روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع پس از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد و پس از بررسی‌ها در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
قانونی که فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص آن می‌گوید: آخرین باری که قانون پولی و اعتباری کشور تصویب شد به سال ۵۱ بازمی‌گردد در طول این ۵۰ سال اتفاقات زیادی در نظام پولی رخ داده و قاعدتا قانون هر کشور به عنوان سند بالادستی بشمار می‌رود و بر اساس تفاوت‌هایی که ایجاد می‌شود قانون هم می‌تواند تغییر کند بر این اساس با طرح جدید بانک مرکزی مواجه هستیم.
قانون جدیدی که بانک مرکزی را در حوزه نظارت از اقتدار بیشتر و در سیاست گذاری پولی و ارزی از استقلال بالاتری برخوردار کرده است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر این نکات می‌گوید: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف، بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند؛ لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.
در ادامه هم فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: قانون جدید بانک مرکزی ۶۷ ماده با ۴۰ تبصره دارد که به نوعی در این قانون بحث استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر این نیز نیاز بانک مرکزی به شکل شفاف تری دیده شده که می‌توان منجر به این شود که نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور با کیفیت‌تر باشد و پیامد آن ارتقای شفافیت و نظم در نظام پولی کشور است.
قانون جدیدی که به گفته کارشناسان، دست بانک مرکزی در مقابل بانک‌های ناتراز را نیز بازتر خواهد کرد. در ادامه هم اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این قانون جدید نسبت به قانون قبلی کارآمدتر است در این چند دهه تغییرات زیادی رخ داده که یکی از مهم‌ترین مسائل این است که بانک مرکزی بتواند از طریق ابزار‌ها به سمت تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز برود. بانک‌های ناتراز اگر امکان اصلاح داشته باشند این اصلاح باید از طریق قواعدی که در نظام بانکی وجود دارد رقم بخورد و اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد بحث انحلال و ادغام پیش می‌آید.
او افزود: در هر صورت در قانون جدید بانک مرکزی یک قاعده کلیدی که در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی هم به آن توجه شده یعنی بحث قاعده گزیر وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس تشخیص‌هایی که می‌دهد می‌تواند به روش‌های مختلفی بر بانک‌های ناتراز نظارت داشته باشد و آن‌ها را به سمت تراز بودن هدایت کند و اگر اصلاح پذیر نباشند به سمت انحلال سوق دهد. دقیقا مانند چیزی که در چند ماه اخیر شاهد آن بودیم.
این کارشناس امور بانکی می‌گوید: تجربه بسیار بد و پرهزینه در دهه ۹۰ در بحث فیصله دادن به ناترازی‌های بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته ایم و در گذشته بر اساس منابع پایه پولی اقدام به فیصله دادن این ناترازی کردند در حالی که قواعد مطلوب‌تر دیگری مانند نجات از درون وجود داشت.
همچنین پیش از این نیز عباسپور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در کل هرچه دست بانک مرکزی بازتر باشد و استقلال بیشتری برای استفاده از ابزار‌ها داشته باشد منطقی‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود و این بانک می‌تواند کارایی بیشتری در قبال بانک‌های ناتراز داشته باشد چیزی که در قانون جدید دیده شده است.
۲ آبان ماه نیز رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید مطرح کرد: قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.
به گفته کارشناسان، حالا بانک مرکزی بواسطه قانون جدید دست بازتری برای برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف خواهد داشت اقدامی می‌تواند اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
