گروه صنعت و تجارت: دولت در راستای کنترل بازار و نظام توزیع محصولات لایحه تفکیک وزارت صمت از وزارت بازرگانی را تصویب و آن را به مجلس ارسال کرد با این استدلال که وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند هم بخش تولید و هم بخش توزیع را همزمان ساماندهی کند و تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند آشفته‌بازار افزایش قیمت‌ها و البته تورم را کنترل کند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی از مدت‌ها پیش بر سر زبان‌ها افتاد و دولت قبل در این راستا نیز لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد. مجلس نیز در همین راستا بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در سال 1398 این لایحه را تصویب کرد اما شورای نگهبان ایراداتی را وارد کرد و مجلس نیز رفع این ایرادات را نپذیرفت و لایحه مسکوت ماند.
دولت سیزدهم نیز همان مسیر دولت قبل را در پیش گرفت و مجددا بحث تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد و سپس تشکیل سازمان بازرگانی در دستور کار دولت قرار گرفت. اما مجلس باز هم موافقت نکرد تا اینکه در جریان استیضاح وزیر صمت و برکناری وی بحث تشکیل وزارت بازرگانی بیش از پیش جدی‌تر شد و در همین راستا رئیس مجلس از دولت خواست لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تنظیم کند. این بار اما هم دولت و هم مجلس به نظر می‌رسد که موافق تفکیک وزارت صمت هستند و پیش‌بینی می‌شود که این لایحه رأی بیاورد و وزارت بازرگانی با همه چالش‌های پیش رو از جمله هزینه اولیه مورد نیاز، تشکیل شود.
پیروی از مدل بوروکراسی چینی
نظام تشکیل وزارتخانه‌ها و نوع بوروکراسی اداری در حکمرانی اقتصادی در جهان بسیار متفاوت است. در برخی کشورها تولید و تجارت تحت عنوان یک وزارتخانه قرار دارند مانند کشور نروژ. اما در بیشتر کشورهای آسیایی از جمله چین، اندونزی و ویتنام معمولا شاهد تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت هستیم و به نظر می‌رسد این مدل تفکیک و بورورکراسی در کشورهای آسیایی طرفداران بیشتری دارد.
برخی از کشورهای اروپایی نیز چنین تفکیکی را پذیرفته‌اند اما نه به شکل مدل چینی آن. به عنوان مثال فرانسه وزارتخانه‌ای جدا تحت عنوان بازرگانی دارد اما از طرف دیگر وزارتخانه اقتصاد، صنعت و مالیه را تحت نام یک وزارتخانه قرار داده است. البته همه کشورهای آسیایی از این مدل تبعیت نمی‌کنند، به عنوان مثال هند دارای وزارتخانه تجارت و بازرگانی است و فیلیپین نیز دو بخش بازرگانی و صنعت را تحت نام یک وزارتخانه به نام وزارت تجارت و صنعت قرار داده است. بنابراین نمی‌توان تعریفی مشخص از نوع بوروکراسی اداری در بخش اقتصاد کشورها شناسایی کرد، اما به نظر می‌توان به این نتیجه رسید که کشورهایی که دارای سیستم برنامه‌ریزی متمرکزتر هستند ترجیح می‌دهند که بخش بازرگانی و صنعت را در دو وزاتخانه جداگانه به رسمیت بشناسند.
کشورهایی مانند عراق، مصر، پاکستان و ... از جمله کشورهایی هستند که مبادرت به تفکیک بخش بازرگانی و صنعت کرده و از مدل چینی پیروی کرده‌اند. با توجه به اینکه چین بزرگترین اقتصاد آسیا و یکی ازبزرگترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود می‌توان این مدل تفکیک وزارتخانه‌ای را یک مدل چینی نامید.
تاریخچه تشکیل وزارت بازرگانی در چین دقیقا به دوران استقرار جمهوری خلق چین بر می‌گردد. تنها یک ماه بعد از انقلاب مائو تسه تونگ در سال 1949 و تأسیس حزب کمونیست چین، وزارت بازرگانی تشکیل شد. تا قبل از آن وزارتخانه‌ای تحت عنوان «وزارت امور اقتصادی» پابرجا بود که روی امر تجارت نیز نظارت می‌کرد و به نوعی بخش صنعت و بازرگانی در هم ادغام شده بود. از زمان تشکیل وزات بازرگانی در چین، نام این وزارتخانه بارها تغییر کرد، مثلا در مقطعی به وزارت تجارت خارجی تغییر نام داد و سپس بعدها به وزارت روابط و تجارت اقتصادی خارجی تبدیل شد و در سال 1993 به وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی تغییر نام داد. در سال 2003 بود که وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی به وزارت بازرگانی تغییر نام داد و از آن زمان تاکنون این نام همچنان پابرجاست اما نکته مشترک همه این نام‌ها این است که بخش تجارت و بازرگانی به صورت مستقل از صنعت و تولید اداره می‌شد.
در حالت کلی و در یک شمای کلی کشورهای دارای نظام متمرکز با دولت بزرگ و فربه ترجیح می‌دهند که بخش‌های صنعت و بازرگانی را تفکیک کنند تا بتوانند کنترل بیشتری روی قیمت‌ها و نظام توزیع داشته باشند اما در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به اینکه دارای نظام غیرمتمرکز و مبتنی بر بازار هستند مدل ترکیب این دو بخش را بیشتر ترجیح می‌دهند چرا که جریان‌های توزیعی و تولیدی در کشورهای توسعه‌یافته رابطه‌ای ارگانیک باهم دارند اما در نظام‌های متمرکز با توجه به اقدامات گسترده دولتی در راستای دستکاری نرخ‌ها به تفکیک بخش تولید و بخش توزیع علاقه بیشتری دارند.
مخالفان تفکیک وزارت صمت
عمدتاً مخالفان تفکیک وزارت صمت نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد در پی تفکیک هستند. برخی از مخالفان این طرح نیز به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود، تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند و اگر این رقم را به نرخ دلار 45 هزار تومانی تالار مرکز مبادله طلا و ارز ایران تبدیل کنیم معادل 155 میلیون دلار است. این هزینه در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده و بنابراین دولت احتمالا از طریق فشار به سیستم بانکی این مبلغ را تأمین خواهد کرد. ضمن اینکه مخالفان روی فربه شدن دولت و افزایش بوروکراسی و همچنین احتمالا رشد بی‌رویه واردات نیز انگشت می‌گذارند.
نکته دیگر مخالفان این است تشکیل وزارت بازرگانی لزوما به معنای تنظیم بهتر نظام توزیع نیست و افزایش قیمت‌ها و تورم در کشور به این مسأله باز نمی‌گردد و این مشکل را باید در جای دیگری جست و دولت آدرس غلط می‌دهد.
موافقان تفکیک وزارت صمت
موافقان نیز استدلال‌های خود را دارند و بر این عقیده هستند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست. این کارشناسان عقیده دارند که با تشکیل وزارت بازرگانی متولی امور مختلف در واردات و تنظیم بازار مشخص می‌شود و مردم در همین راستا می‌دانند که چه کسی باید پاسخگوی آشفتگی قیمت‌ها باشد و این در حالیست که وزیر در شرایط کنونی روی گسترده بودن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تأکید می‌کند و پاسخگوی آشفتگی در نظام توزیع نیست.
نکته دیگری که موافقان به آن اشاره می‌کنند این است که نوعی دیدگاه دولتی و حاکمیتی درباره مساله بازرگانی وجود دارد مبنی بر اینکه حوزه بازرگانی کم اهمیت‌تر از حوزه تولید است. آنها عقیده دارند با همین نگاه، در سال‌های اخیر تولیدکنندگان از طریق بخشنامه‌های متعدد از جایگاه‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما این حمایت‌ها از بخش بازرگانی وجود نداشته یا بصورت بسیار حداقلی بوده است.
یکی از اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات که از موافقان تفکیک وزارت صمت است می‌گوید: با وجود اینکه حوزه بازرگانی و تجارت اشتغال‌آفرینی سریع و مناسبی به همراه دارد اما به این بخش به عنوان حوزه‌ای ارزش آفرین و کارآفرین نگاه نمی‌شود. وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند اهمیت حوزه بازرگانی را باز تعریف کند، گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی تجار می‌توانند نه در تضاد با تولید بلکه در خدمت تولید، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید را با بهترین قیمت خریداری و در اختیار تولید کنندگان قرار دهند ضمن اینکه محصولات شرکت‌های تولیدی را در بازارهای بین المللی به فروش برسانند.
با توجه به اینکه نظام حکمرانی در کشور به صورت متمرکز است و تولید و تجارت رابطه‌ای ارگانیک باهم ندارند و نسبت به هم بیرونی هستند به نظر می‌رسد که تفکیک وزارتخانه صمت و تبعیت از مدل چینی و کشورهایی مانند اندونزی می‌تواند دست کم تا حدودی به رفع مشکلات نظام آشفته توزیع کمک کند البته به شرطی که بار مالی تشکیل این وزارتخانه در قالب تورم به مردم تحمیل نشود و تأمین مالی تشکیل این وزارتخانه از مسیرهای تورم‌زا و افزایش نقدینگی صورت نگیرد.
