اصغر نعمتی
در اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی، همسایه شرقی ما
افغانستان نیز به عنوان یکصد و شصت و چهارمین کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی
درآمد تا عدم عضویت ایران در این سازمان بیش از پیش به چشم بیاید.
ایران برای اولین بار در جولای 1996 (تابستان 1375 خورشیدی) برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داد، اما این درخواست پس از گذشت دو دهه، پیشرفت چندانی نداشته است.
سازمان تجارت جهانی در سال 2005 شروع به بررسی درخواست ایران کرد و ایران 4 سال بعد پرونده ای حاوی جزئیات مقررات مرتبط خود را به سازمان ارائه داد.
اما عوامل متعددی بویژه تحریم های ناعادلانه بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران که بیش از هر حوزه ای اقتصاد کشورمان را هدف قرار داده بود، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را با تاخیر مواجه ساخت.
هرچند هنوز کشورهایی همچون ازبکستان، عراق، الجزایر و بلاروس هم عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند، اما عضویت 164 کشور جهان در سازمان تجارت جهانی از جمله افغانستان همسایه ما که پس از سالها جنگ و بی ثباتی، اندک اندک به سمت ثبات نسبی پیش می رود، نشان می دهد که عدم عضویت ایران در این سازمان به عنوان کشوری که می تواند اقتصادی قدرتمند داشته باشد و با توجه به منابع و ذخایر و پتانسیل های خود، در زمره کشورهای مهم جهان از منظر اقتصادی محسوب می شود اتفاق مبارکی نیست.
رهبر معظم انقلاب با ترسیم سند چشم انداز بیست ساله، جایگاه ایران را پس از دو دهه، قدرت اول منطقه در نظر گرفته بودند و طبیعتا تمامی ارکان کشور بویژه در حوزه اقتصاد برای نیل به این هدف تلاش می کنند. عضویت در سازمان تجارت جهانی و تسهیل روابط اقتصادی بین المللی و منطقه ای قطعا زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان را از منظر کمی و کیفی فراهم می سازد وهمین امر ضرورت توجه جدی تر مسوولان کشورمان در تمامی ارکان را برای تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نشان می دهد.
اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی در نایروبی کنیا نشان می دهد که در دوره پساتحریم، ایران عزم خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی جزم کرده است و اگر عضویت در این سازمان بزرگ و تاثیرگذار، تنها پیامد اقتصادی لغو تحریمها بر ضد ایران و اجرای برجام باشد – که اینطور نیست و این موفقیت دیپلماتیک برای کشورمان آثار اقتصادی دیگری هم دارد – به معنای یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد کشورمان در مسیر پیوستن به تجارتی جهانی خواهد بود. امید است با همکاری کلیه مسوولان و دست اندرکاران و تصمیم گیران در داخل کشور و نگرش مثبت سازمان تجارت جهانی، شاهد برداشته شدن موانع پیش روی پیوستن ایران به بزرگترین سازمان اقتصادی جهان باشیم و آرزوی بیست ساله اقتصاد ایران، در دوره پساتحریم رنگ واقعیت به خود بگیرد.
ایران برای اولین بار در جولای 1996 (تابستان 1375 خورشیدی) برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داد، اما این درخواست پس از گذشت دو دهه، پیشرفت چندانی نداشته است.
سازمان تجارت جهانی در سال 2005 شروع به بررسی درخواست ایران کرد و ایران 4 سال بعد پرونده ای حاوی جزئیات مقررات مرتبط خود را به سازمان ارائه داد.
اما عوامل متعددی بویژه تحریم های ناعادلانه بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران که بیش از هر حوزه ای اقتصاد کشورمان را هدف قرار داده بود، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را با تاخیر مواجه ساخت.
هرچند هنوز کشورهایی همچون ازبکستان، عراق، الجزایر و بلاروس هم عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند، اما عضویت 164 کشور جهان در سازمان تجارت جهانی از جمله افغانستان همسایه ما که پس از سالها جنگ و بی ثباتی، اندک اندک به سمت ثبات نسبی پیش می رود، نشان می دهد که عدم عضویت ایران در این سازمان به عنوان کشوری که می تواند اقتصادی قدرتمند داشته باشد و با توجه به منابع و ذخایر و پتانسیل های خود، در زمره کشورهای مهم جهان از منظر اقتصادی محسوب می شود اتفاق مبارکی نیست.
رهبر معظم انقلاب با ترسیم سند چشم انداز بیست ساله، جایگاه ایران را پس از دو دهه، قدرت اول منطقه در نظر گرفته بودند و طبیعتا تمامی ارکان کشور بویژه در حوزه اقتصاد برای نیل به این هدف تلاش می کنند. عضویت در سازمان تجارت جهانی و تسهیل روابط اقتصادی بین المللی و منطقه ای قطعا زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان را از منظر کمی و کیفی فراهم می سازد وهمین امر ضرورت توجه جدی تر مسوولان کشورمان در تمامی ارکان را برای تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نشان می دهد.
اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی در نایروبی کنیا نشان می دهد که در دوره پساتحریم، ایران عزم خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی جزم کرده است و اگر عضویت در این سازمان بزرگ و تاثیرگذار، تنها پیامد اقتصادی لغو تحریمها بر ضد ایران و اجرای برجام باشد – که اینطور نیست و این موفقیت دیپلماتیک برای کشورمان آثار اقتصادی دیگری هم دارد – به معنای یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد کشورمان در مسیر پیوستن به تجارتی جهانی خواهد بود. امید است با همکاری کلیه مسوولان و دست اندرکاران و تصمیم گیران در داخل کشور و نگرش مثبت سازمان تجارت جهانی، شاهد برداشته شدن موانع پیش روی پیوستن ایران به بزرگترین سازمان اقتصادی جهان باشیم و آرزوی بیست ساله اقتصاد ایران، در دوره پساتحریم رنگ واقعیت به خود بگیرد.
آخرین اخبار