پیدا و پنهان طرح واگذاری اموال دولتی

مهدی پازوکی
اقتصاددان

مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوب است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما این‌جاست که نگران هستیم. در مولدسازی، دولت باید دارایی‌های مازاد و بدون استفاده را باید بفروشد و صرف پروژه‌های عمرانی کند. برای مثال، در شهر تهران و یا مراکز استان‌ها خانه‌های سازمانی داریم که در اختیار یک عده‌ای است که به نظر من نوعی رانت است. به عبارتی، افرادی هستند که خانه خود را اجاره می‌دهند و در خانه دولتی ساکن هستند. یک اشکالی که در واگذاری‌ها در سال‌های قبل وجود داشته، این بوده که بخشی از این دارایی‌ها را به افراد و موسسات خاص داده‌اند که من با این موضوع به شدت مخالف هستم. اموال و دارایی‌ها را باید مزایده بگذارند و قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه باشد و هر کس که بالاترین قیمت را اعلام کرد، این اموال را به او بفروشند و پول آن را هم بگیرند. در عین حال، به مردم شفاف اعلام کنند که اموال و دارایی‌ها به چه قیمتی فروخته شده است. اگر این اتفاق بیفتد، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند و در عین، عرضه ملک در بازار اضافه می‌شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است. مکانیزم اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت خیلی مهم است، عنوان می‌کند: برای مثال، خانه‌های سازمان نهاد ریاست‌جمهوری را نباید به پرسنل آن نهاد بدهند. حالا اگر فردی هم خواست این خانه‌ها را بخرد، می‌تواند در مزایده شرکت کند.از همه مهم‌تر، گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که این‌ها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت می‌رود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند. از سوی دیگر، این طرح باید در قالب حفظ محیط‌زیست انجام شود. برای مثال، اگر در جایی فضای سبز وجود دارد، این بخش‌ها حق فروش نداشته باشد. در فروش خانه‌های سازمانی می‌توان از همین سازمان برنامه شروع کرد که در جردن ۳۴ واحد آپارتمان دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد، همچنین وزارت نفت در بهجت‌آباد یا شهرک سامان واحدهایی دارند و از این دست بسیار زیاد است. دو نگرانی وجود دارد یک کسری شدید بودجه دولت و دوم این که اعتبار این اموال صرف بودجه‌های عمرانی نشود، در صورتی اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد در طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود که مخارج دولت در بودجه جاری کاهش یابد. دولت اگر مخارج جاری را کاهش ندهد، مجبور است اعتبار حاصل از فروش دارایی‌های مازاد را هم در بودجه جاری بیاورد، دولت حقوق معلم را که نمی‌تواند پرداخت نکند یا حقوق پرستار و بازنشسته را نمی‌تواند ندهد. حداکثر رشد مخارج جاری دولت باید در حد حقوق کارمندان دولت باشد، در عین حال، پول فروش دارایی‌های دولت باید در بودجه‌های عمرانی ببرد، چون اقتصاد ایران در بخش زیربناها مشکل دارد. در حال حاضر یک نگرانی که وجود دارد، این است که این اموال به بخش خصولتی‌ها فروخته شود، یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند!؟ اسم این که خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است. من اعتقاد دارم که این خانه‌ها باید به قیمت کارشناسی و در مزایده به فروش رود، در این‌جا به جای این‌که دولت پول پرقدرت چاپ کند، این پول به عنوان منابع درآمدی قرار گیرد تا جلوی رشد نقدینگی و تورم گرفته شود .اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد و دارایی‌های دولت نباید صرف پرداخت حقوق کارمندان شود، حقوق باید از محل مالیات‌ها پرداخت شود. این پول باید صرف بودجه‌های عمرانی کشور شود که هم باعث می‌شود که اشتغال ایجاد شود و هم این‌که به رشد تولید ملی و رشد اقتصادی کشور کمک می‌شود. اگر این پول و اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد به درستی هزینه نشود، قطعا اثراتی به مراتب بدتر از وضع فعلی روی اقتصاد می‌گذارد. یعنی مثل فرد معتادی می‌شود که ثروت پدری خود را بفروشد و صرف اعتیاد خود کند. اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد. دولت ایران بعد از دولت نروژ، بیشترین دارایی را دارد. دولت باید این دارایی را مولدسازی و صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند. یک بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت دارد و این‌که اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، که به نظر من این اشکال دارد. اگر اعضای هیات، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.