گروه صنعت و تجارت: به دنبال نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی مبنی بر تدوین لایحه وزارت بازرگانی، معاون پارلمانی رئیس جمهور از تصویب این لایحه در هیئت دولت خبر داد.
به گزارش « تجارت آنلاین»، حدود دو روز پیش بود که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داد که رئیس مجلس نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته و در این نامه از دولت خواسته شده که لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را تدوین کند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی مجلس و دولت برای حل مسائل مردم و با اشاره به دیدگاه مثبت رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، گفت: در نامه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا برای آیت الله رئیسی ارسال کرده، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
موسوی همچنین تصریح کرد: با توجه به موافقت رئیس جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت محترم در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید خواهیم بود.
زمزمه احیای وزارت بازرگانی 12 سال پس از انحلال
وزارت بازرگانی در دولت دوم احمدی نژاد و در تاریخ 12 تیر 1390 با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و حالا پس از تقریبا گذشت 12 سال از تارخ انحلال زمزمه‌های تشکیل وزارت بازرگانی روز به روز جدی‌تر می‌شود.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 8 اسفند 1397 به درخواست حسن روحانی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. دولت روحانی در واکنش به نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا، تنظیم بازار و معیشت مردم را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد؛ اما پس از مدت‌ها بحث کارشناسی، نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند.
تلاش دولت روحانی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ منجر به شکست مقاومت نمایندگان مجلس دهم در برابر این درخواست شد. مجلس دهم اما نتوانست تا پایان عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند. در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد. طبق گفته برخی نمایندگان تشکیل وزارت بازرگانی در آن زمان چیزی بیش از 2000 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
حال بعد از گذشت سال‌ها، اکنون دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی بعد از وصول استیضاح فاطمی امین و نیز سخنان مقامات دولت مبنی بر عریض و طویل بودن وزارت صمت، بیش از پیش جدی‌تر شده است و به نظر می‌رسد مجلس نیز در شرایط حاضر با این طرح موافق است. بعد از مسکوت شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت سیزدهم در تلاش بود که بتواند هدف خود را از طریق تشکیل «سازمان بازرگانی» زیر نظر نهاد ریاست جمهوری دنبال کند و به همین ترتیب کلیات این طرح یعنی طرح تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» بهمن ماه سال 1401 به تصویب هیئت دولت رسید. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور چندی پیش بر روی تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرد و از مجلس خواست ایرادات تشکیل وزارت بازرگانی که در دولت قبل به مجلس رسید را برطرف کنند.
لطیفی در این باره گفت دولت ابتدا پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد و در دولت روحانی هم لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که شورای نگهبان نسبت به آن ایراداتی داشت. وی افزود: دولت سیزدهم موافقت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس اعلام کرد ولی کارگروه مربوطه در مجلس یازدهم از دولت خواست لایحه ایجاد سازمان بازرگانی را به مجلس ارائه دهد که دولت برای حل مسأله تنظیم بازار پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی را مطرح کرد که این موضوع هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
لطیفی خاطر نشان کرد: هدف دولت از تدوین این لایحه، تنظیم بازار، مهار تورم و کنترل گرانی‌هاست؛ چون معتقد بود با این الگو می‌توان نظارت بیشتر، دقیق‌تر و کامل‌تری داشت.
موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی
بعد از وصول استیضاح وزیر کنونی صمت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی جدی‌تر از قبل در حال پیگیری است. در واقع دولت بر این عقیده است که وزارت صمت عریض و طویل است و کنترل همه جانبه این وزارتخانه و سیاست‌گذاری هم درباره تولید و هم درباره تجارت و تنظیم بازار از توان وزیر صمت خارج است و استیضاح وزیر نیز به همین دلیل در حال رخ دادن است. لذا دولت بر اساس دیدگاه خود همیشه در تلاش برای تفکیک کارویژه‌های این وزارتخانه در راستای مدیریت بهتر آن بوده است. تشکیل وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی عقیده دارند که این وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از حد عریض و طویل است و برای اجرای بهتر سیاست‌ها در زمینه تولید و تجارت و تنظیم بازار تفکیک این وزارتخانه ضروریست. آنها بر این باورند که باید یک وزارتخانه صنعتی و تولیدی وجود داشته باشد که روی مشکلات تولید و صنعت متمرکز باشد و از طرف دیگر یک وزارت بازرگانی نیز باید ایجاد شود که به صورت 100 درصدی بر روی مسأله تجارت خارجی متمرکز باشد و هر دو وزارتخانه برای رسیدن به اهدافشان تلاش کنند. همچنین موافقان تفکیک به این مسأله نیز اشاره می‌کنند که با تفکیک اهمیت بخش بازرگانی دوباره بازتعریف می‌شود و تجار می‌توانند نه در تضاد با تولید بلکه در خدمت تولید، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید را با بهترین قیمت خریداری و در اختیار تولید کنندگان قرار دهند، ضمن اینکه محصولات شرکت‌های تولیدی را در بازارهای بین المللی به فروش برسانند. مخالفان اما نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. آنها به این موضوع استناد می‌کنند که در اکثر کشورها سیاست‌گذاری در حوزه تولید و تجارت به صورت یکپارچه اداره می‌شود چرا که این دو از هم تفکیک‌ناپذیرند. استدلال دیگر آنها این است که تنظیم بازار با تشکیل یک وزارتخانه مستقل ممکن نیست و به این امر اشاره می‌کنند که در زمان وزارت بازرگانی واردات بلای جان تولید داخل شده بود. انبوهی از واردات به نام حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار بدون هماهنگی با تولیدکنندگان وارد کشور می‌شد و همین امر باعث شد که سرمایه از بخش تولید فرار کند. حال باید دید که با توجه به موافقت دولت و مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید و اینکه آیا تشکیل یک وزارتخانه مستقل می‌تواند عاملی برای تنظیم بهتر بازار باشد یا نه!!
