گروه اقتصاد کلان: این روزها موضوع مولدسازی داراییهای دولت محل بحث کارشناسان اقتصادی است و در همین مدت آثار مختلف آن از سوی صاحب‌نظران، نمایندگان و نخبگان سیاسی تشریح شده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، مولدسازی داراییهای دولت در سنوات گذشته قابل تحقق نبوده و در همین راستا در جلسه سران قوا مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن هیاتی با اختیارات تام اقدام به فروش داراییهای دولت کند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ عملکرد مولدسازی داراییهای دولت، صفر و اجرای آن منتفی شده است. این در حالی است که داراییهای دولت حدود ۱۰ هزار همت است که بخشی از آن مازاد محسوب می‌شود.
رئیس جمهور هم اخیرا در این رابطه اعلام کرد: هدف مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته به‌ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصیسازی انجام خواهد شد.
مولدسازی به چه معناست؟
مفهوم مولد سازی داراییهای دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود. مولد سازی داراییهای دولت در همه جای دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته هم تلاش می‌شود داراییهای دولت مولد شود. مفهوم مولد سازی داراییهای دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد. این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و اینگونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود.
ارزیابی کارشناسان و نمایندگان مجلس چیست؟
جعفر خیرخواهان اقتصاددان در این رابطه معتقد است: حال که دولت سیزدهم با هر قصد و نیتی، عزم جدی برای اصلاح و برون‌‌‌رفت از شرایط ناکارآمد موجود دارد، باید توجه کرد اگرچه زیان‌‌‌ها و خسارت‌‌‌های وضع فعلی که با داراییهای عمومی راکد و منجمد و بلااستفاده مواجهیم هنگفت است؛ اما در مسیر پیش‌رو نیز خطرات فراوانی کمین کرده است که هر آن احتمال کجروی و به بیراهه‌کشاندن، شکست و توقف این حرکت اصلاحی وجود خواهد داشت. با اینکه در مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، مدیریت بهتر این داراییها قید شده است، به نظر می‌رسد تاکید و توجه بر فروش و معاوضه و تهاتر و سایر موارد است که البته هریک از اینها در جای خود می‌‌‌تواند گزینه مناسبی باشد. با همه اینها برای جلوگیری از مفاسد و نقطه‌‌‌ضعف‌‌‌های شیوه اجرای خصوصیسازی در گذشته که خاطره ناخوشی در اذهان باقی گذاشت بهتر است به‌جای فروش و واگذاری، شیوه سپردن این داراییها به مدیریت حرفه‌‌‌ای شایسته بسیار جدی‌‌‌تر گرفته شود و در اولویت قرار گیرد. دوره زمانی این اصلاح باید بلندمدت و حتی تا افق ۳۵ساله و نه دو یا پنج‌ساله در نظر گرفته شود. به اعتقاد او این اموال و ثروت‌‌‌ها در مالکیت عمومی بوده و سرمایه ملی و بین‌‌‌نسلی هستند که در گذر زمان از روی شانس و تصادف یا حساب‌‌‌شده و با برنامه به ما تعلق گرفته‌‌‌اند و باید امانتدار صالحی برای آنها باشیم. حجم عظیم این داراییهای ریز و درشت و شناسایی و احصا و ارزشیابی خام و اولیه آنها نخستین گام است تا نقشه روشنی از این اموال در هر کوی و برزن به دست آید. انجام چنین کار سترگی از محدوده چند ماه و یک‌سال فراتر می‌رود. درنتیجه تکیه بر حراج و فروش زود و سریع و انقلابی کارساز و چاره‌‌‌کار نخواهد بود. هر چقدر افق دید چنین اقداماتی کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر باشد، وسوسه نفع لحظه‌‌‌ای و شخصی بردن و نگاه فردگرایانه و جناحی و بخشی بیشتر غالب خواهد شد.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دادن اختیار کامل به هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت را راهکاری برای خروج از عملکرد صفر مولدسازی دانست و تأکید کرد: هیچ چیز محرمانه‌ای در مسیر مولدسازی داراییهای دولت وجود نخواهد داشت. محمد رضا پورابراهیمی مولدسازی داراییهای دولت را از موضوعات مهم در حوزه افزایش ظرفیت اقتصادی کشور برشمرد و افزود: بر اساس آمار تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان از ظرفیت داراییهای دولت شناسایی شده که البته بخشی از آن، مورد استفاده و بهره‌برداری است و بخشی از آن بلااستفاده مانده یا از ظرفیت بسیار کم آن استفاده می‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری دو هدف در اصلاح ساختار بودجه، یادآور شد: هدف اول پوشش کسری بودجه و هدف دوم تبدیل داراییهای "فاقد استفاده" یا با "استفاده نامناسب" به داراییهای قابل استفاده است. وی همچنین با اشاره به اینکه تجربه تاریخی کشور ما در حوزه مولدسازی و بهره گیری از روش‌های مختلف در فضای مطلوبی رقم نخورده است، ادامه داد: این فضا و تجارب، تصمیمات را تحت‌الشعاع قرار داده است. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: برای رفع معضل و مشکل اصلی موضوع مولدسازی داراییهای دولت، این پیشنهاد مطرح شد که از ظرفیتی با اختیارات تام استفاده شود. اختیاراتی که به نظام، حاکمیت و دولت، افزایش نرخ بازدهی داراییهای کشور و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و کاهش کسری بودجه کمک کند. وی تجارب گذشته واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت را موجب سلب جسارت تصمیم‌گیری از مدیران دانست و ادامه داد: عملکرد مولدسازی بر اساس ارقام بودجه در سال‌های اخیر نیز مؤید همین موضوع است. پورابراهیمی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را حاصل آسیب شناسی اجرای مولدسازی در سنوات گذشته دانست و ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد اختیارات ویژه به شرط اینکه مولدسازی تحقق یابد، داده شود، چرا که در غیر این صورت، عملا مولدسازی نیز اتفاق نمی‌افتد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از سوی دیگر به دلیل کاهش جسارت در تصمیم‌گیری مدیران، این موضوع به یک «عدم اقدام» تبدیل شده بود. پورابراهیمی با تأکید بر راهگشا بودن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار امیدواری کرد که این اقدام موجب چابک شدن دولت شود. این نماینده مجلس هجمه رسانه‌ای که علیه مولدسازی ایجاد شده را نشان‌دهنده موثر بودن این مصوبه در مسیر بهبود اقتصاد کشور برشمرد و ادامه داد: ضوابط و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را دو چندان کرده و عملکرد صفر مولدسازی در گذشته نشان‌دهنده این است که کسی تاکنون در کشور جرأت و جسارت مولدسازی را نداشته است. وی دادن اختیارات به اعضای هیأت عالی مولدسازی را به معنای عدم نظارت مجلس و دستگاه‌ها ندانست و تأکید کرد: درباره این هیات حتماً در ادوار دوماهه، سه‌ماهه، 6 ماهه و ... گزارش عملکرد را از دولت مطالبه خواهیم کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به شفافیت و نظارت‌پذیری مولدسازی هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و هیچ چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست.
