آدرس غلط جبران کسری بودجه

گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به کسری بودجه دولت برای سال آینده هشدار می‌دهند یکی از سناریوهای پیش روی دولت که می‌تواند باعث فقیرتر شدن بیشتر مردم و در نتیجه تورم بالاتر شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

به گزارش «تجارت آنلاین»، به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که تورم سالیانه به بیش از 45 درصد و تورم نقطه‌ای به بیش از 50 درصد رسیده گران کردن حامل‌ها انرژی با توجیه جبران کسری بودجه و افزایش درآمدهای دولت می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی برای جامعه به دنبال داشته باشد. اگر دولت بتواند درآمدهای خود را از مسیر فروش نفت در صورت بهبود فضای سیاست خارجی و سیاست داخلی بهبود دهد، می‌تواند با کنترل نقدینگی کسری بودجه خود را کنترل کند و در نتیجه دیگر نیازی به گران‌سازی حامل‌ها انرژی نیست.

گران سازی در شرایط رکود تورمی؟
طبیعتا در شرایط رکود تورمی که میانگین تورم 5 ساله اخیر بالای 35 درصد است و انتظارات تورمی برای سال آینده هم همچنان افزایشی است گرانی حامل‌های انرژی مثل قیمت بنزین و برق و گاز می‌تواند پالسی در جهت گرانی سایر اقلام مصرفی مردم در شرایط فعلی باشد. دولت سیزدهم در وضعیتی بر سر کار آمد که قیمت دلار در محدوده 25 هزار تومان قرار داشت و امروز این قیمت از در بازار آزاد از مرز 45 هزار تومان عبور کرده است. همین اتفاق و تحولات قیمتی در بازار ارز و سکه باعث شده است که کالاهای مصرفی و روزمره مردم چه آن‌هایی که واراتی هستند و چه آن هایی که تولید داخل هستند به شدت گران شوند. ضمن اینکه دولت در بهار امسال اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد که خود این سیاست در شرایطی که هنوز مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده بود منجر به رکوردشکنی تورم ماهانه خرداد ماه شد. اگرچه بعد از آن روند تورم ماهانه کمی نزولی شد اما آخرین آمارها در دو ماه اخیر حاکی از روند معکوس تورم به سمت افزایش است. حالا در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت سیزدهم همان سیاست سال 98 را در خصوص قیمت بنزین و همین طور سایر حامل‌های انرژی در پیش بگیرد می‌تواند آثار تورمی به مراتب بدتری از آن سال به دنبال داشته باشد. راهکاری که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند همان وعده‌ای است که رییس جمهور در زمان تبلغات انتخابات 1400 به مردم داده بود. یعنی مهار کسری بودجه و تورم بالای 40 درصدی. رییس جمهور در سخنان اخیر خود از کنترل تورم در دولت سیزدهم سخن گفت و بر بهبود اوضاع تاکید کرد اما آمارهای رسمی از جمله آمارهای مرکز آمار نشان از بدتر شدن شرایط تورمی و رکود موجود در صنایع کشور دارد. اگر دولت بتواند برای سال آینده انتظارات تورمی را مهار کند و در نتیجه تورم سرکش را کنترل کند می‌تواند زمینه را بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند قیمت بنزین برای بهبود فضای اقتصاد کلان مهیا کند. اگر فضای اقتصاد کلان مدیریت نشود و رکود و تورم هم ادامه پید کند گران‌سازی انرژی مستقیما اثر تورمی خود را بر ضروری ترین اقلام مصرفی مردم به ویژه اقلام خوراکی خواهد گذاشت. اگرچه اقتصاددان‌های لیبرال همچنان از آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت‌های حامل انرژی دفاع می‌کنند و سیاست‌های فعلی را به ضرر اکثریت مردم می‌دانند اما واقعیت این است که آزادسازی الزامات خاص خود را می‌طلبد که هیچ کدام در وضعیت امروز اقتصاد ایران وجود ندارد. در واقع سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران در شرایط امروز نتیجه‌ای جز فقر بیشتر و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی و شکاف‌های اجتماعی ندارد. اگرچه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری مدتی پیش همچنین در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد که امسال هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی نداریم و در بودجه سال آینده هم چنین افزایشی در نظر نگرفته‌ای اما از الان عده‌ای از نزدیکان دولت سناریوی افزایش قیمت انرژی را پیش روی مسیولان دولت قرار داده‌اند. سناریوی که اگر دولت وارد آن شود احتمال بسیار باید منتظر تبعات آن هم در اقتصاد و حتی عرصه سیاست هم باشد.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می گوید: آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره گروه های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، به سمت شوک به قیمت های حامل های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. مومنی با تأکید بر اینکه بدترین سال های عملکرد اقتصادی سالهایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است، بیان می کند که بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه ترین کارها را با عنوان اینکه می خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است. رویکرد ناعادلانه ی توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه رو به رو شود.