بسیاری از بانک‌ها و موسسات را بر عهده دارند. دولت اگر عزمش جزم است، بسم‌الله وگرنه، صدور دستور، کاری از پیش نخواهد برد.
پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان و فعالان تولیدی به بن‌بست سود بانکی در راه افزایش فعالیت‌های اقتصادی داخلی اشاره کرده بودند.
بانک‌ها با عدم کاهش نرخ سود، موجب انباشت سرمایه‌های گردآمده و جلوگیری از واریز آن‌ها به فعالیت‌های تولیدی می‌شدند.
در این میان، راه‌های دیگر برای افزایش سرمایه تولیدی و احیای بخش‌های صنعتی نیز بی‌راهه بود. از یک‌سو دولت نمی‌توانست بدون توجه به سرمایه‌های بانکی، اقدام به انتشار اسکناس و تزریق آن به بازار کند که این موجب بحران‌های فزاینده تورمی می‌شد که نتیجه‌اش را در اقدامات دولت دهم شاهد بودیم.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نیز عمدتاً معطوف به بخش‌های کلان انرژی و به طور خاص، نفت و گاز محدود می‌شده و افراد حقیقی یا شرکت‌های حقوقی شرقی و غربی رغبتی به سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های صنعتی و تولیدی ایران که ریسک بالایی داشته و ضمانت چندانی به بازگشت سرمایه و تولید سود اقتصادی در آن‌ها نیست، ندارند. بنابراین، چاره‌ای جز گشودن قفل گاوصندوق‌های بانکی و تزریق این نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد.
اما در این میان، بانک‌ها تاکنون به انحای مختلف از اجرای دستور کاهش سود طفره می‌رفتند.
نه‌تنها برخی بانک‌ها به صراحت نسبت به این امر بی‌توجهی می‌کردند که برخی دیگر از بانک‌ها با ترفندهای دیگری ازجمله ایجاد برخی حساب‌های موازی، نرخ اسمی را کاهش داده ولی هم‌چنان نرخ رسمی را ثابت نگاه می‌داشتند.
بنابراین، اجرای این دستور نیازمند نظارت جامع و بی‌طرفانه بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست.
این نکته پنهان نیست که اصلاح نظام بانکی، اولین قدم در راه اصلاح ساختار اقتصادی ایران در دوران پساتحریم است و حاکمیت اگر به راستی در پی حل معضلات ساختاری و دیرینه اقتصادی است می‌بایست عزمی جدی در این راه نشان دهد.
زیرا پشت این بانک‌ها و موسسات اقتصادی به نهادهایی گرم است که اقتدار و نفوذ بسیاری در امور اجرایی دارند. از برخی احزاب و فعالان سیاسی که در برخی بانک‌های خصوصی و حتی دولتی قدرت دارند تا برخی نهادهای خاص حکومتی اعم از نظامی و غیرنظامی که اقدام به تأسیس بانک و حتی موسسات مالی و اعتباری نموده‌اند که متأسفانه برخی از این موسسات، تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار ندارند.
از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی(در صورتی که به صورت کامل و بدون اغماض، اجرا گردد) اولین پله از اصلاح نظام بانکی است.
اقدام دیگری که باید بلافاصله نسبت به آن اقدام شود، اصلاح قواعد وام‌دهی بانک‌هاست. وام‌هایی میلیاردی که به برخی متنفذان و قدرت‌مداران ارائه می‌شود و آن‌ها نیز با وقاحت از بازپرداخت آن‌ها جلوگیری می‌کنند، حال آن‌که بسیاری از جوانان این سرزمین برای کسب وام‌هایی اندک جهت اشتغال یا ازدواج‌شان باید از یک هزارتوی بی‌هدف بگذرند.
سخن بر سر آن است که نه‌تنها میزان وام‌های ارائه‌شده از سوی بانک‌ها باید محدود باشد که طریقه کسب این وام‌ها نیز بایست شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد و قانون ملاک عمل قرار گیرد.
طبیعی است اگر شاهد اصلاح نظام بانکی باشیم، دیگر خبری از رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود و بانک‌داری نیز آن‌قدر سود نخواهد داشت که سرمایه‌های ملی کشور را بلوکه کرده و از احیای بازار اقتصادی جلوگیری کند.
به جای امید به رفع تحریم‌های غرب، بهتر است به این مهم، همت گمارده شود که تأثیر تزریق سرمایه‌های داخلی به بخش تولیدی صنعت و کشاوری، هم به جهت کِیفی و هم از لحاظ کمّی، بسیار بیشتر از بازگشت سرمایه‌های بلوکه‌شده خارج از کشور است که ازقضا غالباً پیش‌تر خرج شده و چیزی از آن‌ها باقی نمانده است.
هر چند در دولت یازدهم شاهد عزم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای نظارت بر موسسات مالی و برچیدن موسسات غیرمجاز هستیم، ولی این کافی نیست.
اصلاح نظام بانکی، نیازمند اراده سیاسی نظام برای مقابله با باندهای قدرت و ثروتی است که در پشت پرده، مدیریت بسیاری از بانک‌ها و موسسات را بر عهده دارند. دولت اگر عزمش جزم است، بسم‌الله وگرنه، صدور دستور، کاری از پیش نخواهد برد.
آخرین اخبار