گروه اقتصاد کلان: یکی از راهکارهای دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف و مشاغل تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی است و این روند قرار است که از امروز پنجشنبه اجرایی شود تا مانعی برای استفاده از حساب‌های شخصی برای کارهای تجاری شود.
به گزارش «تجارت آنلاین»، پس از ابلاغ دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در نیمه شهریورماه جاری، روز بیستم شهریور ماه شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، رسانه‌ای شد. اما شاخص ماهانه ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان، ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرد، چرا که به صورت دقیق مشخص نبود که چه نوع حساب‌هایی مشمول این دستورالعمل می‌شود تا اینکه رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیات در این راستا شفاف‌سازی کرد. وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ تراکنش ماهانه به ارزش ۳۵ میلیون تومان به عنوان شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری اعلام شده است، گفت: شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری محسوب شود وجود هر دو شرط به صورت همزمان است که بدین ترتیب اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالاً به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود. با این وجود سقف کوتاه ۳۵ میلیونی این مصوبه باعث شد که انتقادات بسیاری به آن وارد شود. چراکه با توجه به تورم ایران، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند. همین موضوع سبب شد که بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کنند و آن را مسبب استفاده بیشتر مردم از پول نقد بدانند؛ اتفاقی که می‌تواند با افزایش سرعت گردش پول در کشور، باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم شود. کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر خوداظهاری است. موضوعی که در نگاه اول یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر می‌رسید اما به‌زعم کارشناسان، نوعی عقب‌نشینی توسط دولت و وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادات بود. چند روز بعد، منتفی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی نیز اعلام شد و علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی تاکید کرد که مبنای تفکیک حساب تجاری از شخصی خوداظهاری افراد است و تعداد معاملات و مبالغ هر حساب موضوعیتی ندارد.
فرار مالیاتی با حساب‌های شخصی
دولت از مدت‌ها پیش برنامه جلوگیری ازفرار مالیات اصناف و مشاغل را در دستور کار خود قرار داده بود و در همین راستا با علم به اینکه یکی از راه‌های فرار مالیاتی استفاده اصناف و مشاغل از حساب‌های شخصی است دستورالعمل تفکیک حساب‌ها را از ابلاغ کرد اما به دلیل ابهامات زیاد و انتقادات آن را کنار گذاشت و البته همچنان بر خود فرآیند تفکیک حساتب‌ها اصرار دارد و قرار است از امروز آن را اجرایی کند. در این زمینه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: «برخی فعالان اقتصادی دستگاه‌های کارتخوان خودرا کنار می‌گذارند که برای تفکیک حساب تجاری از شخصی اگر به روش‌های دیگر غیر از دستگاه پوز با روش کارت به کارت و یا واریز به حساب توسط برخی فعالان اقتصادی مانند پزشکان و سایر فعالان انجام شود تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به راحتی انجام می‌شود.» شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید. کارشناسان بر این باورند مشاغل خاص سهم 20 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند اما فقط 4 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین می‌کنند و از همین رو می‌بایست بر روی فرار مالیاتی مشاغل خاص تمرکز بیشتری اتفاق بیفتد. فرار مالیاتی اصناف و مشاغل خاص در حالیست که مالیات کارمندان و کارگران ماه به ماه به صورت سخت‌گیرانه وصول می‌شود و این سیستم مالیات‌ستانی در واقع نوعی اجحاف بر روی این مشاغل است. اصناف و مشاغل راهکارهای زیادی برای فرار مالیاتی دارند و به همین دلیل سهم آنها از کل درآندهای دولت بسیار پایین است.
طرح دولت برای تفکیک
محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش در بحث تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: 178 هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند در حالی که هیچگونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند. همچنین بر اساس قانون بودجه 1398 و قانون پایانه‌های فروشگاهی و دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، باید حساب‌های شخصی و تجاری از هم جدا شوند. مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با بیان اینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری‌سازی شده است، بر لزوم تسریع در پیوستن همه بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد. حسن میرزاپور با بیان اینکه تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری از دی ماه ۱۴۰۱ با همکاری سازمان امور مالیاتی عملیاتی سازی شده است، تصریح کرد: طی مدت چهار ماه ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری‌سازی شده است که از این تعداد سهم افراد حقوقی دو میلیون و ۳۰۰ هزار حساب و سهم افراد حقیقی ۱۰ میلیون حساب است. وی در توضیح فرایند انجام و پیاده سازی این پروژه گفت: سازمان امور مالیاتی پس از انجام بررسی های لازم، پرونده مالیاتی برای یک حساب تشکیل می‌دهد و این موضوع را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بلافاصله بانک مرکزی نیز این حساب را بانک مربوطه اعلام می‌کند و بانک نیز ملزم است آن حساب را به عنوان حسابی تجاری در نظر گیرد و الزامات مرتبط با حساب تجاری را بر روی آن اعمال کند. این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه برای حساب های تجاری مشوق‌هایی در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، گفت: از جمله این موارد می توان به تسهیل در صدور دسته چک، افزایش سقف برداشت از حساب و تحفیف کارمزدهای برخی خدمات بانکی اشاره کرد. میرزاپور حدود یک ماه پیش خاطرنشان کرد: متأسفانه ۱۵ بانک هنوز به این سیستم نپیوستند و پیگیری‌ها ادامه دارد تا این تعداد از بانک‌ها به سامانه تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری بپیوندند؛ چراکه به واسطه نپیوستن این تعداد بانک‌ها مشکلاتی در امور مالیاتی حساب های تجاری ایجاد شده است. وی در مورد چگونگی تشخیص حساب تجاری از حساب شخصی گفت: «با الگوریتم‌هایی که داریم حساب‌های تجاری و شخصی را شناسایی می‌کنیم و آنهایی که تراکنش‌های بالایی دارند به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند». بنابراین به نظر می‌رسد که اگرچه مصوبه قبلی مبنی 100 تراکنش و 35 میلیون تومان لغو شده اما بانک مرکزی همین الگو را برای تفکیک حساب شخصی و تجاری به کار گرفته است. اگرچه از امروز طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی قرار است فرآیند تفکیک حساب‌ها آغاز شود اما هیچ الگوی و دستورالعمل مشخصی برای شناسایی و تفکیک حساب‌ها در رسانه‌ها منتشر نشده و اساسا معلوم نیست که بانک مرکزی از چه طریقی در این راستا اقدام کرده و الگوریتم‌ها چگونه طراحی شده‌اند.
