الهام امین زاده با بیان این که در زمینه مسائل حقوق انرژی نیاز به اصلاحاتی است تا کسب و کار در حوزه نفت و گاز راحت تر شود، افزود: رونمایی از قراردادهای جدید نفتی کشور ایجاب می کند که زودتر به فکر اصلاحات باشیم.
وی افزود: دولت بخشی از این قوانین اصلاحی را در حوزه کسب و کار انرژی به عنوان قوانینی که باید دائمی شوند مدتی قبل به مجلس فرستاده است.
معاون حقوقی دولت با اشاره به نحوه حضور شرکتهای داخلی به صورت مشارکتی در قراردادهای جدید نفتی هم بیان کرد: شرکتهای داخلی برای مشارکت با شرکتهای خارجی متقاضی سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت، به دو صورت می توانند وارد عمل شوند.
به گفته وی، چند شرکت داخلی می توانند ادغام شوند یا با حفظ هویت خود کنسرسیوم تشکیل دهند و حتی یک ثبت جدید داشته باشند.
امین زاده با اشاره به این که در حوزه داخلی، قوانین مربوط به ادغام و تشکیل کنسرسیوم شرکتها به طور کامل وجود دارد، افزود: در حوزه مشارکت با شرکتهای خارجی از بخش خصوصی می خواهیم اگر قانونی برای مشارکت با خارجیها در صنایع بالادستی یا صنایع پایین دستی نفت برای آنها مزاحمت ایجاد می کند به ما اعلام کنند.
به گزارش ستاد خبری کنفرانس تهران، وی با بیان این که در حال حاضر قوانین پایه برای مشارکت شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی در قراردادهای جدید نفتی وجود دارد، تصریح کرد: گاهی در مراحل دوم و سوم مشارکت برای شرکتهای ایرانی مشکلاتی ایجاد می شود. ما می خواهیم در هر فرایندی از قانون یا حتی در مقررات که فرعی تر هم هستند، اگر شرکتهای داخلی حوزه انرژی موردی را می بینند که مزاحم کسب و کار و فعالیت عمرانی و سرمایه گذاری شان هست آن را به ما اطلاع دهند.
امین زاده پیش از این در مورد ویژگی قراردهای جدید نفتی ایران گفته بود: بحث مشارکت شرکتهای داخلی در قراردادهای IPC و حضور آنها به عنوان شریک خارجی در پروژه ها، انتقال تکنولوژی، مسئولیت اجتماعی شرکتهای خارجی در منطقه کار و … سبب شده تا این قراردادها از حالت بای بک صرف نسل اول خارج شود.
مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC هفتم و هشتم آذرماه در تهران به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی می شود.
منبع:شانا
