گروه راه و مسکن: ساخت مسکن حمایتی همواره نسخه درمانی دولت‌ها برای حل بحران کمبود مسکن در ایران بوده که در آن بانک‌ها به تامین مالی این نسخه دولتی محکوم بوده‌اند. در اجرای ابرپروژه مسکن مهر با فشار رئیس جمهور وقت این پروژه با منابع بانکی تامین شد به طوری که تقریبا 80 درصد پرتفوی تسهیلاتی بانک مسکن تبدیل به مسکن مهر شد؛ هر چند بانک مسکن در فاصلۀ سال 90 و 91 بیش از 20 بار اعطای وام مسکن مهر را به دلیل نبود پول کافی قطع کرد اما این طرح با حمایت مالی بانک‌ها به نتیجه رسید. این در حالی است که در دولت سیزدهم با گذشت دو سال از ارائه طرح نهضت ملی مسکن، بانک‌ها دیگر در اجرای این طرح حمایتی سر خم نکردند به طوری که طی دو سال گذشته فقط ۲۰ درصد تعهدات خود در قبال این پروژه عمل کرده‌اند.
اثرات تورمی اجبار بانک‌ها به پرداخت وام مسکن
هرچند براساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد؛ اما کارشناسان معتقدند دولت نباید بانک ها را به پرداخت این حجم قابل توجه‌ای از تسهیلات که اثرات تورمی در جامعه دارد اجبار کند، آن هم در شرایطی که خود بانک های کشور شرایط بحرانی را پشت سر می‌گذارند. همچنین کارشناسان بر این باورند؛ هزینه ساخت مسکن حمایتی نباید از جیب عموم مردم پرداخت شود چراکه در شرایطی که تورم در سطوح بالایی قرار دارد با ساخت مسکن حمایتی ریسک سنگینی به جیب عموم مردم تحمیل می‌شود.
میزان همکاری بانک‌ها در مسکن حمایتی
آمارها نشان می‌دهد در سال اول، 18 درصد و در سال دوم نیز 17 درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده و در مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن 17.5 درصد بوده است؛ اما به تازگی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن گفته است: «آخرین اطلاعات سامانه وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد بانک‌ها از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مرداد امسال تنها به ۲۰ درصد تعهداتشان عمل کرده‌اند.»
جریمه بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند
در این شرایط دولت همچنان اصرار به همکاری بانک‌ها در این نسخه دولتی دارد، تا جایی که اخیرا، سازمان امور مالیاتی، بانک‌هایی که در دو سال گذشته از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند را معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده جریمه کرده که با اعتراض برخی بانک‌ها مواجه شده و هم‌اکنون پرونده‌های تجدیدنظر در شورای حل اختلاف است. آنطور که ایسنا گزارش داده است؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که پس از تذکرات ماه‌های اخیر رییس‌جمهور درباره لزوم همکاری بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت وام ساخت این واحدها افزایش یافته اما هنوز این کارکرد قابل قبول نبوده و موجب گلایه دولت است. حال در این شرایط می‌توان به نتیجه مشارکت سیستم بانکی در نهضت ملی مسکن امیدوار بود؟
ملی مسکن با همکاری بانک‌ها به نتیجه نخواهد رسید
در همین زمینه«بیت الله ستاریان»- کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه «تجارت»، گفت: « همواره تاکید کردم که امکان موفقیت طرح نهضت ملی مسکن با این شرایط وجود ندارد. سهم اعطای تسهیلات مسکن برای بهبود این بازار شاید حدود 15 درصد باشد و شاید تنها 3 درصد از آن به بازار تزریق شده که در این شرایط دولت میخواهد با این میزان یک برداشت 100درصدی در بازار مسکن داشته باشد که امکان پذیر نیست.» ستاریان با بیان اینکه اعطای تسهیلات بانکی تنها یکی از ابزارهای حل بحران مسکن است، تصریح کرد:« در این شرایط هم اعطای تسهیلات بانکی قابل اتکا نیست و حتی اگر بانک‌ها هم از پرداخت وام مسکن سرپیچی نمی‌کردند و این وظایف تکلیفی عمل می‌کردند، شاید تنها 15 درصد بحران مسکن حل می‌شد.» این کارشناس مسکن تاکید دارد:« دولت باید از تمام ابزارهای مالی برای حل بحران مسکن استفاده کند و تنها به بانک‌ها برای تامین مالی اتکا نکند.»
حل بحران بازار مسکن از مسیر بخش خصوصی
ستاریان با اعتقاد به اینکه طرح‌های حمایتی دولت در بازار مسکن محکوم به شکست است، گفت:« دولت برای حل بحران مسکن نباید با ورود به حوزه ساخت در این بازار مداخله کند چرا که تجربه نشان نداده این طرح‌ها همواره بی نتیجه و محکوم به شکست بوده است.»
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت به دلیل اینکه شناختی در عوامل بحران در بازار مسکن ندارد به اشتباه در حوزه ساخت مسکن ورود می‌کند، افزود:« مصرف کننده، تولید کننده و سرمایه‌گذار بازار مسکن بخش خصوصی است لذا حل بحران این بازار هم باید به دست بخش خصوصی باشد نه دولت.» ستاریان به وظیفه اصلی دولت در بازار مسکن اشاره کرد و گفت:« تنها وظیفه دولت در این بازار این است ضمن کنترل تورم و شاخص‌های اقتصادی موثر در بازار مسکن، به تسهیلگری میان روابط تولید کننده و مصرف کننده بازار مسکن بپردازد.» او با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور تاثیر منفی بر بازار مسکن دارد، افزود:« اقتصاد ایران کاملا شرایط بسته و منقبضی دارد که تاثیر منفی بر بازار مسکن گذاشته است و متاسفانه تغییر کلی ساختار اقتصادی کشور از عهده دولت‌ها نیز خارج است.»
وقوع فاجعه تورمی در ساخت مسکن با پول نفت
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین به طرح تامین مالی ساخت 4 میلیون مسکن از طریق تهاتر نفت اشاره کرد و هشدار داد:« اجرای این طرح در اقتصاد تورمی ما اشتباه محض و به معنای خودکشی و وقوع فاجعه تورم 3 رقمی در اقتصاد کشور
خواهد بود.» ستاریان با اشاره به اثرات تورمی ساخت مسکن با پول نفت، تصریح کرد:« مسکن یک کالای مصرفی است که باید پول ساخت آن از مردم دریافت شود و دوباره به مردم بازگردانده شود؛ در این چرخه باید گردش پول تسهیل شود نه اینکه پولی از نفت تزریق شود چراکه این امر موجب وقوع فاجعه تورمی در اقتصاد کشور خواهد بود.»
مردودی طرح‌های حمایتی مسکن
کارشناسان مسکن بر این باورند؛ عموما طرح‌های حمایتی دولت‌ها برای بازار مسکن علاوه بر اینکه در دوران هشت ساله دولت‌ها به اتمام نرسیده‌اند و مانند مسکن مهر از دولتی به دولت دیگر انتقال یافتند؛ کارکرد قابل قبولی هم در حل بحران مسکن نداشتند. به عنوان نمونه به تازگی در دولت فعلی 60 هزار واحد مسکن مهر احمدی نژاد تحویل داده شد و طرح مسکن اجتماعی نیز که در دولت روحانی مطرح شد در حد طرح باقی ماند و نهضت ملی مسکن هم که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد با گذشت دو سال تنها حدود ۱.۵ میلیون واحد آن به مرحله ساخت رسیده و یک واحد از آن هنوز به دست متقاضیان هم نرسیده است.
