الزامات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
گروه اقتصاد کلان: اخیراً هیأت وزیران در مصوبه‌ای عرضه گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد را تصویب کرده است. این سیاست با هدف حمایت از ناوگانی که دارای بارنامه برخط در شبکه حمل‌ونقل است، اجرا می‌شود. طبق مصوبه دولت، قیمت سهمیه‌ای همچنان به قوت خود باقی است. یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین شده است. اگرچه اجرای اتین مصوبه بعد از چند روز متوقف و به تعویق افتاد، این موضوع همچنان یک امر بسیار مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به گزارش تجارت،گازوئیل، به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین و پرکاربردترین فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، نقشی اساسی در عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقل، تولید صنعتی، کشاورزی، نیروگاه‌های برق و سایر حوزه‌های زیرساختی ایفا می‌کند. قیمت‌گذاری این حامل انرژی همواره یکی از مباحث حساس در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده و از آن‌جا که بخش قابل‌توجهی از آن با نرخ یارانه‌ای توزیع می‌شود، هرگونه تغییر در نظام قیمت‌گذاری آن می‌تواند تبعات وسیعی بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر جای گذارد. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید کسری بودجه دولت، افزایش مصرف داخلی، رشد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، و ناکارآمدی الگوهای تخصیص سوخت، دولت به سمت طراحی نظام چندنرخی برای توزیع گازوئیل سوق پیدا کرده است. در این ساختار، سه سطح قیمتی برای گازوئیل تعریف می‌شود: سهمیه‌ای (با یارانه بالا)، نیمه‌یارانه‌ای (نرخ نزدیک‌تر به قیمت تمام‌شده) و نرخ آزاد (بر اساس قیمت فوب خلیج فارس یا نزدیک به آن). این طرح از منظر سیاست‌گذاری، اقدامی در جهت واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی، مهار قاچاق، و اصلاح الگوی مصرف ارزیابی می‌شود، اما از منظر اقتصاد کلان، آثار متعددی بر متغیرهایی همچون تورم، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تخصیص منابع دارد که بررسی دقیق آن ضرورت می‌یابد. نظام چندنرخی، به‌رغم برخی مزایای کوتاه‌مدت مانند کاهش فشار بودجه‌ای دولت یا مهار تقاضای اضافی، در ادبیات اقتصادی معمولاً به عنوان یکی از مصادیق «اختلال در سازوکار بازار» شناخته می‌شود که می‌تواند منجر به فساد، رانتی شدن اقتصاد، کاهش کارایی، و حتی شکل‌گیری انتظارات تورمی شود. بنابراین، بررسی تجربه سه‌نرخی شدن قیمت گازوئیل در ایران، نه‌تنها از منظر فنی و اجرایی، بلکه از منظر پویایی‌های کلان اقتصادی و پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از دید دولت، سیاست سه‌نرخی شدن قیمت گازوئیل به دلایل مختلفی همچون مهار قاچاق سوخت از طریق افزایش نرخ آزاد به سطح منطقه‌ای، کاهش فشار بودجه‌ای ناشی از یارانه انرژی، مدیریت بهینه مصرف با تفکیک میان مصرف پایه، مصرف نیمه‌ضروری و مصرف غیرضروری و در نهایت ایجاد نظام کنترلی دقیق‌تر از طریق سامانه‌های هوشمند توجیه‌پذیر است اما در کنار این اهداف، پیامدهای اقتصادی آن، به‌ویژه در ابعاد کلان، مورد توجه و تحلیل کافی قرار نگرفته و همین مسئله، انتقادات متعددی از سوی کارشناسان اقتصادی برانگیخته است.
تأثیر سه‌نرخی شدن گازوئیل بر شاخص‌های اقتصاد کلان
سیاست سه‌نرخی شدن قیمت گازوئیل، در کنار پیامدهای بخشی و صنفی، بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نیز تأثیرات معناداری دارد. این تأثیرات، به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری مانند تورم بالا، رکود، کسری بودجه مزمن، و تحریم‌های خارجی مواجه است، اهمیت دوچندان می‌یابد. اثرگذاری بر نرخ تورم یکی از ابعاد این موضوع است، زیرا سه‌نرخی شدن گازوئیل به طور غیرمستقیم و در مواردی مستقیم، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. در پی این موضوع افزایش قیمت گازوئیل در نرخ‌های نیمه‌یارانه‌ای و آزاد، هزینه حمل‌ونقل کالا را افزایش می‌دهد. علاوه بر این بخش‌هایی از سیستم حمل‌ونقل که خارج از سیستم سهمیه‌ای فعالیت می‌کنند، نرخ کرایه‌ها را بالا می‌برند؛ این افزایش کرایه‌ها به سرعت به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود؛ در نتیجه، فشار تورمی از طریق کانال هزینه افزایش می‌یابد. بر اساس برخی برآوردهای رسمی، سهم گازوئیل در بهای تمام‌شده کالاهای مصرفی پرحجم بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است؛ بنابراین هر افزایش در نرخ آزاد آن می‌تواند تورم را تقویت کند، حتی اگر نرخ رسمی ثابت بماند. اثر بر رشد اقتصادی یکی دیگر از ابعاد سه نرخی شدن قیمت گازوئیل است. از منظر رشد اقتصادی، سه‌نرخی شدن گازوئیل می‌تواند دو تأثیر هم‌زمان و متضاد داشته باشد. نخست اثر منفی از طریق افزایش هزینه تولید است که تحت این شرایط واحدهای تولیدی که از سهمیه کامل بهره‌مند نیستند، ناچار به خرید گازوئیل با نرخ‌های بالاتر می‌شوند. علاوه بر این افزایش هزینه انرژی به کاهش سودآوری و افت سرمایه‌گذاری جدید منجر می‌شود. در نهایت ما شاهد آن خواهیم بود که فعالیت برخی واحدهای کوچک یا سنتی غیراقتصادی می‌شود و احتمال تعطیلی یا کاهش تولید را در پی دارد. مضاف بر اثار منفي، اجرای این سیاست می‌تواند اثرات مثبت احتمالی را از محل کاهش قاچاق و توزیع بهینه منابع ایجاد کند. اگر افزایش نرخ گازوئیل در بازار آزاد به کاهش قاچاق منجر شود، بخش بیشتری از منابع سوخت در داخل کشور مصرف خواهد شد. علاوه بر این، چنین موضوعی می‌تواند دسترسی صنایع و کشاورزی به گازوئیل را تسهیل کند، مشروط بر اینکه نظام تخصیص به درستی عمل کند. در مجموع، کفه منفی این سیاست در کوتاه‌مدت سنگین‌تر است و احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی در پی آن کاهش یابد، مگر آنکه هم‌زمان با این سیاست، حمایت‌های جبرانی و اصلاحات ساختاری در نظام توزیع و تخصیص منابع نیز انجام گیرد. مضاف بر موارد مذکور کسری بودجه دولت یکی دیگر از مواردی است که از سه نرخی شدن قیمت گازئویل اثر می‌پذیرد. در نگاه نخست، انتظار می‌رود سه‌نرخی شدن گازوئیل به کاهش فشار مالی دولت منجر شود، زیرا بخشی از بار یارانه‌ها به دوش مصرف‌کننده منتقل می‌شود و درآمد حاصل از فروش گازوئیل در نرخ آزاد (اگر قاچاق مهار شود) افزایش می‌یابد؛ علاوه بر این منابع آزادشده می‌تواند صرف پرداخت یارانه نقدی یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شود. با این حال، در صورتی که دولت مجبور به پرداخت یارانه‌های جبرانی مستقیم یا غیرمستقیم به گروه‌های آسیب‌پذیر شود یا بخواهد در قالب بسته‌های حمایتی، نارضایتی اجتماعی را کنترل کند، ممکن است این درآمدها خنثی شوند یا حتی هزینه دولت افزایش یابد. در مجموع، این سیاست در صورت اجرای دقیق و کاهش فساد، می‌تواند بهبود نسبی در وضعیت بودجه‌ای دولت ایجاد کند. اثر بر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی سه نرخی شدن قیمت گازوئیل است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین انتقادات به نظام چندنرخی، افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در مصرف سوخت است. خانوارهای فقیرتر معمولاً از خودروهای فرسوده و کم‌بازده استفاده می‌کنند که مصرف سوخت بیشتری دارد. مضاف بر این موضوع، در مناطق روستایی یا عشایری، دسترسی به سامانه‌های سهمیه‌ای دشوارتر است. در نهایت برخی گروه‌ها مانند حمل‌ونقل شخصی یا کارگران شاغل در حمل‌ونقل بین‌شهری سهمیه کافی ندارند؛ در نتیجه، سهم بیشتری از درآمد این خانوارها صرف انرژی می‌شود و فشار مضاعفی به دهک‌های پایین وارد می‌شود. اگرچه در ظاهر نرخ یارانه‌ای برای همه باقی می‌ماند، دسترسی عادلانه به آن تضمین‌شده نیست و همین امر اثرات واگرایانه‌ای در عدالت توزیعی خواهد داشت.
مزایا و معایب سه‌نرخی شدن گازوئیل در ایران
سیاست سه‌نرخی شدن قیمت گازوئیل، یکی از پیچیده‌ترین سیاست‌های قیمتی دولت در حوزه انرژی محسوب می‌شود. این سیاست در پاسخ به الزامات اقتصادی، فشارهای بودجه‌ای، مقابله با قاچاق سوخت، و نیز ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای اتخاذ شده است. اما مانند هر سیاست دیگر، سه‌نرخی شدن گازوئیل نیز دارای مزایا و معایب قابل‌توجهی است. هدفمندی بهتر یارانه‌ها نخستین مزیت این سیاست است. چنین سیاست امکان می‌دهد یارانه انرژی فقط به گروه‌های هدف (مانند ناوگان عمومی ثبت‌شده) تخصیص یابد؛ به جای یارانه کور برای همه مصرف‌کنندگان، اکنون با سهمیه‌بندی می‌توان مصارف اساسی را از مصارف سوداگرانه و قاچاقچیان جدا کرد. کاهش انگیزه قاچاق سوخت از دیگر مزیت‌های این سیاست است. یکی از دلایل اصلی سه‌نرخی شدن، مقابله با قاچاق گازوئیل به کشورهای همسایه است که گازوئیل ایران را با نرخ‌های چند برابر می‌خرند؛ با تعیین نرخ سوم نزدیک به نرخ‌های صادراتی، انگیزه اقتصادی برای قاچاق کاهش می‌یابد، به‌ویژه اگر سامانه‌های رصد مصرف کارآمد باشد. کمک به اصلاح ساختار مصرف انرژی سومین مزیت سه نرخی شدن قیمت گازوئیل است افزایش تدریجی قیمت‌ها به نهادینه شدن رفتارهای صرفه‌جویانه در مصرف سوخت کمک می‌کند؛ صنایع و ناوگان حمل‌ونقل برای کاهش هزینه، ممکن است به سمت نوسازی تجهیزات یا استفاده از سوخت‌های جایگزین بروند. سه نرخی شدن قیمت گازوئیل همانگونه که مزیت دارد؛ معایب نیز دارد. پیچیدگی نظام توزیع و بروز فساد اداری یکی از معایب این امر است. چند نرخی بودن همواره بستری برای ایجاد رانت، فساد، تقلب در سهمیه‌بندی، و بازار سیاه فراهم می‌کند؛ سامانه‌های سهمیه‌بندی گاه با خطا یا عدم پوشش کامل روبرو هستند و باعث ایجاد تبعیض بین دارندگان و فاقدان سهمیه می‌شود. اثرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم از دیگر معیاب این سیاست است. هرگونه افزایش نرخ انرژی، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، به سرعت در زنجیره قیمت کالاها و خدمات منعکس می‌شود؛ این امر به‌ویژه در اقتصاد ایران که از تورم ساختاری رنج می‌برد، می‌تواند موج جدیدی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کند. تضعیف رقابت‌پذیری برخی بخش‌های تولیدی یکی دیگر از معایب سه نرخی شدن قیمت گازوئیل محسوب می‌شود. برخی صنایع که وابستگی شدیدی به گازوئیل دارند، با افزایش نرخ‌ها دچار افت حاشیه سود و کاهش رقابت‌پذیری می‌شوند؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست صنعتی مشخصی برای حمایت از این بخش‌ها وجود ندارد. در نهایت انچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که سه‌نرخی شدن قیمت گازوئیل در ایران، سیاستی است که در پاسخ به چالش‌های گسترده‌ای نظیر قاچاق گسترده سوخت، فشارهای مالی دولت، بی‌عدالتی در تخصیص یارانه‌ها، و ناکارآمدی الگوی مصرف انرژی طراحی و اجرا شده است. این سیاست، در حالت ایده‌آل، می‌تواند منجر به کاهش یارانه پنهان، افزایش بهره‌وری انرژی، و اصلاح رفتار مصرفی شود. اما واقعیت اقتصاد ایران، با ویژگی‌هایی نظیر تورم مزمن، بی‌اعتمادی عمومی، ضعف نهادهای نظارتی، و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف، اجرای چنین سیاست‌هایی را با ریسک‌هایی جدی مواجه می‌کند. در نبود پیش‌نیازها و اصلاحات تکمیلی، سه‌نرخی شدن می‌تواند باعث نابرابری، فساد، تشدید تورم و حتی اعتراضات اجتماعی شود. سه‌نرخی شدن گازوئیل، اگرچه به‌ظاهر گامی در جهت کنترل مصرف و کاهش قاچاق است، اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بدون ملاحظات دقیق اجتماعی، فنی و اجرایی، می‌تواند به ضد خود بدل شود. دولت و نهادهای سیاست‌گذار، پیش از گام‌برداشتن در این مسیر، باید درک روشنی از ظرفیت‌های نهادی، توان اقتصادی خانوارها، و پویایی بازار داشته باشند. سیاست انرژی موفق، نه‌تنها اقتصادی بلکه اجتماعی، سیاسی و نهادی است.
