موسی غنینژاد با اشاره به اینکه اختلافات میان بخش صنعت و تجارت دعوایی قدیمی است گفت که این دو نهاد پیش از انقلاب هم با هم درگیر بود که در رژیم قبل تصمیم به تجمیع آنها گرفته شد و وزارت اقتصاد به وجود آمد.
او افزود: بررسی کارنامه اقتصاد ایران در دهه 40 نشان میدهد وقتی که تکنوکراتها و مدیران استراتژیک محور روی کار میآیند و دست از مبصر بازی بر میدارند، نگاهی بر تولید حاکم میشود که از واقعیتها اقتصادی جدا نیست و متولیان با توجه به این واقعیتها توسعه اقتصادی کشور را کلید میزنند.
غنینژاد گفت: در ابتدای دهه 40 سیاستگذاری برای توسعه صنعت، معدن و تجارت در وزارت اقتصاد و سیاستگذاریهای مالی در وزارت دارایی صورت میگرفت و دولت از این طریق توانست با استفاده از افرادی چون دکتر عالیخانی به عنوان فردی که تفکر استراتژیک داشت سنگ بنای صنعتی شدن کشور را بنیان نهد و با بهکارگیری تکنوکراتهایی در جمع خود موجب به وجود آمدن برندهایی در صنعت خودرو، لوازم خانگی، نساجی، کیف و کفش و . . . شود و تجار کشور به تولیدکننده تبدیل شوند.
او گفت: همواره اهداف تولید و تجارت در اقتصاد ایران در تضاد با یکدیگر بوده به همین خاطر دولتهای مختلف اقدام به ادغام آنها با یکدیگر کردهاند تا این تضادها از بین برود اما معمولا این ادغامها دوام نیاورده به طوری که پیش از انقلاب دیدیم وزارتخانهها از یکدیگر جدا شدند. این موضوع پس از انقلاب هم دنبال شد و چند وزارتخانه با نامهایی چون معادن و فلزات، صنایع سنگین، صنایع و بازرگانی به وجود آمدند و عملا دولت در این میان بزرگ شد. طبیعی است که در دهه 60 دولت پروژههای بزرگی چون توسعه صنایع فولاد، سیمان و خودرو و همچنین عمران کشور را در پیش گرفته بود، از این رو افرادی باید به عنوان وزیر انتخاب میشدند که پروژه محور بودند و باید به صورت یک مدیر بنگاه عمل میکردند و پروژهای را به سرانجام میرساندند.
او افزود: از ابتدای دهه 80 دوباره زمزمههای ادغام صنعت و تجارت در یکدیگر شروع شد که در دولت هم این کار انجام و به خاطر برطرف کردن همان دعواهای قدیمی دولت تصمیم به تجمیع این وزارتخانهها کرد با این تفاوت که فقط یک نهاد عریض و طویل به وجود آمده و افرادی به کار گرفته شدند که نه تنها کیفیت لازم را نداشتند بلکه سبب شدند بدنه کارشناسی این وزارتخانه کاملا ضعیف شود.
غنینژاد گفت: در این دوره عملا وزارت صنعت به ستاد تنظیم بازار تبدیل شد و موظف بود تا تحولات قیمت سیب زمینی و مرغ یا دیگر کالاها را مورد بررسی قرار داده و به مرکز فرماندهی قیمتگذاری کالاها در کشور تبدیل شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: ادغام وزارت صنعت و تجارت، در دولت دهم نتیجه بخش نبود و مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به بار آورد. با روی کار آمدن دولت جدید نیز عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این وزارتخانه همان رویههای مرسوم در خصوص قیمتگذاری و باورهای قدیمی در زمینه با توسعه صنعتی را ادامه دا و از دل این بدنه یک استراتژی قوی و محکمی که دورنمای صنعت، معدن و تجارت ما باشد را به وجود نیاورد.
غنینژاد گفت: وزارت صنعت اخیرا یک برنامه راهبردی نوشته که به نظر میرسد بیش از آنکه به یک استراتژی شبیه باشد، مانند برنامه داخلی یک وزارتخانه برای دوره خاصی است تا پروژه هایی را به بهره برداری برساند.
این اقتصاددان افزود: مدتس است که بحثهایی به وجود آمده که دوباره صنعت و تجارت از هم جدا شوند در حالی این مشکلات صنعت و تجارت ما نه با این ادغامها و نه از راه تفکیک وزراتخانهها برطرف نمی شود و بهتر است دولتمردان به این باور برسند که وزارتخانهای با این همه مسولیت نباید به محلی برای قیمتگذاری تبدیل شود بلکه بهتر است افرادی با تفکر استراتژیک و قابلیت سیاستگذاری در سطح کلان وارد بدنه آن شوند و با شناختی واقع بینانه از فضای اقتصاد کلان کشور چنین وزارتخانهای را مدیریت کنند.
هم اکنون چنین مدلی در وزارت راه و شهرسازی به وجود آمده و شما میبینید که شخص وزیر تسلط گستردهای بر مسائل پولی و بانکی دارد و افرادی قوی از اقتصاددانان را به عنوان مشاور به استخدام درآورده و پروژه های عمرانی کشور را به پیش میبرد.
او گفت: نگاه بخشینگر و از داخل گود به مسائل صنعتی و تجاری مشکلی را حل نمیکند و افرادی مورد نیاز است تا شجاعانه در بدنه دولت و وزارت صنعت اصلاحاتی ساختاری به وجود آورند و زمینه را برای رقابتی کردن تولید با یک استراتژی منسجم فراهم کنند.
غنینژاد گفت: اینکه چراغ وزارتخانهای از ساعت 5 صبح تا 12 شب روشن اشد الزاما باعث پیشرفت در کارها نخواهد شد و ما امروز به شدت نیازمند آن هستیم تا دولت با شناختی همهجانبه مسائل و مشکلات واقعی بخش اقتصاد و کسب و کار را حل کرده و فضایی را به وجود آورد تا سرمایه گذاران بدون ترس به سرمایه گذاری در کشور بپردازند.
او افزود: تا چنین ساختاری به وجود نیاید اقتصاد ایران و بدنه دولت الزاما کارایی لازم را نخواهند داشت و به جای اینکه همه از یک استراتژی تبعیت کنند، هر نهاد برای خود استراتژی تهیه کرده و با نوشتن چند عدد و رقم چشماندازی برای دوره مدیریتش تهیه کرده است. از این رو لازم است که دولت وزرای استراتژیست را روی کار بیاورد و در بدنه خود به کار گیرد تا شاهد آن نباشیم برخی وزارتخانهها به خاطر منافع دستگاه خود اقدام به نامهنگاری با رئیس جمهور کنند و بدون توجه به واقعیتهای کلان اقتصادی کشور فقط بخش اقتصادی خود را مورد توجه قرار دهد.
منبع: اقتصادنیوز