گروه صنعت و تجارت: از پنج سال پیش ممنوعیت کامل واردات لوازم خانگی با هدف تقویت تولید داخل رقم خورد و اکنون بعد از پنج سال به نظر می‌رسد که این قانون اگرچه توانسته دامنه مصرف لوازم خانگی تولید داخلی را اجبارا گسترش دهد اما دست کم در بخش صادرات نتوانسته به هدف خود نائل شود. آمار صادرات لوازم خانگی خود گویای این وضعیت است. بر اساس گفته‌های دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در سال 1401 میزان افزایش صادرات لوازم خانگی 440 میلیون دلار بوده است. اگرچه میزان صادرات سال 1400 حدود 390 میلیون دلار بود و به نظر میزان صادرات رشد تقریبا 10 درصدی را ثبت کرده اما به نظر نمی‌رسد که بعد از 5 سال ممنوعیت واردات و همچنین قرار گرفتن لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت کشور این میزان صادرات رضایت‌بخش باشد آن هم در شرایطی که مقصد عمده صادرات لوازم خانگی ایران دو کشور عراق و افغانستان هستند و در خارج از این بازارها لوازم خانگی ایران کیفیت چندانی نتوانسته از خود بروز دهد تا حداقل بتواند به رقابت با برخی از شرکت‌های حاضر در منطقه بپردازد.
موانع بزرگ صادرات لوازم خانگی
ارتقای صادرات لوازم خانگی ایران نیاز به پیش‌شرط‌های مهمی دارد که به نظر می‌رسد دولت در ارائه برخی حمایت‌ها نتوانسته هدف مورد نظر صنعت را فراهم کند. موضوعی که رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز بر آن تأکید می‌کند و می‌گوید افزایش تولید و صادرات زمانی محقق می‌شود که تولیدکننده هرروز دغدغه قیمت مواد اولیه و دلار را نداشته باشد». اکبر پازوکی همچنین به این مسئله اشاره می‌کند که بعد از صنعت نفت صنعت لوازم خانگی به خاطر افزایش قیمت کالا می‌توانست پردرآمدترین حوزه در زمینه صادرات باشد اما این مسئله زمانی حاصل می‌شود که دولت در زمینه مواد اولیه و دلار مدیریت لازم را داشته باشد». از دید این فعال صنعت لوازم خانگی مؤلفه‌ای که در شرایط کنونی به صادرات کمک می‌کند ثابت بودن قیمت مواد اولیه و دلار است چرا که تجار معمولا در قراردادهای خود با تولیدکنندگان لوازم خانگی بر قیمت ثابت تأکید می‌کنند». کیفیت و قیمت دو مؤلفه بنیادی صنعت به ویژه در صنعت لوازم خانگی که دومین صنعت ایران بعد از خودروست به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد که ایران در هر دو مؤلفه عقب افتاده است و به همین دلیل است عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران کشورهایی هستند که شرایط اقتصادی خوبی ندارند. هرچند که رئیس اتحادیه لوازم خانگی بر این نکته تأکید می‌کند که ایران به لحاظ کیفیت می‌تواند رقابت کند اما در حوزه قیمت نه و این عامل «قیمت» است که باعث شده صادرات خوبی در حوزه لوازم خانگی اتفاق نیفتد. اکبر پازوکی بر این عقیده است که صادرات زمانی می‌تواند موفق باشد که دولت کمک صد در صدی به این صنعت داشته باشد. اما نکته اینجاست که بسیاری از تحلیل‌گران بر این عقیده هستند که اتفاقا خود دولت عامل مخل در تجارت است و تجارت که شامل لوازم خانگی نیز می‌شود زمانی موفق است که اتفاقا مکانیسم‌های قیمتی به بازار سپرده شود. دولت اکنون پنج سال است که واردات را کاملا ممنوع کرده و دورنمایی از باز شدن مجراهای واردات لوازم خانگی به کشور مشاهده نمی‌شود و این به نوعی کمک بزرگ دولت به تولیدکنندگان داخلی بوده است.
سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی
بدون تردید سرمایه‌گذاری مهمترین مؤلفه در ارتقای یک صنعت است و اگر نرخ تشکیل سرمایه در صنعتی پایین باشد نمی‌توان به توسعه خطوط تولید چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی امیدوار بود. بر اساس گزارش‌ها اکنون گردش مالی صنعت لوازم خانگی حدود 6 میلیارد دلار است و حجم سرمایه این صنعت نیز 80 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا حول و حوش 1 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. این رقم برای دومین صنعت کشور رقم زیادی به شمار نمی‌شود اما عواملی وجود دارند که از ورود سرمایه به این بخش جلوگیری می‌کنند که از جمله مهمترین آنها قیمت‌گذاری دستوری و پیمان‌سپاری ارزی است. قیمت‌گذاری دستوری عاملی برای کاهش حاشیه سود صنعت لوازم خانگی شده و این موضوع نه فقط در صنعت لوازم خانگی بلکه تقریبا در تمامی صنایعی وجود دارد که مشمول سیاست دولت در راستای کنترل قیمت است. خود قیمت‌گذاری دستوری که منجر به کاهش حاشیه سود صنعت لوازم خانگی شده به همراه سیاست پیمان‌سپاری ارزی منجر به سرکوب سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است چرا که صادرکنندگان ناچارند ارزهای خود را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به بانک مرکزی بفروشند و این موضوع سبب شده که سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود سرمایه به این صنعت نداشته باشند. «مجتبی راعی» چندی پیش در گفتگوی خود با «تجارت« به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه کل زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی نادیده گرفته شده است. قیمت مواد اولیه فولاد و مواد شیمیایی افزایش چند برابری یافته و دولت در گام آخر روی محصول نهایی قیمت گذاری دستوری اعمال می‌کند که این خود یکی از معضلات اصلی صنعت است. سیاست‌گذاری درست زمانیست که کل موانع زنجیره ارزش بررسی و رفع شود که البته این موضوع خود چالش‌هایی دارد مانند کسری بودجه و تورم و ... ». وی در ادامه به نکته مهم مغفول دیگری در این صنعت می‌پردازد و بیان می‌کند: «صنایعی که نه «های‌تک» هستند و نه فناورانه و فقط متکی به رانت انرژی هستند سودآوری بالاتری دارند مانند فولاد و پتروشیمی ... اما در لایه‌های پایین‌تر مانند لوازم خانگی نسبت توزیع سود عدد پایینی است در حالی که صنعت تولید لوازم خانگی ( نه مونتاژ بلکه تولید) به مراتب تکنولوژی و فناوری بالاتری نسبت به فولاد و پتروشیمی و مس دارد». به نظر وی سیاست‌گذاری صنعتی در مسیری قرار گرفته که در نهایت به این منجر شده که سود صنعت لوازم خانگی پایین اما صنایع بالادستی که خام فروش هستند سود بالاتری دارند. وی همچنین در ادامه عنوان می‌کند «این نظام سیاست‌گذاری به شکلی باید اصلاح شود که توزیع سود بهینه شود و در صنایعی سود بالاتری خلق شود که فناورانه هستند و پوزیتیو - اکسترنالیتی (Positive Externality) بیشتری برای اقتصاد دارد». بنابراین اگر قرار است که صادرات صنعت لوازم خانگی تقویت شود می‌بایست اصلاحات زیرساختی انجام داد و سیاست‌گذاری صنعتی در کلیت خود باید دچار تغییر و تحول شود. اکنون صنایع خام فروش از حمایت قدرتمند دولت برخوردار هستند و این موضوع باعث شده که صنایع کوچکتر مبتنی بر فناوری نتوانند ارتقا پیدا کنند چرا که سیستم سیاست‌گذاری صنعتی مانعی برای آنها به شمار می‌رود. ارتقای صادرات پایدار وابسته به کیفیت و قیمت است و این صنعت برای رقابت باید بتواند در هردوی این حوزه‌ها رقابت‌پذیر باشد و ورود سرمایه نقش مهمی در این راستا به شمار می‌رود.
