پاشنه‌آشیل «صادق» در وزارت راه
گروه اقتصادی-زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی که طی هفته های اخیر بلندتر از قبل به گوش می رسید، سرانجام به آواهای بلندی بدل شد که در آن امضای نمایندگان استیضاح کننده به بیش از 41 نفر نیز رسیده است. پیگیری های تجارت از راهروهای بهارستان نشان می دهد امکان افزایش این امضاها به بالاتر از 70نفر هم وجود دارد. حیرت انگیز اینکه حتی امضای برخی از نمایندگان همسوی دولت چهاردهم هم پای برگه استیضاح فرازنه صادق وجود دارد.
نمایندگان منتقد وزیر راه و شهرسازی معتقدند، در جلسه رأی اعتماد وزیر، تعهداتی برای اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه شد. اما اکنون پس از ۱۰ ماه از آغاز این مسئولیت، تحولی جدی در حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی مشاهده نشده است. مطابق برنامه هفتم توسعه، وزرات راه و شهرسازی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد. این وزارت مسئولیت حدود یک‌چهارم هدف رشد ۸ درصدی کشور را بر عهده دارد؛ اما عملکرد ضعیف این وزارتخانه نه تنها اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، بلکه حقوق مردم نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
محمد منان رئیسی در مصاحبه‌ای با خبرنگار اقتصادی، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۴۱ امضا برای طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی ثبت شده و این تعداد همچنان در حال افزایش است. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، نیز در این خصوص گفت: «درخواست استیضاح خانم فرزانه صادق ، وزیر راه و شهرسازی که توسط محمد منان رئیسی ثبت شده بود، را امضا کردم.» مدیریت نامناسب در سازمان بنادر پس از عزل مدیرعامل قبلی، تعلیق سامانه ثبت‌نام مسکن در بیشتر استان‌ها و عدم اجرای تعهدات وزارت در زمینه توسعه مسکن ، عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی برای اهدا زمین به متقاضیان ذی‌صلاح طبق برنامه‌های تصویب شده، عدم اجرای قوانین مالیاتی و تنظیم بازار مسکن ، آشفتگی و ضعف برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل ، افزایش تصادفات جاده ای، زل و نصب غیرمنسجم مدیران ارشد در وزارتخانه و زیر مجموعه های آن، عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم و... از جمله مواردی است که استیضاح کنندگان را به این نتیجه رسانده که باید برای جلوگیری از این سوءمدیریت ها وارد عمل شد. تجارت در این گزارش تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان بخشی از این دلایل بتاباند.
بستن سامانه ثبت نام مسکن
یکی از دلایل اصلی استیضاح صادق « بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود»است. موضوعی که ارتباط مستقیمی با عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان دارد. تجارت طی ماه های گذشته بارها در قالب گزارش های مستند عدم اجرای تکالیف بانک ها در ارائه تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن را یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات عدیده برای اقشار محروم برآورد کرده و تداوم این روند را مشکل ساز ارزیابی کرده بود. وزارت راه و شهرسازی اما نه تنها اقدامی برای مجبور کردن بانک ها به اجرای تکلیف قانونی خود نکرد، بلکه اجازه داد تا فشار اصلی این کمبود منابع بر دوش اقشار محروم جامعه تلنبار شود. حذف بسیاری از متقاضیان فقیر مسکن ملی به دلیل فقدان تامین منابع مورد نیازی که می بایست از سوی بانک ها تامین می شد، نتیجه این سوءمدیریت های وزارت راه و شهرسازی تلقی شده است. مدیران وزارت راه و شهرسازی زمانی که با پرسش های عدیده خبرنگاران درباره این استنکاف بانکی و چرایی بستن سامانه مواجه می شدند، اعلام می کردند، چون منابع به اندازه کافی در ساختار بانکی وجود ندارد، بنابراین بهتر است سامانه فعلا بسته بماند ! در واقع وزارت راه و شهرسازی به جای حل صورت مساله و مجبور کردن بانک ها به اجرای تعهداتشان، ترجیح داد تا مساله را پاک کند.
انفجار بندر شهید سلطانی و معضلاتی که نتیجه اشتباهات مدیریتی است
ضربه مهم بعدی بر پیکره وزارت راه و شهرسازی را حادثه تلخ بندر شهید رجایی وارد ساخت، سایه بلاتکلیفی بر سازمان بنادر و دریانوردی و افزایش انتقادها از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در انتصاب مدیران شایسته در این بخش، بسیاری از نمایندگان را مجاب به نشاندن امضای خود پای برگه استیضاح کرد. در شرایطی که بیش از 3ماه از استعفای مدیرعامل پیشین سازمان بنادر و دریانوردی می‌گذرد، اما هنوز جای خالی سکان‌دار این نهاد مهم اقتصادی پر نشده است؛ وضعیتی که پرسش‌هایی جدی را درباره دلایل این تأخیر و تأثیر آن بر عملکرد یکی از کلیدی‌ترین سازمان‌های حمل‌ونقلی کشور مطرح کرده است. به کار گماردن سرپرستی نا آشنا به این حوزه برای یک چنین ساختار مهم و کلیدی در کشور، از سوی تحلیلگران به عنوان یک اشتباه جبران ناپذیر وزارتخانه تلقی شده است. در شرایطی که انتظار می‌رفت با استعفای مدیرعامل قبلی، گزینه جدید به‌سرعت معرفی و فرآیند انتصاب طی شود، هنوز خبری از معرفی فرد جدید به شورای عالی سازمان بنادر نیست. برخی گمانه‌زنی‌ها از وجود اختلاف‌نظر در درون وزارت راه و شهرسازی حکایت دارد و بعضی نیز از تأثیرگذاری رویدادهای چند ماه قبل در شورای عالی بنادر، از جمله ماجرای تأیید و سپس انصراف از انتصاب یکی از اعضای هیأت عامل سخن می‌گویند.
در حال حاضر، معاون حمل‌ونقل وزارت راه به‌صورت همزمان مسئولیت سرپرستی سازمان بنادر را نیز بر عهده دارد؛ ترکیبی که برخی کارشناسان آن را باعث کاهش تمرکز مدیریتی و کندی در روند تصمیم‌گیری‌ها می‌دانند. به‌ویژه آنکه سازمان بنادر، نهاد متولی تجارت دریایی کشور و یکی از محورهای اصلی در تأمین کالاهای اساسی است. در این مدت، برخی نشانه‌ها از افت فعالیت‌ها در بنادر کشور - به ویژه در کالاهای اساسی - دیده شده است. پروژه‌های توسعه‌ای به کندی پیش می‌روند و برخی از برنامه‌ها و مزایده‌های کلان به تعویق افتاده‌اند. در سطح نظارتی نیز، به‌رغم حساسیت بالای موضوع، واکنش مشخصی از سوی مجلس دیده نشده است. این سکوت، برای بسیاری از ناظران عجیب است؛ به‌ویژه با توجه به اهمیت استراتژیک سازمان بنادر در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر زنجیره تأمین کالاها.
بلبشوی گرانی بلیط هواپیما و سکوت وزارت راه و شهرسازی
یکی دیگر از دلایل استیضاح کنندگان صادق به نابسامانی وضعیت نرخ سفرهای هوایی باز می گردد. در شرایطی که در آستانه نوروز افزایش قیمت بلیت هواپیما، اعتراضات بسیاری را میان شهروندان ایجاد کرده بود، وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد که افزایش قیمت بلیت هواپیما به دولت ارتباطی ندارد! وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما همزمان با افزایش قیمت سوخت جت از ابتدای امسال، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت به دولت ارتباطی ندارد، توضیح داد که این وزارتخانه تنها نظارت بر عملکرد ایرلاین‌ها را برعهده داشته و پایش می‌کند.
صادق درپاسخ به سوالی درباره گلایه مسافران نسبت به افزایش قیمت بلیت و افزایش هزینه سوخت هواپیماها، درباره برنامه این وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم قیمت‌ها گفت: تعیین نرخ بلیت هواپیما به دولت ارتباطی ندارد، اما نظارت بر چگونگی عملکرد ایرلاین‌ها مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری است. در همین تعطیلات اخیر، چند آژانس هواپیمایی تذکر گرفتند و برخی تعطیل شدند. قطعا پایش ایرلاین ها و چگونگی ارائه خدمات از سوی آنها با توجه به اینکه ابلاغ کردیم حقوق مسافر در تمام فرودگاه ها و هواپیماها در معرض دید عموم قرار بگیرد، تشدید خواهد شد و گزارش این پایش را به مردم ارائه خواهیم کرد. نمایندگان استیضاح کننده معتقدند که وزیر راه و شهرسازی مسئولیت مستقیم نا بسامانی حوزه های مختلف حمل و نقل هوایی را به عهده دارد و نباید از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.
زمان برای پاسخگویی از راه رسیده است
اما استیضاح مخالفان، منتقدانی هم دارد. منتقدان با اشاره به این مطلب که هنوز حدود 8الی 9ماه از تشکیل کابینه می گذرد، این زمان را برای ارزیابی عملکرد وزارتخانه عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی کافی نمی دانند. پس از حادثه انفجار تلخ بندر شهید رجایی، به نظر می‌رسد این وضعیت بی‌تفاوتی، رو به پایان است، چراکه محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس از جدیت متقاضیان استیضاح برای به ثمر نشاندن آن خبر می دهد. به گفته رئیسی، تاکنون بیش از 40 امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس به ثبت رسیده که البته بر اساس آخرین پیگیری‌ها تعداد نمایندگان درخواست‌کننده در حال افزایش است. با توجه به حجم گسترده انتقادات بسیاری از نمایندگان معتقدند عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر نه‌تنها با اهداف برنامه‌ای دولت هم‌راستا نبوده، بلکه در برخی موارد موجب عقبگرد در اجرای قانون و محروم شدن مردم از حقوق خود شده است. باید دید نتیجه این تلاش ها و پیگیری ها آیا منتج به خروج دومین وزیر از قطار کابینه چهاردهم می شود یا صادق می تواند رای و نظر نمایندگان را تا مدتی معلوم جلب کند؟
