گروه اقتصاد کلان: آینده ارز ترجیحی در دولت چهاردهم چه می شود؟ آیا قرار است این نوع ارز به کلی از اقتصاد ایران حذف شود؟ وزیر اقتصاد اخیرا از حذف ارزهای چند نرخی سخن گفت که مورد استقبال فعالان بازار سرمایه و کنشگران اقتصادی قرار گرفت اما از سوی دیگر برخی کارشناسان نسبت به اظهارات احساس نگرانی کردند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، برخی کارشناسان اقتصادی از تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ ترجیحی انتقاد می‌کنند و معتقدند ارز تک نرخی برای اقتصاد کشور سیاست مناسب تری است. این در حالی است که اعمال سیاست تک نرخی ارز در شرایط تحریمی و انتقال معاملات ارزی به بازار آزاد که عرضه و تقاضای آن بیشتر شامل ارز قاچاق و معاملات ممنوع است، می‌تواند ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند. سیاست ارز ترجیحی یک سیاست حمایتی از سوی دولت برای تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه است تا در شرایط سخت تحریمی و تورم بالا از آسیب‌های زیاد مصون بمانند و از سوی دیگر ارز مورد نیاز کشور به شکل مناسبی تامین شود و همچنین از آسیب‌های انتقال تقاضای واقعی ارز به بازار غیررسمی جلوگیری شود. عدم تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی می‌تواند با کاهش شدید قدرت خرید و افزایش فقر و همچنین نوسانات شدید قیمت کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم و در نتیجه اختلال گسترده در اقتصاد کشور مصادف باشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان می گویند سیاستگذاران تصوری دارند و فکر می‌کنند اگر هزینه تولید و نهاده‌هایی را که وارد میشود با قیمت کمتری به دست تولیدکننده برسانند، قیمت کنترل میشود و حداقل کمتر بالا می‌رود. این تصور آنهاست؛ ولی تجربه، عکس این اتفاق را نشان داده و با تئوری‌های منطقی می‌توان اثبات کرد که این مساله در واقعیت رخ نمی‌دهد. تنها یک توزیع مجدد و توزیع رانت در اقتصاد اتفاق می‌افتد و کسانی که دسترسی دارند هم به لحاظ قرابت سیاسی و هم به لحاظ دسترسی به اطلاعات خاص و سایر دسترسی‌ها می‌‌توانند از این رانت توزیع شده استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر کسی بتواند در این مساله رانت را دریافت کند، دنبال آن می‌رود، حتی ممکن است واردات کالا را هم انجام دهد؛ ولی قیمت‌گذاری را بر اساس هزینه فرصت که اصل اولیه اقتصاد است، انجام دهد. یعنی قیمت‌گذاری کالا را بر اساس هزینه فرصت و قیمت بازاری آن انجام می‌دهند.
نگاه کارشناسی
حسن حسن خانی؛ کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی در شرایط تحریمی ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، گفت: حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی روبرو است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست. افزایش نرخ ارز رسمی با خیال تک‌نرخی کردن بازار ارز اقدام اشتباهی است؛ چرا که منجر به انتقال تقاضای واقعی مورد نیاز مردم به بازار غیررسمی میشود. ماهیت بازار غیررسمی ارز به‌گونه‌ای است که دلالان در آن جولان می‌دهند و با ایجاد جوهیجانی و روانی سعی در ملتهب کردن بازار و نوسان‌گیری از نرخ ارز را دارند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این تصور که افزایش نرخ رسمی ارز مانع از افزایش نرخ غیررسمی آن میشود و تعادل خود به خود برقرار خواهد شد، نادرست است. با تعیین هر قیمتی به عنوان نرخ رسمی ارز، انتقال و عرضه آن در بازار غیررسمی با هزینه همراه خواهد بود، چرا که متقاضی ارز در بازار غیررسمی، به دلیل ناتوانی در تأمین نیاز از طریق بازار رسمی، حاضر به پرداخت نرخ بالاتر خواهد شد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در بازار رسمی، به طور قطع منجر به جهش نرخ آن در بازار غیررسمی و افزایش شکاف قیمتی بین نرخ سیاستی و نرخ غیررسمی خواهد شد. علاوه بر این در سمت عرضه و تقاضای ارز در بازار غیررسمی، قاچاق و معاملات غیرمجاز وجود دارد و بخشی از تقاضا نیز با قصد خروج سرمایه است.
افزایش عمق بازار غیررسمی در چنین شرایطی در نهایت منجر به افزایش شدید خروج سرمایه، قاچاق، معاملات زیرزمینی و غیرمجاز و همچنین پولشویی میشود. حسن خانی با اشاره به برداشت های غیر دقیق از کاهش ضریب جینی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: ضریب جینی‌ای که از هزینه کردها محاسبه میشود با ضریب جینی ناشی از ثروت، متفاوت است.
حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در واکنش به طرح مباحثی درباره کاهش ضریب جینی بعد از حذف ارز 4200 تومانی گفت: نکته ای که در خصوص ضریب جینی باید توجه شود این است که سه جور ضریب جینی داریم، البته ضریب جینی یک پراکسی و یک نمایشگری از نابرابری در بین اقشار مختلف مردم است. وی افزود، یک ضریب جینی هزینه‌ای داریم که از طریق هزینه کردها اندازه گرفته میشود، یک ضریب جینی درآمدی داریم و یک ضریب جینی ثروت. آن چیزی که در مورد اثار حذف ارز ترجیجی در سال 1401 به ان اشاره میشود ضریب جینی هزینه‌ای است نه ضریب جینی مرتبط با ثروت.
حسن خانی با اشاره به وضعیت نامطلوب ضریب جینی ثروت بعد از حذف ارز ترجیحی، گفت: شوک تورمی که در اردیبهشت 1401 به دلیل حذف ارز ترجیحی ارز 4 هزار و 200 داشتیم درست است که موقت بود، اما اثر این حذف اثر این شوک تورمی ماندگار است در زندگی مردم. یک مثال خیلی کوتاهی بگویم ببینید در تهران حدود یک میلیون منزل استیجاری دارید، یعنی یک میلیون موجر و یک میلیون مستاجر. اگر قرار باشد که در هر سال بابت ودیعه مسکن به طور متوسط 200 میلیون تومان ودیعه مستاجران به موجران بدهند،
در اثر یک شوک تورمی این 200 میلیون تومان بشود 500 میلیون تومان چه اتفاقی افتاده؟ حدود 300 همت فقط بابت یک سال مستاجران (یعنی مستضعفان تهران) یک وام قرض الحسنه‌ای را به متمکنین تهران تقدیم کردند. وی گفت، این در حالی است که نرخ تورم 50 درصد شده است این اثر، اثر ماندگاری است این طور نیست که بگوییم در طول یک ماه تورم 12 درصد شد و تمام شد نه این اثر تورم ماندگار است خواهد ماند در زندگی مردم و شکاف طبقاتی بین مردم را به طور فزاینده افزایش خواهد داد. این که حضرت آقا در سال 1400 و در اولین توصیه دولت سیزدهم و همین طور در همین چند روز اخیر در توصیه‌ای به دولت چهاردهم فرمودند که هر کاری می‌خواهید انجام بدهید اول باید پیوست عدالتش تبیین شود یعنی ملاحظه‌ای قرار بگیرد ملاحظه‌ای شکل بگیرد که در هر تصمیم اقتصادی شکاف بین دهک‌های درآمدی و دهک‌های هزینه‌ای افزایش پیدا نکند .
