به گزارش تجارتنیوز، بانک مرکزی که هر هفته با انتشار گزارشی، نرخهای بهره بازار پول را اعلام میکند، بهتازگی آمار و ارقام مربوط به دو مورد از مهمترین نرخهای بهره این بازار، یعنی نرخ بهره بین بانکی و همچنین نرخ ریپو در نخستین هفته مهرماه را منتشر کرد.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ بهره بین بانکی در ادامه روند صعودی خود، برای سومین هفته متوالی رشد کرده و به سقف هشت ساله خود رسیده است. به نظر میرسد که افزایش محسوس نیاز بانکها به وجوه نقد در بازار باز و بازار بین بانکی مهمترین عامل جهش این هفته نرخ بهره شبانه بوده است.
گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به پنجم مهرماه سال جاری، جهشی 0.11 درصدی را رقم زده است. به این ترتیب میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در پایان اولین هفته مهرماه به رقم 23.8 درصد رسیده که بالاترین رقم ثبت شده برای این نرخ، از آذرماه سال 1394 به این سو محسوب میشود.
این در حالیست که همزمان به روند صعودی نرخ بهره بین بانکی، نرخ توافق بازخرید یا همان نرخ ریپو، کاملا میخکوب شده است. طوری که از ابتدای سال 1402 نرخ سود بین بانکی 0.44 واحد درصد افزایش یافته اما نرخ ریپو در سطح 23 درصد ثابت باقی مانده است.
عملکرد بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی، همچون هفتههای قبل، مهمترین عامل تغییرات نرخ بهره بین بانکی بود.
در هفتهای که گذشت، بانکها بیش از 129.5 هزار میلیارد تومان سفارش برای جذب وجوه نقد به بانک مرکزی ارسال کردند که بانک مرکزی فقط 89.6 هزار میلیارد تومان از این سفارشها را پذیرفت. به این ترتیب، بانکها برای سومین هفته متوالی در بازار بین بانکی مازاد تقاضا داشتند و این موضوع بهطور فزایندهای بر عطش آنها برای نقدینگی افزوده است.
از سوی دیگر نیز افزایش ارزش اعتبارگیری قاعدهمند یا همان تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی به 8.5 هزار میلیارد تومان نیز نتوانست پاسخگوی نیاز بانکها باشد.
به نظر میرسد که این عوامل دست به دست هم دادهاند که کمبود منابع نقدی در بانکها خود را در قالب افزایش نرخ بهره بین بانکی نشان دهند؛ زیرا حالا بانکها حاضرند که منابع موردنیاز خود را با قیمت بالاتری دریافت کنند.
با جهش نرخ بهره بین بانکی و رسیدن آن به سطح 23.8 درصدی، حالا نرخ مذکور بیش از هر زمان دیگری به سقف کریدور تعیین شده برای آن نزدیک شده است.
کریدور مجاز تعیین شده برای نرخ بهره بین بانکی، از 17 تا 24 درصد است که در واقع کف و سقف مجاز را برای این نرخ مشخص میکند و حالا این نرخ تنها 0.2 واحد درصد تا رسیدن به سقف تعیین شده فاصله دارد.
حال باید دید که سیاستگذار، با توجه به نزدیک شدن نرخ سود بین بانکی به سقف مجاز، کریدور جدیدی را برای آن تعیین میکند یا سرکوب نرخ بهره بار دیگر در دستور کار قرار میگیرد.
در برخی شرایط، بانکها در مراودات روزمره خود با کسری منابع نقد مواجه میشوند. در این شرایط، بازار بین بانکی بهعنوان سازوکاری مهم برای تامین این کسری، مورد استفاده بانکها قرار میگیرد.
در واقع بازار بین بانکی شرایطی را مهیا میکند که بانکها میتوانند از طریق آن، بخشی از کسری منابع خود را با استقراض از بانکهایی که منابع مازاد دارند، جبران کنند.
البته بانکهای مقروض موظفند که پولهای قرض گرفته شده را در تاریخی مشخص که معمولا یک روزه است و با نرخ بهرهای از قبل تعیینشده که همان نرخ بهره بین بانکی است، به بانک وامدهنده بازگردانند.