رکوردشکنی تاریخی رشد پایه پولی

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی با تأخیری چند ماهه در نهایت آمارهای پولی و بانکی مربوط به فروردین ماه سال 1402 را منتشر کرد که حاوی اطلاعات بسیار مهمی است. این اطلاعات برای اولین ماه سال 1402 در حالی منتشر شده که شش ماه از سال گذشته و بانک مرکزی با تأخیر بسیار زیاد اکنون این اطلاعات در اختیار عموم قرار داده است.

رکوردشکنی تاریخی رشد پایه پولی
اولین چیزی که در این آمارها جلب توجه می‌کند عددی است که زیر پایه پولی نوشته شده است. طبق گزارش بانک مرکزی پایه پولی در فروردین ماه سال 1402 اکنون به عدد 887 هزار میلیارد تومان رسیده که در یک ماه منتهی به فروردین 1402 با رشد 3.1 درصدی مواجه شده و نسبت به فروردین ماه سال 1401 نیز رشد 45 درصدی را ثبت کرده است که رکوردی تاریخی به شمار می‌آید. این در حالیست که میزان رشد پایه پولی در آخرین ماه سال 1401 حدود 42.4 درصد ثبت شده بود. بررسی اقلام مربوط به پایه پولی نشان می‌دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها مهمترین دلیل رشد پایه پولی بوده و سهمی 34.7 درصدی از کل رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با 15.3 درصد رده دوم را به خود اختصاص داده است. افزایش پایه پولی در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1402 در واقع ناشی از ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها (بخوانید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) طبق آخرین گزارش به بیش از 355 هزار میلیارد تومان رسیده که که نسبت به فروردین ماه سال 1401 رشد بیش از 148 درصدی را به خود اختصاص داده است.

نقدینگی
یکی دیگر از آمارهای قابل توجه گزارش اخیر پولی و بانکی بانک مرکزی اعدادی است که زیر نقدینگی ثبت شده است. با توجه به این گزارش نقدینگی در پایان فروردین ماه به 6418 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اواخر اسفندماه سال 1401 با رشد 1.3 درصدی مواجه شده است. این در حالیست که میزان رشد نقدینگی در فروردین ماه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 33 درصدی مواجه شده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی از 38.2 درصد در پایان فروردین ماه سال 1401 طی یک روند نزولی به 33.1 درصدی در پایان فروردین ماه سال 1402 رسیده است. دولت هدف‌گذاری کرده که میزان رشد نقدینگی را در پایان سال 1402 به 25 درصد برساند و این در حالیست که برخی از کارشناسان نسبت به رشد افسارگسیخته پایه پولی هشدار می‌دهند.

رشد دوباره نسبت پول به نقدینگی
آمارها نشان می‌دهد که نسبت پول به نقدینگی همچنان در مسیر فزاینده قرار دارد و در آخرین آمار که مربوط به فروردین ماه سال 1402 از کانال 25 درصدی عبور کرده و اکنون وارد کانال 26 درصدی شده است. این در حالیست که نسبت پول به نقدینگی در اسفندماه سال 1401 حدود 25.7 درصد بود. آمار فروردین ماه نشان می‌دهد که نسبت سپرده‌های دیداری نسبت به کل نقدینگی دوباره افزایش یافته و از 23.8 درصد در اسفندماه سال 1401 به 24.1 درصد در انتهای فروردین ماه سال 1402 رسیده است. نسبت پول به نقدینگی در ماه‌های اخیر روندی افزایشی طی کرده و به اعتقاد کارشناسان این عامل می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش پول در جامعه و تلاش سپرده‌گذاران برای به جریان انداختن سپرده‌های خود برای کسب بازدهی ناشی از افزایش قیمت دارایی‌هاست. در واقع در ماه‌های اخیر همین عامل یکی از نشانه‌های تورم در ایران معرفی شده چرا که مردم دیگر تمایلی به نگهداری سپرده‌های خود به صورت بلندمدت ندارند.

رشد بیش از 64 درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌‎دهد که میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی اکنون به حدود 1064 هزار میلیارد تومان در انتهای فروردین ماه سال 1402 رسیده که نسبت به فروردین سال قبل رشد 64.3 درصدی را ثبت کرده و البته نسبت به اسفندماه 1401 یعنی طی یک ماه اخیر کاهش 1/0 درصدی داشته است. از کل این بدهی به شبکه بانکی حدود 932 هزار میلیارد تومان آن مربوط به خود دولت است و بقیه یعنی رقم 132 هزار میلیارد تومان نیز متعلق به شرکت‌های دولتی است. بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی طی یک سال اخیر رشد نزدیک به 100 درصدی داشته و از 66 هزار میلیارد تومان در فروردین 1401 به حدود 132 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه بدهی دولت به شبکه بانکی طی یک ماه اخیر کاهش 2/0 درصدی داشته اما بدهی شرکت‌های دولتی از طرف دیگر با افزایش 2/0 درصدی مواجه شده است. در حالت کلی کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی از 1065 هزار میلیارد تومان به حدود 1064 هزار میلیارد تومان رسیده که به نظر می‌رسد بخشی از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی طی یک ماه اخیر تسویه شده است.

افزایش 2.3 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی یک ماه
اما بخش دیگر گزارش مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به خود بانک مرکزی است. در این گزارش کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به بیش از 278 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین سال 1401 رشد 58.5 درصدی را ثبت کرده و البته نسبت به اسفندماه سال 1401 یعنی طی یک ماه اخیر افزایش 2.3 درصدی داشته است. این در حالیست که مقامات دولتی به شدت تأکید می‌کنند که آنها طی سال 1401 و سال 1402 هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته‌اند. سهم خود دولت از این بدهی بیش از 187 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از 42 درصدی داشته و بقیه یعنی حدود 91 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است که البته رشد 107 درصدی نسبت به فروردین 1401 داشته است. طی یک ماه اخیر نیز بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی حدود 2.8 درصد افزایش یافته است. احتمالا دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات بوده است. طی ماه‌های اخیر انتقادات از میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش یافته که عمدتا به دلیل فشار دولت روی تأمین مالی از شبکه بانکی است. همچنین طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی تمرکز خود را روی اصلاح ناترازی بانک‌ها گذاشته و قرار است که دولت به صورت جدی روی بانک‌های ناتراز متمرکز شود. گزارش‌های در سطح جامعه منتشر شده که نشان می‌دهد بانک‌ها عملا روند وام‌دهی خود را متوقف کرده و این موضوع شامل بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت از جمله وام‌های مربوط به ازدواج و فرزندآوری نیز می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس نیز به این شیوه انتقاد کرده و بر عقیده‌اند که دولت در راستای کنترل تورم کل شبکه بانکی را قفل کرده که می‌تواند تبعات رکودی در اقتصاد داشه باشد.