گروه اقتصاد کلان: مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای غیرمنتظره به دولت مصوبه هیئت وزیران در خصوص تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
به گزارش «تجارت آنلاین»، دو روز پیش نامه‌ای غیرمنتظره از جانب مجلس و رئیس آن یعنی محمدباقر قالیباف خطاب به دولت در فضای مجازی منتشر شد که حاوی نکات مهمی در خصوص وضعیت ارز بود. محتوای این نامه به شرح زیر بود:
1. به نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی» (ای. تی. اس) را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن آخرین نرخ‌های سامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه «غیرقانونی» است. 2. مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب سال 1395 که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی بعنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.
همچنین این نامه نیز به ریاست دفتر رهبر معظم انقلاب نیز ارسال شده است.
نظام ارزی «شناور مدیریت شده» در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
نامه مجلس ارجاع دقیقا به کدام قانون است؟ ارجاع مجلس به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که 73 ماده و 100 تبصره دارد و توسط دولت روحانی تحت عنوان لایحه به مجلس ارسال شد و مجلس نیز در جلسه علنی تاریخ 10 بهمن ماه سال 1395 آن را تصویب کرد و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. این قانون در واقع بعد از انقضای قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور وارد فاز اجرایی شده است.
ارجاع مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین نرخ تسعیر ارز به ماده 20 و بند «ت» این قانون است. این ماده دارای چهار بند و دو تبصره است. بند «ت» ماده 20 به شرح زیر است:
«در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود».
بنابراین مجلس شورای اسلامی بعد از مدت‌ها تازه به این نتیجه رسیده که نرخ‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با توجه به این ماده کاملا غیرقانونی است. نکته اینجاست که این ماده و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در شرایطی در مجلس تصویب شده که ایران دچار تحریم نبود و نرخ ارز بین سال‌های 1392 تا 1396 در دامنه محدودی نوسان داشت چرا که با لغو تحریم‌ها عملا فشارها و جهش‌های ارزی نیز از سر اقتصاد ایران دست کم به صورت موقت رفع شده بود. نرخ‌های تورم سال سال‌های 1394 تا 1396 نیز گویای این وضعیت است که نرخ تورم حول و حوش 10 درصد نوسان داشت. بنابراین در این شرایط مجلس «نظام ارزی شناور مدیریت شده» را به تصویب رساند. اما در حال حاضر شرایط کاملا فرق دارد و جهش‌های ارزی اقتصاد کشور را در یک وضعیت بسیار چالش‌برانگیز قرار داده و امکان مدیریت نرخ ارز با توجه به این بند قانونی فراهم نیست مگر به قیمت یک تورم افسارگسیخته. چرا که تورم کالاهای اساسی می‌تواند برای دولت‌های قبل و کنونی تبدیل به یک بحران لاینحل شود. لذا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی کشور به سیستم منسوخ شده تثبیت نرخ ارز روی آورد و ارز را در یک نرخ مشخص تثبیت کرد. این اتفاق هم در زمان سیف یعنی ارز 4200 تومانی افتاد و هم در زمان کنونی که فرزین سکاندار بانک مرکزی است.
تعیین ارز 28 هزار و 500 تومانی در شرایط به اصلاح جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و نرخ ارز در سطوح بالاتر یعنی از 4200 به 28 هزار و 500 تومان افزایش یافت و رئیس جدید بانک مرکزی کل سیاست‌ها و اختیارات خود را در خدمت همین نرخ ارز قرار داده به طوری که اکنون با توجه به اختیارات جدیدی که دریافت کرده خود بانک مرکزی قرار است ارز شرکت‌های پتروشیمی را به اجبار و با نرخ‌های تعیین شده خودش خریداری کند تا آن را به واردکنندگان با فاصله قیمتی بسیار ناچیزی اختصاص دهد.
واکنش دولت به این نامه چه خواهد بود؟
غیرقانونی اعلام شدن ارز 28 هزار و 500 تومانی از جانب مجلس برای دولت هم مزایایی دارد و معایبی. یکی از مزیت‌های این نامه این است که دولت دیگر احتمالا مجبور نخواهد بود ارز را با قیمت‌های ارزان و به زور از صادرکنندگان دریافت کند و بانک مرکزی می‌تواند دامنه نرخ ارز را در سطوح بالاتر تعیین کند. این اتفاق می‌تواند رغبت شرکت‌ها برای ارائه ارزهای خود به بانک مرکزی را افزایش دهد و از طرف دیگر می‌تواند سودآوری شرکت‌ها از محل تسعیر نرخ ارز را افزایش دهد که می‌تواند اتفاق خوبی برای بازار سرمایه کشور باشد. همچنین دولت می‌تواند به صورت ناخواسته یا با توفیق اجباری، خود را از دست‌پخت خودش یعنی ارز 28 هزار و 500 تومانی که عملا در حال فرسایش منابع ارزی کشور است رها کند. اما یکی از معایب این نامه در صورت تمکین دولت از آن این است که می‌تواند شرایط تورمی کشور را سرعت ببخشد و منجر به جهش ارزی شود. نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌تواند در واکنش به این مصوبه افزایش یابد و همچنین تعیین سطوح بالاتر نرخ ارزی و ارائه آن به واردکنندگان طبیعتا منجر به تورم کالاهای اساسی خواهد شد، اتفاقی که در شرایط کنونی به هیچ عنوان خوشایند دولت نیست.
اما یک ابهام وجود دارد و آن هم اینکه عبارت «نظام ارزی شناور مدیریت شده» به خودی دارای ابهام است چرا که واژه «مدیریت شده» باز هم دست بانک مرکزی را باز می‌گذارد تا نرخ‌ها و دامنه نوسان ارزی را بر اساس محاسبات خودش به انجام برساند و نرخ ارز را در سطوح دیگر تثبیت کند. به ویژه اینکه دولت و بانک مرکزی مطلقا حاضر نیستند که نرخ‌های اعلامی ارز در بازار غیررسمی را پذیرش کنند و همین امر بر ابهام این شرایط می‌افزاید. به تعبیری دیگر این سؤال مطرح می‌شود که «مدیریت شده» از نظر بانک مرکزی و دولت و نیز مجلس چه معنایی دارد؟ مدیریت نرخ شناور ارز در چه سطوحی باید اتفاق بیفتد؟ بانک مرکزی حتی می‌تواند در پاسخ به این نامه اعلام کند که نرخ 28 هزار و 500 تومانی همان «نرخ ارز شناور مدیریت شده» است که بر اساس میزان ذخایر خارجی و سطح رقابت‌پذیری در سطح جهانی اتخاذ شده است. همه این موارد ابهاماتی است که درباره این نامه وجود دارد و باید دید واکنش عملی دولت به این نامه چه خواهد بود؟ آیا دولت تمکین خواهد کرد و یا بر اساس استدلال‌های خود بر روی تصمیم خودش پافشاری خواهد کرد.
