آیلین سیروس:

سکوهای اینترنتی یا پلتفرم‌هایی که آگهی‌های فروش و اجاره مسکن بر بستر آنها منتشر می‌شود قرار بود به ساماندهی قیمت در بازار مسکن کمک کند اما به اعتقاد برخی کارشناسان تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها موجب قیمت‌سازی کاذب دلالان شده است.

بر اساس این گزارش سال 1399، ساماندهی سکوها مطرح شده بود اما این موضوع به حذف قیمت از آگهی‏ ها محدود شد و در واقع تغییری در قوانین و نظارت‏ها ایجاد نشد. تا اینکه اواخر خرداد ماه امسال وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی سکوهای خرید و فروش مسکن در آینده ای نزدیک خبر داد.

با راه اندازی سکوهای اینترنتی قیمت گذاری های کاذب و غیر واقعی از سوی دلالان باعث بحران قیمت در حوزه مسکن شد؛ فعالان بازار مسکن با رصد بازار، این موضوع را مطرح می‏کنند که سکوهای فروش اینترنتی و آنلاین به جولانگاه دلالان مسکن تبدیل شده‏ اند و بخش عمده‏ای از آگهی‏ ها بر مبنای اطلاعات غلط هستند.

برخی آگهی‏ های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی مانند شیپور و دیوار وجود خارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مسکن‏ های حمایتی و طرح‏ های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش‏ فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است. اکثر این آگهی‏ ها توسط واسطه‏ ها منتشر می‏ شوند که موجب سرگردانی مردم علی‏ الخصوص در فصل اجاره می‏شود. قیمت ‏سازی بر اساس آگهی‏ های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

قیمت گذاری در سکوهای فروش اینترنتی کاذب است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها موجب قیمت‌سازی کاذب دلالان می‌شود گفت: باید با اتصال سکوهای فروش اینترنتی مسکن به سامانه‌های اطلاعاتی شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند.

عبدالجلال ایری در خصوص ضرورت ساماندهی سکوهای خرید و فروش اینترنتی مسکن گفت: همانگونه که رئیس جمهور نیز در جلسه شورای عالی مسکن به درستی به ضرورت ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن اشاره کرد؛ تداوم درج آگهی در فضای مه آلود و غیر شفاف سکوها آن هم بدون نظارت دقیق، موجب قیمت‌سازی، جولان دلالان و سودجویان و در نتیجه تضییع حق مردم می‌شود.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد: هرچند قیمتهای کاذب مسکن تاحدودی کاهش یافته است اما همچنان حباب بصورت کامل از بین نرفته است، بنابراین کاهش قیمتها باید ادامه یابد. تاکید مان بر افزایش نظارت بر سکوهای خرید و فروش اینترنتی و ساماندهی آنها لزوما به معنی حذف قیمت گذاری نیست، بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم که آگهی‌های کاذب امکان درج و نمایش نداشته باشند و یا آگهی های دارای پشتوانه اطلاعاتی صحیح و مورد تایید، از سایر آگهی ها مجزا و قابل رویت باشد.

وی با بیان اینکه درج آگهی غیر واقعی و کاذب زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و تلاطم در بازار است، افزود: متاسفانه هم اکنون دلالان با درج آگهی غیر واقعی، قیمت سازی کرده و حق مردم را تضییع می‌کنند؛ دولت باید حتما به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهد ملکی غیر واقعی و بدون رضایت مالک آگهی شود. این امکان با اتصال سکوها به سامانه های جامع اطلاعاتی قابل تحقق است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر گام های مهم و اساسی برای درج اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان برداشته شده است که باید ادامه دار شود، لذا همان گونه که طرح " کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" نیز تاکید شده حاکمیت باید به سمت جذب اطلاعات املاک باشد، هر چقدر اطلاعات ما دقیق تر و کامل تر باشد امکان مدیریت بازار نیز برای ما بیشتر فراهم است.

وزارتخانه های راه و صمت مانع درج آگهی‌های کاذب مسکن در سکوهای اینترنتی شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص ضرورت ساماندهی سکوهای خرید و فروش اینترنتی مسکن، می گوید: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن ابتدا باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحدهای مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس می افزاید: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک  نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید اقدام جدی برای جلوگیری از نشر آگهی‌ های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن صورت گرفته و با نظارتی دقیق تنها آگهی‌های واقعی و صحیح در سکوهای خرید و فروش اینترنتی درج شود؛ برای این امر بهتر است سکوها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

به گفته اقبال شاکری، وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه های مربوطه و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی های کاذب در سکوهای برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کرده و مانع این امر شوند. موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، معتقد است: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوطه در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت های خارج از عرف جلوگیری شود.

اتصال بخش مسکن شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان

بر اساس این گزارش با تأکید رئیس ‏جمهور بر لزوم ساماندهی سکوهای درج آگهی در بازار مسکن و جلوگیری از قیمت‏گذاری‏ های کاذب در این فضا، این سکوها نیز به رعایت قوانین ملزم شده ‏اند و برای ساماندهی عملکرد این سکوها قرار است ضوابط جدیدی تدوین شود. متولیان حوزه مسکن از تدوین ضوابط جدید برای فعالیت سکوهای درج آگهی مسکن خبر داده ‏اند.

در این خصوص سیدجواد سادات، رئیس مرکز توسعه و سیاست‏های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داده است.

به گفته سادات در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشرکننده آگهی‏ های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‏ های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم‏ گیری شود.

وی افزود: از مشکلات مربوط به آگهی‏ ها، مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و انتشار آگهی مسکن طرح‏های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‏ های مربوط به پیش‏ فروش مسکن که باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز داشته باشند. ما به عنوان متولی بخش مسکن، پیشنهاد داده‏ ایم که دسترسی به سکوها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک برقرار شود.

در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‏ های حوزه مسکن از سوی رئیس‏ جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس‏ جمهور، بررسی و تصمیم‏گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در جلسات متعددی که با مدیران سکوهای فروش برخط گذاشته شد، مقرر شد در گام اول هر آگهی فروش و اجاره گذاشته شده در سایت دیوار در صورت تطبیق با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید داده‏های آگهی توسط سامانه با یک برچسب از سایر آگهی‏ ها مجزا شود و مخاطبان این سکوها هنگام مواجهه با آگهی اعتبارسنجی شده از صحت اطلاعات ملک و مالک کسب اطمینان کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از سکوهای فروش برخط با ایجاد این امکان، اعتبار خود را افزایش دادند و همچنین مخاطبان آنها نیز از صحت اطلاعات درج شده در این سکوها اطمینان حاصل کردند.
سامانه املاک و اسکان، در حال حاضر اطلاعات ملکی اشخاص را ثبت می‏کند و شناسایی واحدهای خالی نیز از این طریق پیگیری می‏شود.