گروه اقتصاد کلان: یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور ایجاد یک میلیون شغل به طور سالانه بود. وعده ای که از ابتدا با تردید‌هایی از سوی کارشناسان مواجه شد. به گزارش «تجارت»، اگرچه آمارهای رسمی در سال 1401 این میزان شغل را تایید نمی‌کند اما مسیولان وزارت کار و دولت می‌گویند که از برنامه خود در زمینه اشتغال زایی عقب نیستند. اما جای شک و تردید از سوی کارشناسان به این دلیل باقی است که در همین چند ماه گذشته بعد از بروز ناآرامی‌های اخیر با مسدود شدن برخی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دست کم چند صد هزار شغل از بین رفت، حتی برخی صحبت از بیکار شدن چند میلیون نفر می‌کنند. با این وجود متولیان وزارت کار همچنان بر اشتغال زایی مطلوب در دولت سیزدهم تاکید می‌کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا از ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی طی ماه‌های اخیر خبر داد. سید صولت مرتضوی نظارت مستمر بر موضوع اشتغال در کشور به ویژه مشاغل خرد و خانگی را از جمله اقدامات صورت گرفته در مدت تصدی خود بر وزارت کار برشمرد و گفت: یکی از ویژگی‌های این دولت این است که شوراهایی که تعطیل شده بودند را احیا کرد. اساساً شوراهای عالی باید به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شوند و در این دولت به طور مرتب و منظم شوراهای عالی برگزار می‌شوند و ما افتخار داشتیم که سیزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال را در همین مدت به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار کردیم و به تصمیمات خوب و مطلوبی در حوزه اشتغال دست یافتیم. حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار با بیان اینکه معلوم نیست وزارت کار به استناد چه آماری خبر از عملی شدن ۵۰ درصد از وعده اشتغال می‌دهد، گفت: خوب است که این آمار مستند باشند، چون بدون آدرس دقیق نمی‌توان گفت یک وعده محقق شده است. دولت برنامه‌ای برای اشتغالزایی نداشته که آن را پیگیری کند و الان بگوید که این تعداد شغل ایجاد شده است. وی ادامه داد: آنچه در واقعیت رخ داده و نمی‌توان منکر آن شد، این است که به دلیل رفع محدودیت‌هایی کرونایی بسیاری از مشاغل که در بخش خدمات تعطیل شده بودند، دوباره احیا شده و به چرخه اقتصادی برگشته‌اند. اما اعتقادی به ایجاد اشتغال مبتنی بر برنامه ندارم. دولت باید بگوید در چه بخش‌هایی این مشاغل را ایجاد کرده است. چون برای چند ماه وزارتخانه بی وزیر بوده و من تردید دارم که برنامه‌ای برای ایجاد شغل و رفع بیکاری دنبال شده باشد. این کارشناس حوزه کار گفت: مرکز آمار اعلام کرده که نرخ بیکاری با کمتر از یک درصد کاهش به ۸.۹ درصد در شهریورماه امسال رسیده است. به این بخش هم انتقاداتی وارد است؛ از جمله اینکه جمعیت فعال کشور به درستی محاسبه نمی‌شود. این نواقص و اشکالات از گذشته وجود داشته و هنوز برطرف نشده است. علت آن هم به عدم تعامل مرکز آمار با سایر مراکز تخصصی برمی‌گردد و در این زمینه هم‌پوشانی و پایش آمار واقعی اتفاق نمی‌افتد. حاج‌اسماعیلی افزود: دومین انتقادی که وارد است این است که نرخ بیکاری در سه بخش زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان به شدت بالاست. در دو بخش زنان و فارغ‌التحصیلان هم نرخ بیکاری بیشتر از ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود. در این بخش‌ها کاهشی در نرخ بیکاری دیده نمی‌شود و این امر بسیار نگران‌کننده است.
وعده رونق کارخانجات و واحدهای تولیدی
اما رییس جمهور از همان زمان روی کار آمدن خود با بازدید از کارخانه‌ها بر فعال شدن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل تاکید می‌کرد و راه‌اندازی چرخ تولید را از اهداف دولت تعریف می‌کرد که می‌تواند در جهت خنثی سازی تعریف‌ها موثر واقع شود. رئیس‌جمهوری در جریان یکی از سفرهای استانی، با تاکید بر رونق اقتصادی، بر حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان برای تکمیل ظرفیت‌های خالی تاکید کرد.کارشناسان بر این باورند که باید میان حمایت از تولید و تولیدکننده تفاوت قائل شد؛ زیرا حمایت از تولید، حتما منجر به حمایت از تولیدکننده خواهد شد؛ اما عکس این موضوع الزاما صادق نیست. شرط کلیدی حمایت از تولید نیز بهبود فضای کسب‌وکار است. نکته سوم و مهم این است که شرط رسیدن به یک رونق اقتصادی پایدار، توجه به اصل ریزش و رویش است. به این معنی که تولیدکنندگانی که محصولشان با تقاضا روبه‌رو هستند، رشد پیدا می‌کنند؛ اما اگر برای تولیدکننده‌ای، تقاضایی در بازار وجود نداشت، از بازار خارج می‌شود. نادیده گرفتن این اصل، فضا را برای حیات رانت‌بگیران به جای تولیدکنندگان باز خواهد گذاشت. اگرچه رئیس دولت سیزدهم، به دنبال ایجاد رونق اقتصادی و بهبود تولید است، اما درصورت خطای سیاستگذاری در بحث «حمایت از تولید»، نه‌تنها رونق اقتصادی صورت نمی‌گیرد، بلکه بودجه‌های اعطایی دولت، نصیب گروهی منفعت‌طلب خواهد شد.
ارزیابی کارشناسان از محیط کار
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران در این باره می‌گوید: گزارش‌های مرکز آمار ایران در مقایسه با گزارش نهاد کمتر شناخته شده‌ای مانند سامانه ملی رصد اشتغال به مراتب معتبر تر است، دست برقضا در گزارش مرکز آمار ایران شرایط بازار کار ایران در سال ۱۴۰۰ به مراتب بد تر از سال های پیش است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد در تعارض با روایتی است که معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزرات کار از وضعیت موجود دارد. کریمی با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۰ یکی از بدترین سالها در حوزه بازار کار بود، گفت: آمارهای رسمی از ایجاد تنها یکصد و هفتاد و چهار هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۰ حکایت دارند، این در حالی است که در زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی، شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مورد بود. وی ادامه می‌دهد: آن زمان عموم تحلیلگران باور داشتند که در نتیجه این اتفاق موجی از جابجایی در بازار کار ایجاد شده و برخی از مشاغل با بهره وری بالا از بین رفته و به جای آن مشاغل با ارزش افزوده ی پائین ایجاد شده است. به طور مثال فردی که به کار تخصصی در کارخانه مشغول بوده پس از تعدیل به رانندگی برای اسنپ و تپسی مشغول شده است ولی کاهش فرصت های شغلی جدید در سال ۱۴۰۰ نشانگر آن است که این گونه مشاغل نیز تا مرز اشباع شدن پیش رفته است. به باور این استاد دانشگاه در شرایط کنونی بهتر است وزارت کار و سامانه رصد ملی اشتغال به دقت تحلیل کند که چرا میان روایت آن ها با گزارش مرکز آمار تا این اندازه تفاوت وجود دارد؟
