بنگاه‌هایی که نه خود را دولتی می‌دانند و نه متعلق به بخش خصوصی‌اند. متاسفانه اطلاعات و عملکرد این‌گونه شرکت‌ها که تعداد آنها افزون بر 15 هزار می‌باشد، هیچگاه شفاف نبوده و به درستی نمی‌توان در مورد ماهیت و کارکرد واقعی آنها اظهارنظر کرد.
از دیدگاه تعریف قانون، شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از نیمی از سهامش متعلق به دولت است یا از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند. ماده 6 قانون اصل 44 این شرکت‌ها را مکلف به افشای صورت‌های مالی خود کرده است.
اما این بنگاه‌ها تاکنون به ترفندهای مختلف، از ارائه اطلاعات و کارکردشان شانه خالی کرده‌اند. موضوعی که نباید فراموش شود این است که چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های عمومی غیردولتی متعلق به مردم و شهروندان کشورمان هستند و مکلف هستند که صورت‌های مالی خود را به بورس و شورای رقابت اعلام نمایند.
اقتصاد ایران سالهاست که از نبود شفافیت و وجود رانت‌های اطلاعاتی، آسیب می‌بیند. هنوز ما به درستی و به قطعیت نمی‌دانیم که چه تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران در حال فعالیت هستند.
مطابق با ماده 6 قانون اجرای اصل 44، همه بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نهادهای نظامی، انتظامی، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری، موسسات خیریه، اماکن متبرکه، بنیادها و صندوق‌ها باید اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق بورس منتشر کنند.
در اصلاحیه ماده 6 قانون اجرای اصل 44 تاکید شده است شش ماه پس از تصویب این قانون که همه این شرکت‌ها باید اطلاعات اقتصادی خود را به بورس و شورای رقابت ارائه کنند.
در این بند بر الزام تمامی موارد مشمول قانون به افشای اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی تاکید شده است.
عملکرد این‌گونه شرکت‌ها که اصلا صورت‌های مالی خود را شفاف نمی‌کنند و عملا از پرداخت مالیات هم فرار می‌کنند، سرسام‌آور است.
اینها برای آنچه باید پاسخگو باشند نیستند، نه اشخاص بخش خصوصی هستند و نه دولتی و یک هویتی میان زمین و آسمان دارند. این شرکت‌ها کاری به دولت ندارند اما توسط دولت اداره می‌شوند.
در کشورمان در سال 86، قانونی تصویب شد که هر شرکت سهامی عام که در کشور
تاسیس می‌شود، باید مجوز کار خود را از سازمان بورس بگیرد.
در اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته جهان، رسم بر این است که هرجایی منافع مردم در میان است، حتما باید افشای اطلاعات صورت پذیرد.
امروز مساله مهم در قدم اول مشخص شدن رقم قطعی این گونه شرکت‌هاست. باید مشخص شود که هرکدام از این شرکت‌های شبه‌دولتی که تعداد واقعی آنها مشخص نیست، مثلا چه تعداد شرکت در زیرمجموعه خودشان دارند و هرکدام چه نوع فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند.
از سوی دیگر باید معلوم شود که چه تعداد از این
شرکت‌ها مالیات پرداخت می‌کنند و اینکه مشخص شود این شرکت‌ها از چه امتیازات ویژ‌ه‌ای بهره‌مند هستند. در مجموع می‌توان گفت که این
شرکت‌ها باید چارچوب حاکمیتی قوانین شرکت‌ها را بپذیرند تا شفافیت و سلامت آنها بیشتر شود.
ما در اکثر اقتصادهای دنیا
شاهد فعالیت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، اما مساله مهم نوع فعالیت و شفافیت
آنهاست.
اگر همه فعالیت‌ها و اطلاعات شرکت‌های عمومی و دولتی و شبه‌دولتی شفاف شود، آن وقت نهادهای قانونی به راحتی می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا وجود این‌گونه شرکت‌ها به نفع اقتصاد کشورمان خواهد بود یا نه.
یا اینکه می‌توان تصمیم گرفت که
این شرکت‌ها را منحل کرد یا به بخش خصوصی انتقال داد. همه این موارد مستلزم روشن
شدن واقعیت و تعداد شرکت‌های عمومی و شبه دولتی موجود در اقتصاد ایران است.
تجربه سایر کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که لازمه هر اقتصاد موفقی، وجود شفافیت در اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌هاست.
