لزوم پرهیز از تکرار یک خطا
عبدالباسط انصاری
روزنامه‌نگار
دلار ٩٧هزار تومان، دلار ٩٣هزار تومان، دلار ٨۵هزار تومان، دلار ٨٢ هزار تومان این نرخ ها نرخ اعلامی دلار در یک هفته اخیر و همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط بود. انتشار لحظه به لحظه و ساعت به ساعت نرخ ارز و همچنین طلا و سکه موجی در جامعه به راه انداخت که یادآور تکانه‌های اقتصادی دهه ٩٠ و اوج مذاکرات هسته‌ای در آن مقطع بود. وقایعی که خبر از شرطی شدن اقتصاد با اخبار مذاکره و گره خوردن انتظارات فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به روند مذاکرات بود. رویکردی به وضوح اشتباه بودن آن به اثبات رسید و کشور همچنان با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کند. رهبر انقلاب چند روز قبل در همین رابطه مجددا هشدار دادند و دولت را از گره زدن مسائل کشور و برنامه‌های اقتصادی به گفتگوهای عمان پرهیز دادند.
درباره مذاکرات هسته‌ای و گره زدن مسائل کشور به آن نکاتی چند گفتنی است:
١- رشد عجیب نرخ ارز و طلا در ماه‌های اخیر سبب افزایش تورم و بی ثباتی در بازار و کاهش خوش‌بینی به آینده اقتصاد شد. رشدی که همواره از سوی دولتمردان و مخصوصا وزیر سابق و استیضاح شده اقتصاد، با منطق اقتصادی توجیه می‌شد و نتیجه تحریم و فشارهای خارجی و تحولات جهانی نرخ طلا تعبیر می‌شد. با کاهش ناگهانی نرخ ارز در پی یک دور مذاکره در عمان، اکنون مردم و بسیاری از کارشناسان دچار ابهام شده‌اند که اگر افزایش نرخ ارز و طلا منطق اقتصادی داشت، ریزش و مجددا افزایش مختصر آن، تابع چه منطقی است؟ در حالی که نرخ جهانی طلا رو به افزایش بوده و در مذاکرات و ایضا درآمدهای ارزی و جریان ورود ارز، تحول خاصی رخ نداده است، این ریزش نرخ‌ها قدری عجیب است. اگر نرخ‌ها صرفا تابع انتظارات است، پس جهش حدودا ۵٠ هزار تومانی نرخ ارز مطابق کدام انتظارات رخ داد؟ اگر صرفا تابع انتظارات نیست و عوامل متعددی پشت آن است، این ریزش نرخ‌ها همزمان با اخبار مذاکره چه معنایی دارد؟
٢- بر همین اساس باید گفت اگر صرف اخبار مذاکره چنین تاثیری دارد، پس نقش دولت و سایر مولفه‌ها چیست؟ اساسا اقتصاد تا حدی به انتظارات و اخبار مثبت وابسته است و روند آن به سرعت با واقعیات و فاکتورهای واقعی بازتنظیم می‌شود. چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد و با شکست مواجه شود نرخ ارز سر جای خود باز می گردد و چنانچه در پی مذاکرات و توافق رسمی، اتفاقی در ورود ارز و کاهش واقعی تحریم‌ها رخ ندهد، باز هم روند کاهشی، متوقف می‌شود. حتی با فرض توافق مناسب و موثر نیز تضمینی برای تقویت ارزش پول ملی و کاهش چشمگیر نرخ ارز وجود ندارد خطای گره زدن نرخ ارز و تحولات اقتصادی به مذاکرات در همینجاست. بر همین مبناست که رهبری و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر کاهش وابستگی به دلار، پیگیری خنثی کردن تحریم‌ها و شرطی نکردن اقتصاد تاکید دارند. نقش دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند، سیاستگذار و مجری در اینجا معنا می‌یابد. دولت نباید اینگونه به اذهان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار القا کند که جز مذاکره راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به فعالیت‌های آنان ندارد.
٣- شرطی کردن اقتصاد و گره زدن همه مسائل به مذاکره از حیث سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مخرب و مضر است. با شرطی شدن اقتصاد و گره خوردن همه مسائل به مذاکره، از حیث سیاسی و اجتماعی تصویر و اعتبار نهادهای کشور به‌خصوص دولت، در اذهان عموم مردم و نخبگان دچار خدشه می‌شود. اعتماد به نهاد دولت و حفظ تصویر مقتدر آن در حکمرانی بسیار مهم است. اگر عموم مردم و نخبگان احساس کنند چند خبر در زمینه مذاکره، بر شرایط کشور، موثرتر از تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت است، اعتماد خود را به این نهاد از دست می‌دهند. نتیجه طبیعی این روند نابودی سرمایه اجتماعی نظام و دولت خواهد بود. نتیجه نابودی سرمایه اجتماعی نیز، عدم همراهی مردم و نخبگان در شرایط سخت با طرح‌ها و برنامه های سراسری و کلان و قفل شدن کشور است. امید که دولت و برنامه ریزان اقتصادی، متوجه اهمیت و ابعاد این موضوعات باشند و از تکرار خطای گره زدن همه مسائل کشور به مذاکرات بپرهیزند.
