تورم سنگین سالیان اخیر در بازار اجاره، به‌ویژه از سال گذشته باعث شده است دولت قانونی را تحت عنوان ساماندهی بازار املاک و مستغلات تصویب کند. ماده یک این قانون به معافیت‌های مالیاتی اختصاص دارد؛ بندی که امروز خبرهای جدیدی از آن تیتر خبرگزاری‌ها شده است.
طبق اعلام یک مسئول وزارت راه و شهرسازی، انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره مشمول معافیت‌های مالیاتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی هستند.
یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در این باره به ایسنا گفت، قراردادهای بلندمدت اجاره مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
در این راستا مالکانی که در تهران واحدهایی نهایتا تا ۱۵۰ متر دارند، برای قراردادهای اجاره دو ساله تا ۷۰ درصد و برای معاملات سه ساله تا ۱۰۰ درصد مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. در سایر مراکز استان‌ها متراژ آپارتمان‌های مذکور باید از ۲۰۰ متر تجاوز نکند.
فشار بر موجران برای رعایت سقف افزایش اجاره‌بها
تصویب این قانون در حالی‌ست که طی سال‌های گذشته، رشد تورم اجاره باعث شده است، قراردادهای بالای یک سال بین موجران منسوخ شود، زیرا آنها می‌توانند همزمان با اتمام قرارداد سال اول، رهن و اجاره قابل توجهی را برای ملک خود تعیین کنند و این مساله ممکن است باعث شود، مالکان عطای معافیت مالیاتی را به لقای آن ببخشند و چشم‌انتظار افزایش اجاره‌بها در سال آینده بمانند.
البته دولت ادعا می‌کند راهکاری هم برای افزایش میزان رهن و اجاره دارد. بر اساس قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات، سقف افزایش اجاره‌بها ابلاغ و به زودی لازم‌الاجرا می‌شود.
طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن، بنگاه‌های معاملات املاک موظفند در قراردادهای خود سقف اجاره‌بها را در نظر داشته باشند.
در این راستا سیاست‌های تنبیهی نیز در نظر گرفته شده است. برای مثال، موجرانی که سقف اجاره‌بها را رعایت نکنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شود. همچنین اگر برای مستاجری سقف اجاره‌بها لحاظ نشود، تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد حق شکایت از مالک واحد محفوظ است و پس از آن، مازاد دریافت به مستاجرعودت داده می‌شود.
قانون تعیین سقف اجاره‌بها در ابتدا سال ۱۳۹۹ و در بحبوحه پاندمی کرونا در کشور در دستور کار دولت گرفت، اما از آن تاریخ با وجود آن که هر سال تمدید می‌شود، تا کنون ضمانت اجرایی نداشته است. زیرا در تضاد با منطق بازار است و کارشناسان نیز معتقدند دولت باید به‌جای مایه گذاشتن از جیب مالکان، تمهیدی اساسی برای بازار مسکن و اجاره بیاندیشد.حالا باید دید با سیاست‌های تنبیهی جدید، دولت این‌بار تا چه اندازه می‌تواند در اجرای سقف افزایش اجاره‌بها موفق باشد.
