گروه اقتصاد کلان- آیلین سیروس: به گفته اقتصاددانان کسری بودجه نتیجه سوء مدیریت است وقتی کشور گران اداره شود و از طرفی امکان کسب و کار معمولی هم برای افراد جامعه نباشد نتیجه آن کسری بودجه است؛ بر اساس این گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ برآوردکرده بود که این بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اما در نهایت اوایل امسال بود که اعلام شد: هفتصد و نود و چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه بوده است که به گفته تحلیلگران بی تردید حجم نقدینگی بیش از ۶۲۰۰ تریلیون تومانی پایان ۱۴۰۱ ناشی از پوشش ناترازی بودجه بوده است؛ که آثار آن امروزه به صورت گرانی‌های شگفت آور قابل ملاحظه است.
افزایش بودجه نهادهای خاص!
اما این ناترازی از کجا به وجود آمده و چرا هر سال با توجه به نتایج مشابه و اشتباه مجددا تکرار می شود؟ یکی از موارد مهم در بودجه نویسی دولت، وجود ردیفهایی است که به نهادها و سازمانهایی اعطا می شود که هیچ بازده اقتصادی برای کشور ندارند.
مهدی پازوکی در این باره می گوید: نکته جالب همواره در بودجه وجود دارد این است که برخی نهادهای بی ربط برای خودشان بخش‌های پژوهشی تعریف کرده‌اند و بابت این بخش‌ها بودجه دریافت می‌کنند. مجمع تشخیص سه پژوهشگاه داشت که ما انقدر اعتراض و انتقاد کردیم که در نهایت یکی از این پژوهشگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که اصلا مجمع نیازی به پژوهشگاه ندارد. یعنی حتی یکی هم اضافه است؛ بنابراین من با قاطعیت میگم که درآمد دولت با هزینه‌ها همخوانی ندارد. این اقتصاددان می افزاید: مادامی که دولت مخارج بی مورد داشته باشد، چنین کسر بودجه رخ خواهد داد. شما فقط کافی است یک نگاهی به بودجه کشور بندازید تا متوجه شوید در همین بودجه سال جاری چقدر بودجه بعضی نهادها افزایش پیدا کرده است. آن هم نه نهادهای خاص و مهم، بلکه بخش‌هایی که می‌توان با هزینه کمتر اداره شان کرد.مثل دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی. چرا این دبیرخانه که می‌توان حداکثر با بیست نفر هدایت شود باید این همه بودجه دریافت کند. آنجا که قرار نیست استراتژی توسعه فرهنگی را بنویسند. یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. همه اعضای این نهاد در جاهای دیگر مشغول هستند. یعنی یا نماینده مجلس هستند، یا رئیس جمهور و ... هستند. حقوقشان را هم از جای دیگر دریافت می‌کند. پس چرا باید دبیرخانه این نهاد بودجه هنگفت دریافت کند؟ این‌ها جاهایی هستند که بودجه بسیار بالایی دارند و حذف و کاهش هزینه‌ها اراده و جرات می‌خواد که این دولت ندارد.
هیولای تورم
تورم یک هیولا است که اقتصاد را از درون می‌خورد و نابود می‌کند. محمود جام ساز با بیان این جمله می افزاید: در بودجه ما علاوه بر هزینه‌های بسیار بزرگ دیوان سالاری که هر نهاد دولتی، بودجه‌های بزرگ طلب می‌کند. نهادهای که فقط صاحب نام هستند و فاقد مجوز تأسیس هستند در بودجه صاحب ردیفند. همینطور برخی نهادها نیز با ماهیت غیر دولتی در ردیف مصارف بودجه حضور دارند مثل صدا و سیما و... که امسال چندین برابر وزارتخانه‌ها بودجه گرفته اند. دولت برای جبران ناترازی بودجه چه می‌کند؟ یا به مالیات فشار می‌آورد یا در آمد‌های موهوم ایجاد می‌کند. این موضوع است که کسری بودجه ایجاد می‌کند.متاسفانه سیاستگذاران ما به ناترازی بودجه که حاصل ساختار معیوب اقتصادی است بی توجهی کرده و آن را جدی نمی‌گیرند، در نتیجه هر سال کسری بودجه افزایش یافته و با افزایش ناترازی، رشد نقدینگی و تورم بیشتری ایجاد میشود. این اقتصاددان در خصوص علل نابسامانی‌های اقتصادی معتقد است: این عوامل را باید در ساختار ضعیف و معیوب اقتصاد سیاسی و سپس نظام سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا جستجو کرد. در ساختار معیوب، حتی اتخاذ تصمیمات صحیح همواره از متن به حاشیه رانده میشود، زیرا در مرحله اجرا به پوسته سخت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ناشی از قانونگذاری و تصمیم سازی‌های غیرعلمی و عمدتا در راستای اهداف خاص برخورد کرده و از دستور خارج می‌شوند. سیاست گذاری‌ها عمدتا در چرخه‌ای ناقص و معیوب اتخاذ شده و اشتباهات آزمون و خطا مدام تکرار می‌شوند.او افزود: سیاست بودجه‌ای حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار میشود، سیاست‌های پولی با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه است که پیامدی جز تورم ندارد. سیاست‌های ارزی شامل سرکوب نرخ ارز و یا شناورسازی آن و تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است. سیاست‌های یارانه‌ای کوپنی و اینک کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدیم که همگی، مثال‌هایی از روند‌های ناموفقی هستند که از سوی دولت‌ها اتخاذ شده اند.
جام ساز در ادامه می افزاید: در اقتصاد تورمی این روش‌ها نه تنها کمکی به حل شرایط نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی می‌انجامد. گرچه اعداد تورمی، حجم اقتصاد را بزرگ‌تر نشان می‌دهد، اما اقتصاد ما کوچک‌تر شده است. ارزش پول ملی طی ۴۴ سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ برابر کاهش یافته، نرخ ارز ۷۰۰۰ برابر شده. حجم نقدینگی از دویست و پنجاه و هشت میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار و دویست تریلیون تومان در پایان ۱۴۰۱ رسیده است. معدل تورم در چهار سال اخیر به ۴۴ درصد رسیده که بالاترین رکورد تورمی در تاریخ کشور است. بنا بر گزارش ویژوال‌کپ، ایران در سال ۲۰۲۲ با تورم ۵۲/۲ درصد در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم قرار داشته است. سهم ما از اقتصاد جهانی بر اساس آمار صندوق بین المللی پول به کمتر از یک درصد رسیده است، این رقم در ابتدای انقلاب حدود ۱/۹ درصد بوده است؛ بنابراین حجم و سهم اقتصاد ما در بستر اقتصاد جهانی با کاهش قابل ملاحظه‌ای ثبت شده است. میانگین رشد اقتصادی کشور در همین بازه زمانی دو درصد، و میانگین رشد سرانه بین صفر و یک درصد بوده است.
گفتنی است لایحه بودجه 1403 که قرار بود اول آبان ماه بخش اول آن به مجلس تقدیم شود، اما اول آذر این اتفاق افتاد؛ یعنی یک تاخیر یک ماهه و هنوز هم زمان انتشار آن نامعلوم است؛ در حالی که سال گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدون انجام تشریفات و در قالب نامه‌ای به دست مجلس رسید و در ضمن خبری از جداول نبود، حالا به نظر می‌رسد بدعت دولت رئیسی در ارائه بودجه به مجلس ادامه دارد.
