فاصله عمیق پیش‌نویس بودجه 1405 با برنامه هفتم توسعه

فرشاد مومنی

اقتصاددان

 پیش‌نویس برنامه بودجه سال ۱۴۰۵، به جای آنکه نشانی از چشم‌اندازی روشن برای مردم، تولید ملی و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور داشته باشد، بار دیگر تکرار همان مسیرهای ناکارآمد و بحران‌آفرینی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را به ورطه‌ای از فقر، بی‌ثباتی کاهش سرمایه‌گذاری و فروپاشی تدریجی امنیت اجتماعی کشانده‌اند. این سند به‌جای اینکه تکیه‌گاهی برای بهبود معیشت مردم و تولیدکنندگان باشد، نه‌تنها راهکار قابل دفاعی ارائه نمی‌دهد، بلکه سیاست‌های شکست‌خورده گذشته را با شدت بیشتری پی می‌گیرد. آنچه در این پیش‌نویس به چشم می‌خورد، بی‌توجهی به الزامات اقتصادی روز، فقدان درک نهادی از چالش‌ها، و نوعی گسست نگران‌کننده از اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه است. آمارهای رسمی به‌وضوح نشان می‌دهند که سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی افسارگسیخته طی سه دهه گذشته، بارها شکست خورده‌اند. سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی غارت‌محور، و آزادسازی واردات، به‌جای تقویت تولید و اشتغال، منجر به رشد فقر، تضعیف بنیه تولیدی کشور و خروج منابع از مسیرهای مولد شده‌اند. بر اساس داده‌های معتبر، جمعیت فقیر کشور در دهه ۱۳۹۰ از مرز ۲۵ میلیون نفر عبور کرده است؛ در حالی که این رقم در پایان دهه ۱۳۸۰ کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده است. هم‌اکنون نیز با تداوم همان سیاست‌ها، فقر همچنان در حال گسترش است. این در حالی است که شواهد عینی، از سقوط انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی بسیاری از فعالان اقتصادی باسابقه، امروز ترجیح می‌دهند به شغل‌هایی چون مسافرکشی روی آورند تا ادامه فعالیت در بخش‌های مولد. یکی از شاخص‌ترین بحران‌های حال حاضر، نه‌فقط کاهش فرصت‌های شغلی، بلکه افت چشمگیر کیفیت اشتغال است. در شرایطی که برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده بود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند، روند فعلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این ظرفیت جذب نمی‌شود. حتی بدتر از آن، اشتغال موجود نیز در مسیر بی‌کیفیت شدن قرار دارد. آمارها می‌گویند بیش از دوسوم جمعیت در سن کار، در تولید ملی مشارکتی ندارند و اکثریت فقرای کشور را "شاغلان" تشکیل می‌دهند. به عبارتی، داشتن شغل دیگر مترادف با خروج از فقر نیست. این وضعیت فاجعه‌آمیز، نتیجه مستقیم فقدان سیاست‌گذاری مؤثر، ناآگاهی از ساختارهای نهادی و اولویت دادن به سوداگری مالی به‌جای تولید مولد است. کاهش سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در کنار رشد واردات مصرفی، یک هشدار بزرگ است. سال‌هاست که سرمایه‌گذاری حتی نتوانسته است استهلاک تجهیزات را جبران کند. سیاست‌هایی که در ظاهر به‌نام حمایت از مصرف‌کننده یا مقابله با تورم اعمال می‌شوند، در عمل تولید را زمین‌گیر کرده‌اند. بدون تولید، نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد، نه درآمد خانوار افزایش می‌یابد، و نه بحران فقر حل می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم همان سیاست‌های پیشین، به‌ویژه در شرایط تحریم، فساد گسترده و تورم مزمن، معنایی جز تعمیق بحران‌های داخلی و باز کردن مسیر برای فروپاشی از درون ندارد. نگاه نهادی به پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سه ستون اصلی سازه‌های ذهنی، نظام قاعده‌گذاری و نظام توزیع منافع، یا نادیده گرفته شده‌اند یا به‌شکلی نگران‌کننده تحریف شده‌اند. این سند نه تنها فاقد انسجام نظری و درک نهادی از اقتصاد است، بلکه از سازوکارهای شفاف برای توزیع عادلانه منابع نیز بی‌بهره است. شگفت‌انگیزتر آنکه دولتمردانی که از کمک نهادهای علمی و دانشگاهی سخن می‌گویند، در عمل مسیرهایی را دنبال می‌کنند که حتی با معیارهای حداقلی اداره یک نهاد کوچک هم سازگار نیست، چه برسد به اداره کشوری با این ابعاد تمدنی، جمعیتی و بحرانی. تناقض‌های جدی میان پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ و مفاد برنامه هفتم توسعه، یکی از نشانه‌های فقدان انسجام حاکمیتی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر دولت این برنامه را مناسب نمی‌داند، مسئولانه‌ترین اقدام آن است که با ارائه لایحه اصلاحی، زمینه بازبینی اصولی برنامه را فراهم آورد. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نوعی بی‌تفاوتی آشکار نسبت به قانون و نهاد برنامه‌ریزی است. این بی‌توجهی، نه‌تنها از نظر حقوقی غیرقابل دفاع است، بلکه از منظر اخلاق حکمرانی نیز کاملاً مردود است. یکی از جنبه‌های مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، نقش زنان در بازار کار است. نرخ مشارکت زنان در ایران نه‌تنها پایین، بلکه در مواردی شرم‌آور توصیف شده است. همه مطالعات دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که درآمد زنان مکمل اقتصاد خانواده است. بی‌توجهی به ایجاد فرصت شغلی برای زنان، در شرایطی که خانواده‌ها تحت فشار معیشتی شدید هستند، امنیت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند. در این وضعیت، وعده دادن وام ازدواج بدون فراهم کردن زیرساخت‌های شغلی و تولیدی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بار مالی بلندمدتی به خانواده‌ها و نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. در شرایطی که دشمنان خارجی صراحتاً اعلام کرده‌اند هدف‌شان "فروپاشی از درون" از طریق فشار معیشتی بر اقشار محروم است، بی‌عملی و یا بدعملی در عرصه اقتصادی، دقیقاً در جهت منافع همان دشمنان است. «هنر تحریم‌ها» دقیقاً مبتنی بر انتقال درد به لایه‌های زیرین جامعه عمل می‌کند. اکنون که فقر، بیکاری، بی‌ثباتی، فرسایش نهادی و یأس اجتماعی در حال گسترش است، بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسی و تداوم مسیرهای تجربه‌شده و شکست‌خورده، کشور را به آستانه خطراتی بسیار بزرگ‌تر سوق می‌دهد. در نهایت، پیام این یادداشت و هشدارهای مشابه آن روشن است: اصلاح باید پیش از وقوع فاجعه آغاز شود. نمی‌توان به بهانه شرایط خطیر، از اصلاحات واقعی طفره رفت. دولت و مجلس باید شجاعت بازبینی، کنار گذاشتن سیاست‌های فقرزا، تقویت نهادهای حمایتی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تمرکز بر اشتغال و تولید را داشته باشند. کشور در آستانه یک پیچ تاریخی است و وقت آن رسیده که صدای کارشناسان دلسوز شنیده شود.