گروه صنعت و تجارت: سروصدای انفجاری پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری چای دبش در شرایطی که دولت تلاش خود را برای تامین درآمدهای خود در سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه بیشتر معطوف مالیات ستانی کرده است، واکنش های مختلفی را در جامعه به دنبال داشت. گروهی بر این باور هستند که تیزکردن تیغ مالیات دولت برای مردم و اصناف و حقوق بگیرانی که هنوز موفق به صاف کردن کمر خود پس از کسادی باقی مانده از دوران کرونا و همچنین تحریم های سنگین نیستند، چه توجیهی برای چنین اختلاس سنگینی دارد و اینکه از دست دادن چنین میزان اعتبار ارزی از چه محلی و طریقی در حوزه های مختلف جبران خواهد شد؟ کارشناسان و مردم از این نگران هستند که باز هم دولت درصدد جبران این اختلاس از محل جیب و صندوق درآمد ناچیز کاسبان باشد. از این رو به نظر می رسد مسئولان تلاش می کنند با اتکاء اسناد و دلایل مختلف خود را از هر گونه قصور و ارتباطی با این پرونده کلاهبرداری و اختلاس بزرگ مبرا کنند و در این میان بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در خصوص پرونده واردات چای دبش حتی یک دلار ارز ترجیحی 28 هزار 500 تومان پرداخت نشده است.
«دبش» یک دلار هم ارز ترجیحی نگرفته است
به گزارش «تجارت» بانک مرکزی در گزارشی با تکیه با اشاره به اینکه درخواست های غیرواقعی ارز در سامانه مورد نظارت دقیق قرار می گیرد اعلام کرده است: سامانه رفع تعهد ارزی واردات راه اندازی شده و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد. بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است. بانک مرکزی اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، تغییر و بهبود قابل ملاحظه ای در روند برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماههای آتی سال جاری به سطوح پایین تر تنزل یابد.در توضیحاتی که بانک مرکزی به اقتصاد آنلاین اعلام کرده، آمده است: در خصوص بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.
هدف، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی است
بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز مشاهده کرد. از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است. در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص، نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود؛ در این میان بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت. ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکردهای پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود.
