يك اقتصاددان در گفت و گو با تجارت مطرح كرد:
نان آور بودن در خانوار ايرانيان، فرهنگي بود كه در گذشته بي شك يكي از اركان خانواده را تشكيل مي داد.
به گزارش روزنامه تجارت، در حال حاضر نيز به نوعي ديگر، آمارها بيانگر اهميت اين بعد از خانوار است. در حاليكه خانواده اي در ميان تهراني ها و حتي در شهرهاي بزرگ و مراكز استان نيست كه بدون شغل باشد و بتواند از پس هزينه هاي جاري اعم از تامين مسكن استيجاري يا مستغلاتي و هزينه هاي درماني و آموزشي و سبد غذايي بخصوص برآيد. آمارها نشان میدهد در سال گذشته در مقایسه با سال 1391، درصد بیشتری از خانوارهای شهری کشور «بدون فرد شاغل» بودهاند.
بر اساس گزارشهای بودجه خانوار، این نسبت از رقم 3/23درصدی در سال 1391 به رقم 24درصدی در سال 1392 افزایش یافته است. در مقابل، سهم «خانوارهای دارای یک نفر شاغل» از 5/57 درصد به 57 درصد کاهش یافته و میزان «خانوارهای دارای دو نفر شاغل» نیز از 8/15 درصد به 5/15 درصد نزول کرده است. نسبت 24درصدی خانوارهای بدون فرد شاغل در شهرهای کشور در سال گذشته در حالی است که در سال 1371، تنها 10 درصد از کل خانوارهای شهری کشور بدون حتی یک فرد شاغل بودهاند. به عبارت دیگر، 22 سال پیش یکی از هر 10 خانوار ایرانی بود که در آن هیچ فردی دارای شغل نبود؛ در حالی که در سال گذشته، تقریباً از هر چهار خانوار شهری یکی از آنها چنین شرایطی داشته است. از طرف ديگر ربيعي وزير كار و رفاه و تامين اجتماعي نيز با بيان افزايش بسته هاي غذايي براي خانوارهاي دچار فقر مالي خبر از افزايش تعداد خانواده هاي 7 ميليوني نيازمند بسته هاي امنيت غذايي به 10 ميليون نفر داد. اين خبر كه گوياي فقر مالي بيشتر نزد خانواده هاي ايراني در كل كشور است سوالي را پيش مي آورد به اين مضمون كه چرا بايست با توجه به گسترش تعداد شاغلين در خانواده و به طور منطقي افزايش سطح مالي خانواده با رويكرد فقر بيشتر و كاهش بضاعت مالي جمعيت فرودست روبروباشيم؟ دكتر ابراهيم رزاقي كارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال تجارت گفت:اين موضوع از تفاوت فرهنگي بين نسل حاضر و گذشتگان ما بر مي خيزد . زيرا در گذشته زنان و مادران خانوار كساني بودند كه متخصص امر پس انداز بودند و در تامين هزينه ها از نهايت درايت خود بهره مي جستند تا به كمترين قيمت ها و نرخ ها دست بيابند و در ضمن تا مي توانند درآمد خانواده را در نقاطي كه بايد و شايد هزينه كنند. بدون درز يا برون رفت بي دليل. در حاليكه اكنون برتري حقوقي زنان تا حدي كه به برتري ظاهري و استفاده از امكانات شهري معطوف مي شود بستگي پيدا كرده . سواد بالاتر و تامين زندگي بهتر به پول خرج كردن بيشتر بستگي پيدا كرده. خانواده از بعد عاطفي كمرنگ شده است اما در شمال شهر تهران بيشتر روي وسائل منزل و كالا هاي پر هزينه و لوكس كلاس هاي آموزشي و هنري و در كل مصرف بالاتر وابسته شده است. اين فضاسازي ها به دليل هجوم فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگي است. رزاقي در خصوص علت هاي ريشه اي چنين رويكردي كه اكنون در فرهنگ اجتماعي، شهري ايراني ها رسوخ يافته مي گويد: علت اصلي فرهنگ سازي غربي، مصرفي گرايي است كه حاكم بر فرهنگ ما شده است. زيرا در طول 25 سالي كه سياست تعديل مي بايست پياده مي شد، ما از 1200 ميليارد دلاري كه صرف واردات كرده بوديم براي بسترسازي اشتغال و براي ايجاد 120 شغل مي بايست هزينه مي شد تنها باعث ايجاد 13 ميليون شغل شده است و مابقي صرف واسطه گري و دلالي واحتكار شده است.اين اقتصاددان اعتقاد دارد كه صادرات نفت و سرريز پول بدون توليد داخلي و اشتغالزايي ، همچنين صدور مواد كاني و معدني باعث واريز پول به بازار شده است و به نوعي در خانواده ايجاد دوگانگي فرهنگي كرده است زيرا كالاهايي كه با پول نفت وارد مي شود از تمام برندهاي معروف دنياست و هيچكدام هيچ ربطي به توليدات داخلي ندارد.واردات بي رويه با دلار ارزان و يارانه اي سبب شده قيمت ها بالاتر رفته و نقدينگي نيز در جامعه بالا ميرود. در حاليكه صنايع دستي و كالاهاي توليد داخل روي دست توليد كننده مانده است. اين تغيير ذائقه و خلق و خو منتج به تغيير الگوي مصرف شده و همين هم درون خانواده را به تلاشي هاي رواني مي كشاند.اين استاد دانشگاه راهكارهايي را نيز جهت برون رفت از اين چرخه معيوب بيان كرد.
به بيان دكتر رزاقي حذف يارانه براي محصولات وارداتي بهترين راه حل و درمان پيش گيرنده براي ورود بي رويه كالا خواهد بود. توجه به توليدات داخلي نيز راه ديگري است كه شايد بشود اقتصاد داخلي را بطرف مصرف هرچه كمتر پيش برد . در اين صورت مي توان گفت شايد خانوار هاي با تغيير و تحولات فرهنگي و غربي شده بتوانند از فاصله طبقاتي رها شده و فشار بر روي اقشار فرودستي كه شايد بتوانند با توليد صنايع دستي و توليدات خانگي هزينه خانواده را تامين كنند افزايش بيابد.
بر اساس گزارشهای بودجه خانوار، این نسبت از رقم 3/23درصدی در سال 1391 به رقم 24درصدی در سال 1392 افزایش یافته است. در مقابل، سهم «خانوارهای دارای یک نفر شاغل» از 5/57 درصد به 57 درصد کاهش یافته و میزان «خانوارهای دارای دو نفر شاغل» نیز از 8/15 درصد به 5/15 درصد نزول کرده است. نسبت 24درصدی خانوارهای بدون فرد شاغل در شهرهای کشور در سال گذشته در حالی است که در سال 1371، تنها 10 درصد از کل خانوارهای شهری کشور بدون حتی یک فرد شاغل بودهاند. به عبارت دیگر، 22 سال پیش یکی از هر 10 خانوار ایرانی بود که در آن هیچ فردی دارای شغل نبود؛ در حالی که در سال گذشته، تقریباً از هر چهار خانوار شهری یکی از آنها چنین شرایطی داشته است. از طرف ديگر ربيعي وزير كار و رفاه و تامين اجتماعي نيز با بيان افزايش بسته هاي غذايي براي خانوارهاي دچار فقر مالي خبر از افزايش تعداد خانواده هاي 7 ميليوني نيازمند بسته هاي امنيت غذايي به 10 ميليون نفر داد. اين خبر كه گوياي فقر مالي بيشتر نزد خانواده هاي ايراني در كل كشور است سوالي را پيش مي آورد به اين مضمون كه چرا بايست با توجه به گسترش تعداد شاغلين در خانواده و به طور منطقي افزايش سطح مالي خانواده با رويكرد فقر بيشتر و كاهش بضاعت مالي جمعيت فرودست روبروباشيم؟ دكتر ابراهيم رزاقي كارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال تجارت گفت:اين موضوع از تفاوت فرهنگي بين نسل حاضر و گذشتگان ما بر مي خيزد . زيرا در گذشته زنان و مادران خانوار كساني بودند كه متخصص امر پس انداز بودند و در تامين هزينه ها از نهايت درايت خود بهره مي جستند تا به كمترين قيمت ها و نرخ ها دست بيابند و در ضمن تا مي توانند درآمد خانواده را در نقاطي كه بايد و شايد هزينه كنند. بدون درز يا برون رفت بي دليل. در حاليكه اكنون برتري حقوقي زنان تا حدي كه به برتري ظاهري و استفاده از امكانات شهري معطوف مي شود بستگي پيدا كرده . سواد بالاتر و تامين زندگي بهتر به پول خرج كردن بيشتر بستگي پيدا كرده. خانواده از بعد عاطفي كمرنگ شده است اما در شمال شهر تهران بيشتر روي وسائل منزل و كالا هاي پر هزينه و لوكس كلاس هاي آموزشي و هنري و در كل مصرف بالاتر وابسته شده است. اين فضاسازي ها به دليل هجوم فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگي است. رزاقي در خصوص علت هاي ريشه اي چنين رويكردي كه اكنون در فرهنگ اجتماعي، شهري ايراني ها رسوخ يافته مي گويد: علت اصلي فرهنگ سازي غربي، مصرفي گرايي است كه حاكم بر فرهنگ ما شده است. زيرا در طول 25 سالي كه سياست تعديل مي بايست پياده مي شد، ما از 1200 ميليارد دلاري كه صرف واردات كرده بوديم براي بسترسازي اشتغال و براي ايجاد 120 شغل مي بايست هزينه مي شد تنها باعث ايجاد 13 ميليون شغل شده است و مابقي صرف واسطه گري و دلالي واحتكار شده است.اين اقتصاددان اعتقاد دارد كه صادرات نفت و سرريز پول بدون توليد داخلي و اشتغالزايي ، همچنين صدور مواد كاني و معدني باعث واريز پول به بازار شده است و به نوعي در خانواده ايجاد دوگانگي فرهنگي كرده است زيرا كالاهايي كه با پول نفت وارد مي شود از تمام برندهاي معروف دنياست و هيچكدام هيچ ربطي به توليدات داخلي ندارد.واردات بي رويه با دلار ارزان و يارانه اي سبب شده قيمت ها بالاتر رفته و نقدينگي نيز در جامعه بالا ميرود. در حاليكه صنايع دستي و كالاهاي توليد داخل روي دست توليد كننده مانده است. اين تغيير ذائقه و خلق و خو منتج به تغيير الگوي مصرف شده و همين هم درون خانواده را به تلاشي هاي رواني مي كشاند.اين استاد دانشگاه راهكارهايي را نيز جهت برون رفت از اين چرخه معيوب بيان كرد.
به بيان دكتر رزاقي حذف يارانه براي محصولات وارداتي بهترين راه حل و درمان پيش گيرنده براي ورود بي رويه كالا خواهد بود. توجه به توليدات داخلي نيز راه ديگري است كه شايد بشود اقتصاد داخلي را بطرف مصرف هرچه كمتر پيش برد . در اين صورت مي توان گفت شايد خانوار هاي با تغيير و تحولات فرهنگي و غربي شده بتوانند از فاصله طبقاتي رها شده و فشار بر روي اقشار فرودستي كه شايد بتوانند با توليد صنايع دستي و توليدات خانگي هزينه خانواده را تامين كنند افزايش بيابد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار