شوک جدید به بازار سرمایه

گروه اقتصاد کلان: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، اولین انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت را در راستای اجرای تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را آغاز کرد. اولین مظنه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولت (مرابحه عام) روز یکشنبه هشتم مردادماه در قالب پنچ نماد معاملاتی و در سررسیدهای مختلف به منظور سرمایه‌گذاری فعالین بازارهای پول و سرمایه در اوراق با درآمد ثابت با تضمین دولت برگزار شد. طبق اطلاعیه دولت این اوراق با سررسیدهای 12 ماهه، 18 ماهه، 23 ماهه، 30 ماهه و 35 ماهه کلا به ارزش 35 هزار میلیارد تومان برگزار شده و نرخ سود اسمی اوراق هم در واقع همان نرخ سپرده بانکی با سررسید یک ساله یعنی 20.5 درصد است. مظنه‌گیری دیروز انجام شده و قرار است که حراج این اوراق روز سه‌شنبه 10 مردادماه انجام شود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال ۱۴۰۲ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه، در روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.

تکرار تجربه فروش یکباره اوراق و خطر در بازار سرمایه
ماه‌های خرداد و تیر معمولا بازه فروش اوراق توسط دولت است و فعالان بازار سرمایه از مدت‌ها منتظر اطلاعیه دولت برای فروش اوراق بودند. در نهایت بالاخره اطلاعیه دولت منتشر شد و قرار است که حراج اوراق روز سه‌شنبه برگزار شود. سرمایه‌گذاران بورس تجربه ناخوشایندی از فروش گسترده اوراق توسط دولت برای تأمین مالی دارند چرا که این اتفاق آنها را یاد سال 1399 می‌اندازد، سالی که ریزش بورس تهران با عرضه اوراق بدهی توسط دولت همزمان شد و دولت در آن زمان به جای حمایت از بازار سرمایه اقدام به فروش اوراق برای تأمین مالی بودجه کرد و البته این اقدام دولت هزمان با بحران فروش سهام عدالت نیز بود، بحرانی که حتی تا الان نیز مسائل آن حل و فصل نشده است. تجربه نشان می‌دهد که عرضه اوراق در بازار یکی از عوامل توقف رشد بورس است و جلسه معاملاتی دیروز بورس و افت بیش از 30 هزار واحدی شاخص کل بورس نیز واکنش بورس به آغاز عرضه اوراق توسط دولت بود. عرضه اوراق توسط دولت در حالی آغاز شده که اکنون بورس تهران در موقعیت حساسی به سر می‌برد و نیازمند حمایت و رفع فاکتورهای پرریسک از این بازار است. فروش اوراق توسط دولت باعث می‌شود که بخشی از نقدینگی موجود در بازار از سمت سرمایه‌گذاران بزرگ حقوقی به سمت اوراق حرکت کند و طبیعتا صندوق‌های با درآمد ثابت که به دنبال فرصت‌هایی برای افزایش سهم خود از درآمد ثابت هستند به سمت این اوراق حرکت خواهند کرد به ویژه اینکه در شرایط کنونی دست کم سرمایه‌گذاری در بازار سهام با توجه به سیاست‌های دولت نمی‌تواند گزینه جذابی برای صندوق‌ها باشد. اگرچه دولت در اطلاعیه فروش اوراق نرخ سود 20.5 درصد را نیز برای اوراق با سررسید بیش از 12 ماه نیز تعیین کرده و قطعا در شرایط عادی گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود اما قابلیت معامله اوراق مرابحه عام در بازار ثانویه باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران اقدام به خرید این اوراق کنند و در شرایط مقتضی اقدام به فروش در بازار ثانویه کنند تا از گپ قیمتی این اوراق نیز بتوانند سودآوری کنند.

تأمین مالی بزرگ سال 1399 و ریزش سنگین بازار
براساس گزارش‌ها دولت در تامین 310 هزار میلیارد تومان از بودجه خود در سال 99 با چالش‌های جدی روبه‌رو بود و به نظر می‌رسد از این مقدار حدود 210 هزار میلیارد تومان آن از طریق بازار سرمایه و 100 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از پایه پولی تغذیه شده است. اما از 210 هزار میلیارد تومانی که دولت از بازار بورس در سال 99 تأمین مالی کرد؛ 150 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بدهی و 60 هزار میلیارد تومان دیگر نیز با مالیات و فروش شرکت‌های دولتی تامین شد که شامل عرضه دو صندوق مربوط به بانک‌ها یا همان دارا یکم و صندوق پالایش بود که شامل بخشی از سهام چند شرکت‌های پالایشی بود. نکته مهم این است که در سال ۹۹ از بازار بدهی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی عمده این رقم در ۷ ماهه بعد از ریزش بورس تامین شد؛ طبیعتا اگر بورس با ورود این‌چنینی منابع مردم، بزرگ و حبابی نمی‌شد و به دلیل ریزش سریع و ترس بزرگی که به دنبالش ایجاد شده بود، شاهد هجوم‌ منابع موجود در بورس به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و ابزارهای بدهی نبودیم، امکان تامین بیش از ۱۵۰ همت از بازار بدهی به هیچ وجه وجود نداشت. اهمیت تأمین مالی 150 هزار میلیارد تومانی از بورس در سال 1399 زمانی آشکار می‌شود که بدانیم مجموع فروش اوراق بدهی در سال 98 کمتر از 25 هزار میلیارد تومان بوده است. تامین مالی عظیم دولت از بورس در شرایطی بود که به اعتقاد آن زمان فعالان بازار فروش شرکت‌های دولتی در بازار خارج از مکانیسم‌های مرسوم انجام شده و در آن صرفا مالکیت تغییر پیدا کرده و مدیریت همچنان در دست دولت باقی است. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، جمع منابع بودجه عمومي كشور رقمي بالغ بر ۱۹۸۴ هزار ميليارد تومان است كه ۲۹۴ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي كشور را واگذاري دارايي‏‌هاي مالي یا همان انتشار اوراق بدهی تشكيل مي‏‌دهد. از اين مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاري اوراق مالي اسلامي در منابع بودجه عمومي ۱۸۵ هزار ميليارد تومان است. بنابراین عرضه و فروش 35 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی تنها نقطه‌ای از متن فروش 185 هزار میلیارد تومانی اوراق مالی – اسلامی در ماه‌های آینده به شمار می‌رود و انتظار می‌رود روند عرضه و حراج اوراق در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. همین چند روز پیش بود که وزارت اقتصاد اعلام کرد که بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه برای دولت اولویت است و رویکرد دولت برای ارتقای این بازار و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی‌اش در اقتصاد تغییری نکرده است. اما آیا دولت می‌تواند همزمان با عرضه گسترده اوراق بدهی از بازار سرمایه نیز حمایت لازم را به عمل آورد؟ آیا این وضعیت عاملی برای افزایش خروج سرمایه از بازار بورس نخواهد بود؟ در هر صورت باید دید دولت در آینده حمایت‌های عملی خود را از بازار سرمایه چگونه به اجرا خواهد رساند آن هم در حالی که شعارهای گذشته دولت در حمایت از بازار هیچ تاثیری بر بازار نداشته است.