گروه اقتصاد کلان: از اواسط دهه 80 بحث خصوصی سازی در اقتصاد ایران به شکل گسترده آغاز شد اما برایند کلی این سیاست باعث شده است که بسیاری از اقتصاددان‌ها و کارشناسان حتی آن‌هایی که طرفدار اقتصاد آزاد هستند این نوع خصوصی سازی را مدلی شکست خورده ارزیابی کنند. به گزارش «تجارت آنلاین»، در حال حاضر دولت سیزدهم تجربه بیش از یک دهه خصوصی سازی را دارد و حالا با این تجربه باید به استقبال مولدسازی دارایی‌ها برود. تا همین جای کار بسیاری این طرح را فاقد اجماع لازم در میان کارشناسان می‌دانند و معتقدند که اجرای ای طرح بر خلاف برخی قوانین مادر کشور است. با این وجود کارشناسان می‌گویند حالا که قرار است مولدسازی به مرحله اجرا برسد می‌توان به گونه‌ای آن را پیش برد که آورده‌های آن بیش از مضرراتش برای اقتصاد باشد. البته موافقان این سیاست می‌گویند، مولدسازی دارایی‌های دولت بر خلاف آنچه تلاش می‌شود به عنوان حراج اموال دولت معرفی شود ضرورتی در اقتصاد کشور است که در دولت‌های قبل هم به آن اذعان شده و آن را دنبال می‌کردند؛ اما مقاومت‌هایی که در این زمینه وجود داشته مانع از تحقق آن می‌شد. مولدسازی دارایی‌ها دولت یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت اقتصادی در کشور است تا دارایی‌هایی که فاقد استفاده هستند یا استفاده نامناسب از آنها می‌شود به دارایی قابل استفاده تبدیل شوند تا کمک بزرگی به چابک‌شدن، کارآمدتر و اثرگذارتر شدن دولت کند.
مهدی پازوکی اقتصاددان در این باره می‌گوید: قبل از اجراي اين قانون لازم است که سرنوشت خصوصي‌سازي در ايران توسط افرادي که قرار است اين طرح را اجرا کنند، مورد بررسي قرار گيرد. خصوصي‌سازي نيز به يک نگاه براي مولدسازي اموال دولتي صورت گرفت و نيت آن بود که بخش اقتصادي خصوصي با واگذاري اموال دولتي قدرت پيدا کند. اين اتفاق هم افتاد و شرکت‌هاي دولتي به ميزان قابل توجهي واگذار شدند اما چگونگي واگذاري آنها مهم بود و در پس آن واگذاري‌ها برخي فسادها حاصل شد و برخي از واحدهاي توليدي بدون تشريفات قانوني به افراد واگذار شد. اين واگذاري‌ها موجب شد که بخش جديدي به نام بخش خصولتي در اقتصاد ايران درکنار بخش دولتي و خصوصي واقعي شکل بگيرد که بعضا جدا از شيوه نامطلوب در واگذاري آنها عملا هر جا که اين بخش به نفعش باشد از مقررات بخش دولتي استفاده مي‌کند و هر جا به نفعش نباشد مقررات بخش دولتي را کنار گذاشته و از مقررات بخش خصوصي بهره مي‌برد. از قرار معلوم خروجي مصوبه مولدسازي نيز هماني خواهد شد که درخصوصي سازي اتفاق افتاد. نگارنده يکي از هواداران مولدسازي است و معتقد است بايد از اين ظرفيت براي تامين درآمد استفاده کرد و اجازه نداد بخشي از سرمايه‌هاي ملي عملا راکد بماند اما به نحوه اجراي اين مصوبه انتقاد دارم زيرا در اين مصوبه آمده است که مجريان مولدسازي مصونيت قضائي دارند. درخاطر داشته باشيم در موضوع واگذاري‌ها در شهرداري‌ها با وجود اينکه هم قانون و هم تشريفات قانوني آن وجود داشت، مفسده‌هاي مختلفي وارد شد. اين مصوبه در آينده در صورت اجرا شدن تبعات منفي به‌همراه خواهد داشت. هيات 7 نفره واگذاري هر کاري مي‌توانند بکنند و در اين شرايط بخش خصوصي واقعي براي خريد پاي کار نخواهد آمد. از اين منظر افراد خاص و خصولتي‌ها هستند که به ميدان خواهند آمد و عملا مولدسازي که به نفع اقتصاد است با اين وضعيت به عنوان يک نقطه ضعف ثبت خواهد شد. مولدسازي بايد طبق قانون صورت گيرد و هر فردي برخلاف قانون در اين زمينه اقدام کند، بايد به سزاي کار خود برسد.
سید حمید کلانتری کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است: امروز بحث مولدسازی دارایی‌های دولت که بحث و گفت‌وگوهای خاصی هم به همراه داشته موضوع روز کشور است. هدف این مولدسازی تامین مالی برای هزینه‌های دولت است، دولتی که بی‌رویه بزرگ و حجیم شده و هزینه‌های جاری آن بسیار افزایش یافته است و به همان میزان کارآیی و اثربخشی و بهره‌وری آن پایین آمده است. به‌راستی این سیاست چقدر می‌تواند مفید و اثربخش باشد؟ چقدر مشکلات جامعه را می‌تواند حل کند؟ آیا تزریق منابع مالی به یک بدنه ناکارآمد ضعیف و بیمار دولت که از عملکرد خوبی در اداره امور برخوردار نیست، می‌تواند مفید باشد یا آن را بیشتر در رکود و سکون حفظ می‌کند؟ در چند دهه گذشته شاهد اقدام اساسی برای تحول اداری و چابک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات آن نبودیم، هر چند که بعضی از اقدامات موردی از قبیل مثلا برون‌سپاری خدمات نقلیه ادارات به بخش خصوصی یا با اجرای پاره‌ای از اقدامات در جهت ارائه خدمات الکترونیک و برخط مبتنی بر نرم‌افزار‌ها توانسته است جلوه‌های محدود خوبی از خدمت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر در دولت را نمایش دهد، اما متاسفانه در بدنه دولت به دلیل بزرگ شدن بیش از حد و گرفتاری در چنبره بوروکراسی ناکارآمد و بی‌ضابطه از تحرک و پویایی نه‌تنها خبری نیست بلکه دچار رخوت و سستی و روزمرگی شدید شده است.او ادامه می‌دهد: فروش دارایی‌های دولت یعنی خرج کردن از کیسه مردم برای تقویت سیستم‌هایی که توانایی موثر برای خدمت را ندارند. این کاری بس نادرست است. دولت در صورتی که تصمیم به ارائه خدمت موثر به مردم دارد بهترین راه این است که خود را کوچک کند. دارایی را همراه با وظایف و مسوولیت‌ها و کارمندان و کارکنانی که مجریان خدمت هستند، یک‌جا برون‌سپاری کند. بسیاری از خدمات هست که با تدبیر درست می‌تواند در اختیار بخش غیردولتی و بخش خصوصی قرار گیرد؛ تجربه‌ای که در زمینه پلیس به اضافه ۱۰ انجام شد. در ارتباط با خدمات‌درمانی، خدمات کشاورزی، خدمات راهداری، خدمات آموزشی، خدمات حمل‌و‌نقل ریلی‌و‌هوایی و بسیاری از حوزه‌های دیگر قابل‌انجام است، البته نیاز به تدبیر و جسارت در تصمیم‌گیری دارد، تدبیر برای اینکه کار سنجیده انجام شود. خدمات به گونه‌ای واگذار شود که به زندگی جاری مردم آسیبی نزند، بلکه سریع‌تر و روان‌تر بدون افزایش هزینه با تلاش خلاقانه بخش خصوصی انجام پذیرد و موجب شود همان کارمند کم‌انگیزه سیستم دولتی به نیروی بانشاط و خلاق برای خدمت سریع‌تر به مردم و جامعه تبدیل شود. جسارت از این جهت که هر تصمیم مهمی از این قبیل تبعاتی را به همراه خواهد داشت، حاشیه‌سازی‌هایی خواهد شد، مقاومت‌هایی رخ می‌دهد اما با جسارت و قاطعیت همراه با توجیه و تبیین درست موضوع می‌توان به نتایج موردنظر رسید.
