دلایل انحراف تسهیلاتی بانک‌ها

گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد در نامه‌ای مهم به رئیس کل بانک مرکزی خواستار برخورد با بانک‌های خصوصی شده چرا که نسبت تسهیلات به سپرده برخی از این بانک‌ها در برخی استان‌ها زیر 5 درصد و گاها صفر بوده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، موضوع ناترازی بانک‌های خصوصی دوباره به صدر خبرها بازگشته و نامه مهم وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نسبت بسیار پایین تسهیلات به سپرده برخی بانک‌ها در استان‌ها موضوع ناترازی بانک‌های خصوصی دوباره توجهات را به سمت برخی بانک‌ها هدایت کرده است. پیش از این نیز اعطای وام بانک‌ها به کارکنان نیز جنجال‌ساز شده بود. چندی پیش هم وزارت اقتصاد در بیانمیه‌ای اعلام کرده بود که بخش عمده اضافه‌برداشت بانک‌ها از جانب بانک‌های خصوصی صورت گرفته است و در این راستا بانک مرکزی نیز به بانک‌های ناتراز هشدار داده که تا پایان شهریورماه نسبت به اصلاح ناترازی خود اقدام کنند.

نسبت پایین تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی
یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، اما آمارها نشان می‌دهد برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. ظاهرا در جریان سفرهای رییس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است. بیشتر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰ درصد بوده و حتی در بین آن‌ها برخی بانک‌ها در شماری از استان ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند. در بین بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، ۳ بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند به طوری که در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است. دو بانک هم در شماری از استان‌ها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکرد‌های زیر پنج درصد بوده اند و در بقیه استان‌ها عملکرد بالاتر داشته اند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استان‌ها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استان‌ها عملکرد متوسط و بالا داشته اند. اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است. با وجود اینکه در بین بانک‌های کشور گروه مربوط به «بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری» وضعیت تسهیلات دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانک‌های خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است. اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استان‌ها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلات‌دهی حکایت دارد. براساس آمار، بالاترین میزان تسهیلات دهی و نسبت تسهیلات به سپرده این بانک مربوط به استان تهران با ۶۷ درصد بوده است.
پس از تهران، بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده این بانک، با فاصله بسیار زیاد به استان لرستان تعلق دارد که ۳۲.۷ درصد بوده است. استان خراسان جنوبی با ۲۶.۸ درصد، خراسان شمالی با ۲۱.۷ درصد و یزد با ۲۱ درصد در رده‌های بعدی اخذ تسهیلات از این بانک هستند.
نسبت تسهیلات به سپرده سایر استان‌های کشور (۲۷ استان) در این بانک، زیر ۲۰ درصد است که وضعیت نابسامان تسهیلات‌دهی را آشکار می‌کند.

دلایل انحراف تسهیلاتی بانک‌های خصوصی
اینکه چرا بانک‌های خصوصی بر اساس آمارها انحراف چشمگیری از تسهیلات داشته‌اند را باید در ساختار اقتصادی کشور جستجو کرد. ناترازی، نسبت بالای مطالبات مشکوک الوصول، ابهام در اعطای تسهیلات، نسبت پایین تسهیلات به سپرده، خودداری از اعطای تسهیلات به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند مسکن و زمین از چالش‌های عمده بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری محسوب می‌شود. نسبت پایین تسهیلات بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که این بانک‌ها به جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاه‌داری هستند که به فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانک‌ها به سوی تولید منجر می‌شود. بر همین اساس وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و چندی پیش با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» در استان‌ها هشدار داده است. سیداحسان خاندوزی به رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود».

هشدار وزیر بدون توجه به دلایل
اینکه ناترازی بانک‌های کشور چقدر در شکل‌گیری تورم نقش دارند و البته خود دولت نیز عامل اصلی این ناترازی است شکی وجود ندارد اما باید این پرسش را مطرح کرد که آیا با دستور و فرمان می‌توان چنین روند بیماری را اصلاح کرد یا اینکه باید سیستم بانکداری کشور به صورت زیرساختی حل و فصل شود و این نیز میسر نیست جز با اصلاح ساختار اقتصادی کشور. احتمالا می‌توانیم این گزاره را مطرح کنیم که یکی از دلایل اصلی انحراف چشمگیر بانک‌ها از روند تسهیلات‌دهی را باید نقش عاملی به نام «تورم» دانست. با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بانکی ثابت است لذا در شرایط تورمی اعطای وام بانکی در نهایت چیزی جز ضرر و زیان نصیب بانک‌ها نخواهد کرد چرا که وام‌گیرندگان در این شرایط یا از پرداخت وام‌های خود خودداری می‌کنند و یا اینکه حتی در صورت پرداخت به دلیل تورم ارزش سود تسهیلات به مرور زمان از بین می‌رود. از طرف دیگر همان‌طور که بارها در گزارش‌ها آمده و مقامات اقتصادی کشور نیز به آن اذعان کرده‌اند سیستم بانکی کشور از ناترازی رنج می‌برد و بانک‌ها در این شرایط به دنبال کسب سود و درآمدزایی هستند تا دست کم
بخش از ناترازی خود را رفع کنند و به همین دلیل به سمت بنگاهداری و خرید مسکن حرکت می‌کنند تا از این راه بتوانند بازدهی بیشتری را کسب کنند. اگرچه به عنوان مثال سهم تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی بسیار بیشتر از بانک‌های خصوصی است اما نتیجه این امر در نهایت چیزی جز زیان نیست که نمونه آن بانک ملی ایران است که اکنون با یک زیان انباشته 70 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند. همچنین اخیرا گزارش‌هایی منتشر شده که بانک‌ها حتی از دادن وام‌های ازدواج و فرزندآوری نیز خودداری می‌کنند که با توجه به ناتراز بودن آنها و همچنین هشدار بانک مرکزی نسبت به اصلاح ساختار پدیده عجیبی نیست. بنابراین در این موضوع شکی نیست که هشدار و دستور وزیر اقتصاد برای اصلاح نسبت تسهیلات به سپرده استان‌ها بدون حل و فصل زیرساخت‌های کلان اقتصادی هیچ نتیجه مثبتی در راستای اصلاح این روند نخواهد داشت.