گروه اقتصاد کلان: در تئوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا همان FDI را راهی برای توسعه مزیت‌های ویژه یک کشور در نظر می‌گیرند بدین معنی که در شرایطی که در جهان امروز پیگیری مدل توسعه کره‌جنوبی که با اتکا به سرمایه داخلی ایجاد شد بسیار دشوار است و تقریبا هیچ کشوری بعد از کره‌جنوبی نتوانسته این مسیر را دنبال کند، اقتصاددانان توسعه مسیر میان‌بر دیگری را برای توسعه اقتصادی پایدار معرفی کرده‌اند و آن هم اتکا به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا همان FDI است. با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مکملی برای تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود و بررسی‌ها و تحقیقات در این خصوص نشان می‌دهد که افزایش جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معناداری بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. از نظر آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت از آن نوع سرمایه‌گذاری است که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه‌گذار باشد. تعداد زیادی از کشورها با اتکا به همین مدل توسعه یعنی توسعه متکی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صورتی که زیرساخت‌های آن فراهم باشد توانسته‌اند مسیر توسعه پایدار اقتصادی خود را طی کنند. از جمله مهمترین این کشورها می‌توان به مالزی، لهستان، ترکیه، اندونزی و ... اشاره کرد. به عنوان مثال در مالزی در مرحله اول تلاش شد که مدل توسعه کره جنوبی با اتکا به سرمایه داخلی با سردمداری دولت به انجام برسد اما پس از شکست پروژه دولت این کشور مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داد و در همین مسیر اکنون مالزی تبدیل به یکی از بزرگترین کشورها در تولید قطعات الکترونیک و همچنین مدارهای مجتمع و نیمه‌رساناها شده است. وجود زیرساخت‌ها از جمله انرژی و نیروی کار ارزان و همچنین سیستم حمل و نقل به دولت این کشور اجازه داد تا در این مسیر موفقیت شگفت‌انگیزی کسب کند. همین موضوع را می‌توان درباره لهستان نیز گفت که تنها با اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی از جانب کشورهای اروپایی از جمله آلمان توانست مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی پایدار را طی کند. ایران نیز زیرساخت‌های توسعه و رشد اقتصادی از جمله فاکتورهای مربوط به نیروی کار ارزان و انرژی ارزان را دارد و در صورتی که بتواند سیستم حمل و نقل خود را توسعه دهد یک پتانسیل خوب برای اتکا به توسعه اقتصادی بر مبنای مدل FDI خواهد بود.
روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان پیروزی انقلاب
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با اعطای امتیازهای انحصاری دولت ایران به اتباع دول خارجی در زمان قاجارها آغاز شد.
پس از تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌ی خارجی در سال 1334 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نیز تشویق شد به گونه‌ای که بین سال‌های 1335 تا 1356 جمعا 276 مورد سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی انجام گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی از حالت عادی خارج و شرایط دشواری در آن پدیدار شد. اصل 81 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دادن امتیاز به شرکت‌ها و مؤسسات تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیز مزید بر علت شد و راه را برای ورود سرمایه خارجی دشوراتر کرد.
مشخص نبودن حدود مالکیت خصوصی، محدودیت‌ها و قانون‌های مربوط به انتقال ارز از کشور، قانون‌های تجاری و ... از جمله دلایل دیگر کاهش FDI در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بودند. آمارها نشان می‌دهند که ورود سرمایه مستقیم خارجی به کشور از سال 1373 مجددا آغاز شده. روند جذب FDI در ایران بین سال‌های 1991 و 2003 از مبلغ 23 میلیون دلار به 120 میلیون دلار تغییر یافته اما دوباره در سال‌های 2004 و 2005 دچار کاهش شد. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2004 و 2005 ایران از نظر پتانسیل جذب FDI در رتبه 57 و 58 دنیا قرار گرفت ولی از لحاظ عملکرد جذب تنها توانسته رتبه 130 و 133را کسب کند. در مقام مقایسه در همان زمان آذربایجان از نظر پتانسیل جذب در رتبه 82 جهان بود اما توانست در همین سال‌ها رتبه اول را در عملکرد جذب سرمایه خارجی کسب کند.
اثرات کمبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران
به جرأت می‌توان گفت که نبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور یکی از مهمترین دلایل رشد اقتصادی پایین و تورم‌های بالا بوده است و از دهه 90 به این سو می‌توان عامل تحریم را به عنوان یکی از فاکتورهای مهم عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور عنوان کرد . تقریبا در تمامی دهه میزان FDI در مسیر کاهش قرار گرفته است. آمارهای رشد اقتصادی منفی و تورم‌های بالا و نرخ بالای بیکاری همه همراستا با این روند هستند. داده‌های جزئی رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهند که اتفاقا سرمایه‌گذاری خارجی و نرخ تشکیل سرمایه حلقه مفقوده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و اگرچه ایران طی دو سال اخیر رشد را تجربه کرده اما این رشد عمدتا ناشی از بخش نفتی بوده و بخش صنعت و نیز سرمایه‌گذاری در سمت هزینه‌ها نقش مهمی در این رشد اقتصادی نداشته است. وزیر اقتصاد در سخنان خود در مجمع جهانی سرمایه‌گذاری عنوان کرد که جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی واقعی در دو سال دولت رئیسی معادل مجموع 5 سال قبل از آن است. آمارهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بخش عمده این سرمایه از جانب روسیه و افغانستان بوده و نکته جالب اینکه سرمایه ورودی روسیه وارد بخش نفتی شده است. خردادماه امسال بود که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه عنوان کرد که روسیه 2.7 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است که طبق گفته وی تمامی این سرمایه وارد بخش صنعت نفت شده است. در واقع حدود 45 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اکتبر 2021 تا ژانویه 2023 متعلق به روسیه بوده است که بخش عمده آن وارد دو پروژه نفتی شده است. اما آمارهای دیگر حکایت از این دارد که در سال 1401 حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده که 66 درصد آن یعنی همان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار متعلق به روسیه است.
نکته اساسی تئوری‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی این است که در واقع این سرمایه می‌بایست وارد بخش صنعت شود و بخش صنعت ایران اتفاقا پتانسیل زیادی برای جذب سرمایه دارد، به ویژه بخش معدن. ورود سرمایه خارجی به بخش نفتی اتفاقا در نهایت منجر به رشد اقتصادی ناپایدار می‌شود چرا که مسیر حرکت جهان در بخش سوخت‌های فسیلی در حال تغییر است و دولت ایران نیز می‌بایست در مدل سرمایه‌گذاری خود تغییر استراتژی بدهد. حرکت سرمایه خارجی به سمت بخش نفتی اگرچه ممکن است خود را در آمارهای رشد اقتصادی نشان بدهد اما واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از پیش متکی به منابع طبیعی خواهد شد که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. مسیری که کشورهای عربی طی کرده‌اند می‌تواند الگویی برای ایران در راستای متنوع‌سازی اقتصاد باشد
هرچند که صندوق ذخایر ازری ایران برای حرکت در چنین مسیری تقریبا خالی است. از طرف دیگر ارتباط مستقیمی بین اشتغال و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد به طوری که بر اساس داده‌های بانک جهانی برای ایجاد یک میلیون شغل در کشور به طور میانگین می‌بایست 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد که بخشی از آن می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. این داده‌ها در کشورهایی مانند تونس که اقتصاد آنها از ایران ضعیف‌تر است نیز آزمون شده است و باید گفت ادعای ایجاد این میزان شغل توسط مقامات کشور بدون این حجم از سرمایه‌گذاری چالش‌برانگیز است.
