گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: همزمان با بررسی بودجه سال 1403، مدتی است که مجدداً بحث حذف یا کاهش معافیت های مالیاتی مناطق آزاد بر سرزبان های افتاده است و گویا تیغ مالیاتی این بار سر خود را به سمت این مناطق تیز کرده است. کارشناسان در مواجهه با این امر واکنش های مختلفی را داشته اند، گروهی بر این باورهستند که اعطای مشوق های مالیاتی در مناطق آزاد ضروری است اما در کنار آن باید تجدیدنظری در خصوص معافیت های عام نیز صورت گیرد، گروهی دیگر نیز معتقدند هر گونه اِعمال سیاست های بازدارنده در این مناطق در تضاد با سیاست ها و برنامه های از پیش تعیین شده مبنی بر جذب سرمایه گذار، حمایت از تولید و ... می باشد، لذا باید طراحی معافیت‌ها به شکلی باشد که به توسعه مناطق آزاد کمک بشود و علاوه بر محدودیت زمانی که وجود دارد باید به محل و جایگاه تأسیس منطقه نیز توجه داشته باشیم. همچنین باید در راستای جهت‌دهی به فعالیت‌های مناطق آزاد یک تفاوتی بین نرخ‌های مشوق‌های مالیاتی وجود داشته باشد و این معافیت‌ها نیز یک ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت طرف‌های خارجی داشته باشد.
کاهش درآمدهای نفتی و مالیات ستانی در مناطق آزاد
به گزارش «تجارت»، مناطق آزاد بخش‌هایی از جغرافیای کشور هستند که بنا به صلاحدید دولت و در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌شوند. تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به سال‌ها قبل و دهه 70 برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون مناطق مختلفی از جمله کیش، قشم، بندر انزلی، اروند رود و برخی نقاط دیگر به مناطق آزاد پیوسته‌اند. موضوع مالیات مناطق آزاد و چگونگی اعطای معافیت به آنها همواره برای فعالان اقتصادی در این مناطق و حتی سایر شهرها محل سوال بوده است. در همین راستا دولت تسهیلات و معافیت‌هایی را برای این مناطق در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین آنها معافیت مالیاتی مناطق آزاد است. اما گروهی معتقدند این معافیت ضمن کاهش منابع عمومی دولت و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد. یکی از موضوعات بسیار مهم در این زمینه مالیات بر ارزش افزوده معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد به پشتوانه قانون
بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برمی‌گردد. این ماده قانونی می‌گوید: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. این ماده قانونی به صراحت به بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره می‌کند که همانند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه است. اما در سال 99 بر اساس حکم دیوان عدالت اداری مقرر شد تا بر اساس حقوق کارکنان مناطق آزاد مالیات از آنها اخذ شود و این در حالی بود پیش از این کارکنان بنگاه های اقتصادی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدوده ها معاف از مالیات بودند. این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است.
کاهش جذابیت فعالیت در مناطق آزاد با حذف معافیت مالیاتی
الهام سخایی مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی وقت مناطق آزاد در این باره می گوید: دو مزیت اصلی معافیت مالیاتی و گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را برای فعالیت جذاب کرده است. این مناطق ضریب نسبی توسعه یافتگی را دارند و از مناطق کم برخوردار و درحال توسعه محسوب می شوند اما واحدهای تولیدی برای فعالیت، این مکان ها را به دور از مرکز انتخاب می کنند و هزینه جا به جایی بیشتر را می پذیرند زیرا مشمول مزیت معافیت هستند. بر اساس قوانین، چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت های حقیقی و حقوقی در این محدوده ها به مدت 20 سال از آغاز فعالیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف شده اند.
قوانین بالا دستی این معافیت ها را به عنوان مشوق برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داده است. سخایی با بیان اینکه در حال حاضر قانون یکساله بودجه معافیت مالیاتی حذف شده است، خاطرنشان کرد: این تعیین درآمد مالیاتی از این محدوده ها با معافیت برای جذب فعالان اقتصادی تعارض دارد.با توجه به شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی، حذف معافیت مالیاتی به ویژه برای حقوق کارکنان تاثیر چشمگیری بر ضریب اشتغال افزوده می شود زیرا اگر نیروی کار در شرایط سخت مناطق مشابه سرزمین اصلی مجبور به پرداخت مالیات باشد دیگر تفاوتی در درآمد نخواهد داشت در نتیجه کاهش نیروی انسانی روند فعالیت در مناطق را با چالش های فراوانی مواجه خواهد کرد.
شفافیت و عدالت با درآمدهای پایدار مالیاتی در مناطق آزاد
بر اساس این گزارش، تاکید برخی از مسئولان سازمان مالیاتی در برهه ای از زمان بر اینکه؛ معافیت در مناطق تجاری آزاد نباید ادامه یابد و همانند سرزمین اصلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرایط یکسان داشته باشند. این گروه بر این باور هستند که؛ توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی از یک طرف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از طرف دیگر از اساسی‌ترین روش‌های کاهش اتکای بودجه کشور به نفت است. با عنایت به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد (که در بندهای «۱» و «۲» تشریح شد) و نیاز کشور به خلق منابع جدید در آمدی که جایگزین درآمدهای نفتی شوند، یکی از مهم ترین اصلاحات پیشنهادی که منطبق بر مبانی نظری و نگاه کارشناسی است، مشمول شدن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ، اما معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به بهانه حمایت از تولید، از منظر کارشناسی قابل قبول به نظر نمی رسد.
به نظر مخالفان معافیت مالیاتی مناطق آزاد، کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری بودجه عمومی کشور بوده است، الزاماتی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد منایع پایدار درآمدی برای دولت است.
به خطر افتادن رونق تجاری مناطق آزاد با حذف معافیت های مالیاتی
اما از طرفی دیگر موافقان نیز معتقد هستند؛ معافیت های مالیاتی مناطق آزاد یکی از ویژگی‌های مناطق آزاد که برای شرکت‌ها و فعالان تجاری و اقتصادی انگیزه ایجاد کرده و رونق نسبی به این محدود فراسرزمینی داده همین مشوق‌ها و معافیت‌ها هستند. یکی از دلایل بسیار مهم مخالفت یا معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده ویژگی‌های جغرافیایی و سکونتی این مناطق در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. توضیح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، وجود مرز زمینی غیر محافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی (قلمرو گمرکی کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، مساحت قابل توجه مناطق مذکور و همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده است که معافیت این مناطق زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد. در حقیقت در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی یکی از روش‌های متداول برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است. لذا این مناطق از پرداخت مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده اند. اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد باعث می‌شود این مناطق با وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه، زیرساخت‌های لازم اعم از انرژی، حمل‌و‌نقل و… در مقایسه با کلان شهرهای کشور، از جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذار برخوردار گردند؛ به طوری که علی‌رغم قرارگیری اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق محروم و کم‌برخوردار، استفاده از این مشوق در هدایت سرمایه‌گذاری به این مناطق و رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر بوده است. حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و به‌تبع آن از میان بردن مهم‌ترین انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق، با ماهیت ذاتی مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای بهبود فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد و توجیه فعالیت اقتصادی در این مناطق را از بین می‌برد.
این گزارش اضافه می کند؛ از آنجا که مناطق آزاد کشور اغلب در نقاط مرزی استقرار یافته‌اند و ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی از عوامل موثر در ارتقاء امنیت مرزی محسوب می‌گردد؛ لذا اقداماتی همچون حذف مشوق‌های مناطق آزاد ازجمله حذف معافیت مالیاتی (ارزش افزوده و درآمد) که باعث ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و از میان رفتن توجیه فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در این مناطق می‌گردد، می‌تواند امنیت به‌وجود آمده در نوارهای مرزی ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد به این ترتیب لازم است مسئولان با نگاه جامع نگر مزایا و معایب اجرای حذف مالیات ستانی در مناطق آزاد را تحت بررسی موشکافانه قرار دهند.
