گروه اقتصاد کلان: بحث پرداخت وام‌های خرد توسط نظام بانکی طی روزهای اخیر به دغدغه هم نمایندگان مجلس و هم مقامات دولتی و هم البته کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی و پولی و بانکی تبدیل شده است. در حالی که رئیس جمهور و بانک مرکزی دستورهای مختلفی را برای ادامه روند اعطای تسهیلات خرد صادر کرده اما شبکه بانکی در برابر این دستورات و بخشنامه‌ها مقاومت می‌کند و پرداخت تسهیلات خرد که محرک مصرف در جامعه است اکنون کاملا منجمد شده و به نظر می‌رسد تعمیق رکود اقتصادی در کمین اقتصاد ایران باشد. البته ریشه این موضوع را باید در سخت‌گیری بانک مرکزی و دولت در کنترل ناترازی بانک‌ها عنوان کرد و دستورات متناقض بانک مرکزی و دولت نیز تبدیل به محل بحث کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی شده است. از طرفی دولت بر پرداخت تسهیلات خرد اصرار می‌ورزد و حتی دستورات مختلفی را صادر کرده و بانک مرکزی نیز بر تسریع در پرداخت وام‌هایی مانند وام ازدواج و فرزندآوری تأکید می‌کند اما همزمان سخت‌گیری‌هایی را در راستای کنترل ترازنامه بانک‌ها اعمال کرده و تا انتهای شهریور به شبکه بانکی مهلت داده تا ناترازی خود را اصلاح کنند.
اقدامات بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات
با توجه به تأکید دولت، بانک مرکزی اقدامات مختلفی را برای پرداخت تسهیلات خرد در دستور کار قرار داده اما به نظر می‌رسد شبکه بانکی همچنان در برابر دستورات مقاومت می‌کند. «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی روز ۶ تیرماه، با اشاره به درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد، اظهار داشت: افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی به ۳۰۰ میلیون و اشخاص حقوقی به ۷۰۰ میلیون و همچنین افزایش سقف کارت‌های اعتباری مرابحه از به ۳۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است. وی افزود: موضوع پرداخت تسهیلات خرد را از سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مستثنی کرده‌ایم تا بانک‌ها در این زمینه توانایی بیشتری در پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم داشته باشند. رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به راهکار دیگری در راستای افزایش پرداخت تسهیلات اشاره کرد و آن ایجاد یک صندوق ذخیره عمومی است. وی در این راستا گفت: «این صندوق ۱.۵ درصد منابع بانک‌ها را در بانک مرکزی نگهداری می‌کند و با توجه به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد، این درصد کاهش می‌یابد». فرزین تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در تسهیل اعطای تسهیلات خرد برشمرد و گفت: بخش زیادی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سرفصل تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و... مصرف می‌شود و با برنامه‌هایی که برای تقویت و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه داریم امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه در دسترس مردم قرار گیرد. معاون نظارت بانک مرکزی به بحث نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی ورود کرد و توضیح داد «نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است». بنا به گفته ابوذر سروش، نسبت مزبور در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. طی روزهای گذشته وزارت اقتصاد در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار پیگیری نسبت پایین تسهیلات به سپرده‌های بانکی در برخی استان‌ها شد و از بانک مرکزی خواست در راستای پاسخگو کردن بانک‌های خصوصی اقدام کند اما بانک مرکزی در پاسخ به این نامه اعلام کرد که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی افزایش یافته و به نوعی دست رد بر سینه وزارت اقتصاد زد.
وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد
خبرگزاری دولت به تازگی گزارشی از برخی بانک‌ها منتشر کرده که تقریبا تمامی آنها چه دولتی و چه خصوصی متفق‌القول اعلام کرده‌اند که پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده و اکنون تنها وامی که در دسترس افراد جامعه قرار دارد وام مربوط به معدل گردش حساب مشتریان است. یکی از بانک‌های خصوصی دلیل توقف پرداخت تسهیلات خرد را عدم تعیین اعتبار لازم عنوان کرده و گفته است که به همین دلیل فعلا پرداخت وام را متوقف کرده است. مسئول این بانک همچنین در ادامه سخنان خود که حاکی از ادامه روند توقف تسهیلات‌دهی است گفته «زمان بازگشایی اعتبار اعطای وام به افراد مشخص نیست و گمان نمی‌کنم به این زودی‌ها این امر میسر شود». کارمندان یکی دیگر از بانک‌های خصوصی در همین راستا اعلام کرده «اینجا براساس معدل حساب سه ماهه یا حداکثر ۶ ماهه فرد وام پرداخت می‌شود و ملاک در دریافت وام گردش حساب و معدل مشتری است و ضامن هم باید داشته باشد». نکته جالبی که کارمند این بانک خصوصی عنوان کرده درباره بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم نیاز به ضامن در تسهیلات خرد است. وی می‌گوید: «درست است که در خبرها شنیده می‌شود ضامن در اعطای تسهیلات خرد حذف شده اما این در حد خبر است و تا زمانی که به مرحله ابلاغ و اجرایی برسد پروسه طولانی است و به جرات می‌گویم در حد خبر باقی مانده است». همچنین برخی دیگر از بانک‌های خصوصی گفته‌اند که تنها به معدل حساب مشتری وام می‌دهند و رقم حساب نیز نباید کمتر از 10 میلیون تومان باشد و به ازای هر 50 میلیون تومان یک ضامن باید معرفی شود. اما مسئله فقط به بانک‌های خصوصی محدود نمی‌شود بلکه بانک‌های دولتی نیز تقریبا همین حرف‌ها را تکرار کرده‌اند. بانک‌های دولتی متفق القول عنوان کرده که در شرایط حاضر تنها وامی که می‌دهند وام مربوط به معدل حساب مشتری است و میانگین گردش حساب دارنده نیز باید بررسی شود. همچنین خود بانک‌های دولتی هم بخشنامه بانک مرکزی درباره عدم نیاز به ضامن را نادیده می‌گیرند و کارمند یکی از آنها گفته است به ازای هر 50 تا 100 میلیون تومان وام گردش حساب باید یک یا دو ضامن به بانک معرفی شود. آنچه که اکنون مشخص است و البته طی روزهای قبل نیز محل گفتگوی کارشناسان اقتصادی بوده این است که تقریبا روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها متوقف شده و این مورد حتی شامل وام‌های تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری نیز می‌شود که البته نتیجه این منجمد شدن اعطای وام بانکی تعمیق رکود در جامعه است. همچنین خبرهایی هست که بانک‌ها حتی روند تسهیلات‌دهی به بخش تولید را یا متوقف کرده و یا به شدت میزان آن را محدود کرده‌اند چرا که در شرایط کنونی آنها نه تنها منابع لازم را در اختیار ندارند بلکه می‌بایست به ضرب‌‍الاجل بانک مرکزی برای کنترل ناترازی خود اقدام کنند.
