حسن محتشم
تجارت آنلاين- اگر ميزان تسهيلات بانکي در حوزه مسكن مورد توجه قرار گيرد، مطمئنا در مناطق ارزان قيمت شهرهاي مختلف مثل تهران و شهرهاي اقماري موجب رونق در بازار خواهد شد. با توجه به رکود به وجود آمده در بازار مسکن افزايش ميزان تسهيلات بانکي در مناطق ارزان‌تر موثر خواهد بود به گونه‌اي که متقاضيان خريد مسکن مي‌توانند دراين مناطق وام بگيرند و از اثر مثبت آن بهره مند شوند.
افزايش تسهيلات بانکي در حوزه مسکن مخاطبين خاص خودش را شامل خواهد شد اما‌اين موضوع نمي‌تواند براي کل افراد متقاضي مسکن عموميت داشته باشد. افزايش ميزان تسهيلات بانکي براي خريد خانه لازم است، اما اگر به سازندگان نيز تعلق گيرد و قابل انتقال به خريدار باشد مي‌تواند عرضه را در بازار مسکن فعال کند.
همين که دولت تصميم گرفته براي فعال کردن بازار مسکن از افزايش تسهيلات بانکي براي خريد استفاده کند امري مثبت است.
بعيد است که افزايش تسهيلات بانکي براي خريد خانه تا سقف 80 ميليون تومان آن قدر فراگير شود که تورم قابل لمس و تاثيرگذاري‌ايجاد کند. به هر حال هر فعاليت اقتصادي که يک عکس العمل خاص خودش را دارد. اگر افزايش تسهيلات به بخش توليد اختصاص يابد مي‌تواند اثر تورمي‌را به حداقل برساند به‌اين ترتيب به متقاضيان براي خانه دار شدن هم کمک مي‌کند.
اگر تورمي‌هم‌ايجاد شود درصد بالايي نخواهد داشت در ضمن‌اين که ضرورت فروش واحدهاي مسکوني آماده‌ايجاب مي‌کند که به متقاضيان‌اين بخش کمک شود. از ابتداي سال رکود دراين بازار وجود داشته و پيش بيني مي‌شود تا اواسط نيمه دوم امسال همين شرايط ادامه خواهد داشت.
احتمالا از نيمه دوم بهمن ماه تا پايان سال فعل و انفعالات، نقل و انتقالاتي دراين حوزه به وجود خواهد آمد که دليل آن تغيير سال خواهد بود و با توجه به روال معمول هر ساله با شروع سال جديد ميزاني افزايش قيمت وجود دارد.
از آنجايي كه بخش عمده‌اي از اقتصاد کشور را مسکن تشکيل مي‌دهد لذا‌اين بخش زير مجموعه بزرگي از اشتغال کشور را به همراه دارد.
اگر در مذاکرات هسته‌اي توفيقاتي صورت گيرد تحولاتي در اقتصاد کشور‌ايجاد خواهد شد که بخش مسکن هم از‌اين اتفاقات مستثني نخواهد بود.
* حسن محتشم- رييس کانون انبوهسازان تهران
افزايش تسهيلات بانکي در حوزه مسکن مخاطبين خاص خودش را شامل خواهد شد اما‌اين موضوع نمي‌تواند براي کل افراد متقاضي مسکن عموميت داشته باشد. افزايش ميزان تسهيلات بانکي براي خريد خانه لازم است، اما اگر به سازندگان نيز تعلق گيرد و قابل انتقال به خريدار باشد مي‌تواند عرضه را در بازار مسکن فعال کند.
همين که دولت تصميم گرفته براي فعال کردن بازار مسکن از افزايش تسهيلات بانکي براي خريد استفاده کند امري مثبت است.
بعيد است که افزايش تسهيلات بانکي براي خريد خانه تا سقف 80 ميليون تومان آن قدر فراگير شود که تورم قابل لمس و تاثيرگذاري‌ايجاد کند. به هر حال هر فعاليت اقتصادي که يک عکس العمل خاص خودش را دارد. اگر افزايش تسهيلات به بخش توليد اختصاص يابد مي‌تواند اثر تورمي‌را به حداقل برساند به‌اين ترتيب به متقاضيان براي خانه دار شدن هم کمک مي‌کند.
اگر تورمي‌هم‌ايجاد شود درصد بالايي نخواهد داشت در ضمن‌اين که ضرورت فروش واحدهاي مسکوني آماده‌ايجاب مي‌کند که به متقاضيان‌اين بخش کمک شود. از ابتداي سال رکود دراين بازار وجود داشته و پيش بيني مي‌شود تا اواسط نيمه دوم امسال همين شرايط ادامه خواهد داشت.
احتمالا از نيمه دوم بهمن ماه تا پايان سال فعل و انفعالات، نقل و انتقالاتي دراين حوزه به وجود خواهد آمد که دليل آن تغيير سال خواهد بود و با توجه به روال معمول هر ساله با شروع سال جديد ميزاني افزايش قيمت وجود دارد.
از آنجايي كه بخش عمده‌اي از اقتصاد کشور را مسکن تشکيل مي‌دهد لذا‌اين بخش زير مجموعه بزرگي از اشتغال کشور را به همراه دارد.
اگر در مذاکرات هسته‌اي توفيقاتي صورت گيرد تحولاتي در اقتصاد کشور‌ايجاد خواهد شد که بخش مسکن هم از‌اين اتفاقات مستثني نخواهد بود.
* حسن محتشم- رييس کانون انبوهسازان تهران
مطالب مرتبط
آخرین اخبار