گروه اقتصاد کلان: با گذشت دو ماه و نیم از سال و رشد دوباره نرخ تورم در کشور طی ماه‌های ابتدایی سال 1402 نماینده کارگران در شورای عالی کار هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر تعاون و رئیس شورای عالی کار خواستار ترمیم دستمزد سال 1402 کارگران شد. به گزارش «تجارت آنلاین»، تعیین نرخ دستمزد در ایران با توجه به شرایط تورمی به ویژه در سال‌های اخیر محل چالش بوده و اختلافات بعضا شدیدی بین نمایندگان کارگری، نمایندگان دولتی و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد ایجاد شده است. طی سال‌های اخیر میزان افزایش نرخ دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و افزایش شدید خط فقر و معیشت در سال‌های اخیر منجر به ایجاد یک بن‌بست در تعیین حداقل دستمزد شده است. در حالی که نمایندگان کارگری اصرار دارند که نرخ دستمزد می‌بایست دست کم به اندازه نرخ تورم رسمی در کشور افزایش یابد کارفرمایان اما بر این عقیده‌اند که بخش خصوصی توان پرداخت چنین دستمزدی ندارد و در صورت افزایش بیش از حد دستمزد آنها مجبور به تعدیل نیروی کار خواهند شد و یا اگر هم چنین اتفاقی نیفتد ناچارند به صورت غیررسمی دستمزدها را پایین نگه دارند. از طرف دیگر افزایش نرخ دستمزد تبعات تورمی مضاعفی خواهد داشت. اواخر سال گذشته نیز تعیین دستمزد محل اختلاف بود و حالا اما جامعه کارگری بحث ترمیم دستمزد را دوباره مطرح کرده است.
درخواست ترمیم نرخ دستمزد سال 1402 به دلیل تورم
با گذشت تنها دو ماه و نیم از سال نرخ تورم همچنان بر مدار افزایشی است و در همین راستا جامعه کارگری درخواست اکید خود را برای ترمیم دستمزد سال 1402 به وزارت تعاون اعلام کرده است. نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند. نمایندگان کارگری در نامه خود تاکید کرده‌اند با توجه به اینکه به دلیل تورم چهار ماه گذشته و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم عملی نشده است، موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد. وزارت کار اما پاسخ این نامه را داد و تقریبا آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و روی آمارسازی‌های خود درباره نرخ تورم تأکید کرد. وزارت کار در پاسخ به این نامه، اعلام کرد: روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور!!! نمایان شده است. سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در اواسط خردادماه در مقابل مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، اعلام کرده بود: براساس قانون تصمیم‌گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است. وی تاکید کرده بود: «آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد». وی در نهایت با رد ضمنی درخواست کارگران گفت تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.
کدام درست می‌گوید؛ دولت یا کارگران؟!
وزارت تعاون در بند چهارم جوابیه خود به نامه اعضای کارگری شورای عالی تأکید کرده با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچ‌گونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است. در حالی که وزارت تعاون بر روی مدیریت تورم متمرکز شده و عقیده دارد که تورم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حال حل و فصل شدن است نمایندگان جامعه کارگری اما به جوابیه وزارت تعاون شدیدا انتقاد کردند و آن را نشان از بی‌قولی و خلف وعده این وزارت دانستند. کارگران می‌گویند که این سخنان به معنای به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار است و آنها حتی به وظایف قانونی خودشان اشراف ندارند چرا که بر اساس ماده 167 قانون کار آنها می‌توانند به عنوان یکی از سه عضو رسمی شورا برای هر موضوعی درخواست برگزاری نشست کنند. اما حالا پرسش این است که آیا مقامات اقتصادی تورم را مهار کرده‌اند؟ کارگران به هیچ عنوان چنین چیزی را قبول ندارند و البته واقعیت‌های جامعه نیز کاملا آشکار است. «علی خدایی» می‌گوید در سفره کارگران هیچ نشانی از کاهش تورم وجود ندارد و گرانی‌های سه ماه گذشته قدرت خرید کارگران را به کلی نابود کرده است. به گفته وی، اثر افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ در دو ماه ابتدای سال از میان رفته است و امروز دیگر نشانی از این افزایش در زندگی روزانه‌ی کارگران نیست. عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه حتی اگر قول ترمیم مزد نداده باشند، امروز اعضای کارگری درخواست ترمیم مزد دارند و باید به این درخواست توجه شود، اضافه می‌کند: حتی سال‌هایی بوده که دستمزد بالاتر از تورم بوده، اما وقتی در میانه سال تورم پیش‌بینی نشده اتفاق افتاده، کارگران درخواست ترمیم مزد داشته‌اند؛ بنابراین باید یک نکته را بپذیرند و آن اینکه اگر مزد ۱۴۰۲ برابر با تورم افزایش می‌یافت، باز تورم سال جدید و تاثیر تخریبی آن بر جای خود باقی بود. ما در سه ماهه‌ی اخیر، تورمی بی‌سابقه و کمرشکن داشته‌ایم. در همین حال، «حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی در ارتباط با ضرورت ابطال دستمزد می‌گوید: صدها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتی ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورایعالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند. او می‌افزاید: در چنین شرایطی بایستی هرچه زودتر مزد ۱۴۰۲ باطل شود و نشست‌های شورایعالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود. به گفته حبیبی، هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند، بنابراین دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ی ترمیم مزد بهانه‌تراشی کنند. این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی یعنی از بهار پارسال تا امروز مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی!
بنابراین به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک با توجه به انتظارات تورمی چالش دستمزدی کارگران روز به روز تعمیق پیدا خواهد کرد و باید دید که آیا وزارت تعاون که متولی اصلی تعیین دستمزد است در نهایت اقدام به تشکیل جلسات شورایعالی کار و ترمیم دستمزد خواهد کرد یا خیر.
