نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از وزارت کار خواسته‌اند تا هرچه سریعتر سرنوشت اصلاحیه قانون کار را مشخص کند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، آبان ماه سال گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد لایحه اصلاحیه قانون کار که از دولت دهم به مجلس ارسال شده کماکان در مجلس است و هنوز به دولت بازنگشته است.
وی همچنین گفته بود که اگر اصلاحیه به دولت بازگردد بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی و با تکیه بر نظرات گروههای کارفرمایی و کارگری آن را بررسی خواهد کرد.
اصلاحیه قانون کار در واپسین روزهای عمر دولت دهم به منظور تغییر و اصلاح در برخی مواد به مجلس فرستاده شد ولی از همان ابتدا واکنش گروههای کارفرمایی و کارگری را به دنبال داشت؛ نمایندگان تشکل‌های کارگری معتقد بودند که اصلاحیه قانون کار بدون درج نظرات آنها و به طور یکسویه به مجلس ارسال شده است؛ گروههای کارفرمایی نیز نادیده گرفته شدن جلسات متعدد کارشناسی و صرف ساعتها وقت برای مذاکره و بررسی را به باد انتقاد گرفتند.
البته علی ربیعی، در قالب گزارش 100 روزه عملکرد وزارتخانه متبوع خود، کارگران را از نگرانی درآورد و اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس گرفته و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی بررسی آن را در دستور کار قرار می‌دهد.
او آن زمان هرگونه مکاتبه و مذاکره با مجلس برای بررسی اصلاحیه قانون کار را رد کرد و گفت: درخواست کتبی از سوی مجلس برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار مطرح نشده اما تاکید ما این است که اصلاحیه قانون کار باید از مسیر توافق سه جانبه بگذرد و با اجماع نظر همه شرکای اجتماعی تدوین شود.
با گذشت یک سال از آن زمان در مرداد ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که قانون کار همچنان در مجلس مانده و با مطالعاتی که روی آن انجام داده‌ایم درصددیم که اجرای قانون کار را برای کارگر و کارفرما تسهیل کنیم.
به اعتقاد ربیعی شیوه اجرای قانون کار باید با کمک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و به نوعی باشد که آسیبی به کارفرما و کارگر وارد نکند و ضمن حفظ منافع طرفین، نظارت و خواست کارفرمایان و کارگران را در روند اصلاح قانون کار افزایش دهد.
اعلام باقی ماندن اصلاحیه در مجلس تنها یک مفهوم داشت، اینکه دولت قصد ندارد اصلاحیه را از مجلس پس بگیرد بلکه اصلاحیه را در کمیسیون‌های مربوطه نگاه دارد تا از ناحیه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود و به این ترتیب مقدمات اصلاح قانون کار را فراهم کند.
پس از آن بود که گروههای کارگری برای به جریان انداختن دوباره اصلاحیه قانون کار با تامین نظر و منافع کارگران و کارفرمایان به تکاپو افتادند تا اینکه در شهریور ماه سال جاری اصلاحیه قانون کار در قالب بسته‌ای از سوی وزارت کار در جلسه کارگروه سه جانبه ملی رونمایی شد.
بسته پیشنهادی وزارت کار تحت عنوان "طرح ارتقای امنیت شغلی کارگران و سرمایه‌گذاری کارفرمایان" در جلسه کارگروه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در اولین گام بر روی ماده‌های 7، 27 و 165 قانون کار متمرکز شد؛ سه ماده‌ای که خط قرمز جامعه کارگری است و همواره محل چالش بین کارفرمایان و کارگران بوده است.
ماده 7 قانون کار به مربوط به بهسازی قراردادهای موقت کار است و تبصره دو این ماده اشاره دارد که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود؛ هم اکنون یکی از عارضه‌هایی که قانون کار کشور با آن مواجه است موضوع قراردادهای موقت کار است که متاسفانه بعضا در قراردادهای دائم نیز از آن استفاده می‌شود.
ماده 27 قانون کار می‌گوید: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند؛به موجب تبصره یک این ماده در کارگاههایی که فاقد انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار هستند این موضوع باید به تایید هیات تشخیص برسد.
در ماده 165 قانون کار نیز آمده است درصورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند.اما در بسته پیشنهادی وزارت کار این سه ماده چگونه دیده شده است؟
هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - در این باره می‌گوید: در طرح جدید وزارت کار پیشنهاد شده است که ماده 27 قانون کار با حذف تبصره‌های آن اصلاح شود در صورتی که اصلاح ماده 27 قانون کار به ضرر کارگر است زیرا خط قرمز جامعه کارگری در بحث امنیت شغلی نسبی است و در آن اشاره شده است که اگر کارفرما بخواهد کارگر خود را اخراج کند نظر مثبت شورای اسلامی کار یا تشکل صنفی کارگری الزامی است در صورتی که با حذف تبصره ماده 27 قانون کار عملا این مساله در اختیار کارفرما قرار داده می‌شود و امنیت شغلی کارگران زیر سوال می‌رود.
وی می‌افزاید: در طرح پیشنهادی وزارت کار آمده است هرگاه کارفرما تشخیص بدهد که کارگر نمی‌تواند کار کند می‌تواند او را اخراج کند اما سوال این است که کارفرما از کجا و چگونه می‌تواند قصور کارگر را مشخص کند؟
به گفته سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اگر قرار باشد کارفرما خود راسا اقدام کند و نظر تشکل کارگری اخذ نشود دیگر چه ضرورتی به وجود انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری است؟
در همین راستا مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ارائه پیشنهاد واگذاری فسخ قراردادهای کار به کارفرمایان در ازای تبدیل قراردادهای موقت به دائم در بسته پیشنهادی وزارت کار انتقاد کرده و می‌گوید: اگر این موضوع عملی شود دیگر موقت و دائمی بودن قرارداد کار معنی نخواهد داشت.
علی خدایی می‌افزاید: در این طرح با هدف تسهیل شرایط تولید، اجازه فسخ قرارداد به کارفرمایان داده شده است منتها در ازای تبدیل نوع قرارداد از حالت موقت به دائم، اختیار فسخ قرارداد را به کارفرمایان داده‌اند.
وی با بیان اینکه با لفظ قرارداد موقت یا دائم مشکلی نداریم، می‌گوید: تاکید ما امنیت شغلی کارگران است و اگر اختیار فسخ قرارداد به کارفرما واگذار شود دیگر موقت و دائم بودن قرارداد معنی ندارد.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مدل پیشنهادی وزارت کار اختیار فسخ قرارداد کار را به طور کامل به کارفرما واگذار کرده است و همین مساله نگرانی‌هایی را در پی دارد اما تردیدی نیست که اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد.
فعالان کارگری می‌گویند جامعه کارگری از اصلاحیه‌ای که یکطرفه تدوین و تصویب شود حمایت نمی‌کنند بر همین اساس از وزیر کار خواسته‌اند تا قانون کار را برمبنای سه جانبه‌گرایی واقعی با حفظ منافع همه ذینفعان آن به ویژه طبقه ضعیف کارگر اصلاح کند.
فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - با انتقاد از حذف تبصره ماده 27 قانون کار می‌گوید: با حذف تبصره‌ها کارگر عملا هیچ پشت و پناهی نخواهد داشت و نگران از دست دادن شغل خود خواهد بود چرا که اصلاحیه جدید می‌تواند افزایش اختیارات کارفرمایان را به دنبال داشته باشد.
وی می‌افزاید: قانون کاری که دولت قبل به مجلس فرستاد بدون رعایت سه جانبه گرایی ارسال شد به همین منظور طی مذاکره با گروه کارفرمایی و دولت، بررسی این قانون را در مجلس متوقف کردیم.
از نگاه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور قانون کار، قانون حمایت از قشر کارگر است و قانون کارفرمایی نیست که تنها منافع کارفرمایان را لحاظ کند اما بدون رعایت سه جانبه‌گرایی و اتفاق نظر شرکای اجتماعی هیچگاه اصلاح و تصویب نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، اگرچه نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری در جلسه کارگروه سه جانبه ملی با تغییرات پیشنهادی بسته مذکور موافقت نکردند و آن را راهگشا ندانستند اما به گفته آنها وزارت کار از تلاش برای به نتیجه رساندن آن دست برنداشته و در ماههای اخیر جلسات متعددی را برای جلب نظر نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار کرده است.
اصلاح ماده به ماده قانون کار هم اکنون در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار دارد و در آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون روابط کار وزارت کار درباره بررسی اصلاحیه قانون کار برگزار شد، برخی از مواد پیشنهادی مسکوت ماند و مقرر شد تا طرح کامل‌تر شود و مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
بسیاری از تشکل‌های کارفرمایی بر این باورند که قانون کار جزو موانع سرمایه‌گذاری و مشکلات بخش تولید و صنعت نیست و حتی در بین 77 مولفه‌ای که به عنوان موانع سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود قرار ندارد با این حال گروههای کارگری تاکید دارند که دولت در بحث اصلاح قانون کار باید جزء به جزء و ماده به ماده وارد عمل شود و نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ کند و در نهایت بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی و حفظ منافع همه شرکا قانون کار را اصلاح و به مجلس ارسال کند.
وی همچنین گفته بود که اگر اصلاحیه به دولت بازگردد بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی و با تکیه بر نظرات گروههای کارفرمایی و کارگری آن را بررسی خواهد کرد.
اصلاحیه قانون کار در واپسین روزهای عمر دولت دهم به منظور تغییر و اصلاح در برخی مواد به مجلس فرستاده شد ولی از همان ابتدا واکنش گروههای کارفرمایی و کارگری را به دنبال داشت؛ نمایندگان تشکل‌های کارگری معتقد بودند که اصلاحیه قانون کار بدون درج نظرات آنها و به طور یکسویه به مجلس ارسال شده است؛ گروههای کارفرمایی نیز نادیده گرفته شدن جلسات متعدد کارشناسی و صرف ساعتها وقت برای مذاکره و بررسی را به باد انتقاد گرفتند.
البته علی ربیعی، در قالب گزارش 100 روزه عملکرد وزارتخانه متبوع خود، کارگران را از نگرانی درآورد و اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس گرفته و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی بررسی آن را در دستور کار قرار می‌دهد.
او آن زمان هرگونه مکاتبه و مذاکره با مجلس برای بررسی اصلاحیه قانون کار را رد کرد و گفت: درخواست کتبی از سوی مجلس برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار مطرح نشده اما تاکید ما این است که اصلاحیه قانون کار باید از مسیر توافق سه جانبه بگذرد و با اجماع نظر همه شرکای اجتماعی تدوین شود.
با گذشت یک سال از آن زمان در مرداد ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که قانون کار همچنان در مجلس مانده و با مطالعاتی که روی آن انجام داده‌ایم درصددیم که اجرای قانون کار را برای کارگر و کارفرما تسهیل کنیم.
به اعتقاد ربیعی شیوه اجرای قانون کار باید با کمک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و به نوعی باشد که آسیبی به کارفرما و کارگر وارد نکند و ضمن حفظ منافع طرفین، نظارت و خواست کارفرمایان و کارگران را در روند اصلاح قانون کار افزایش دهد.
اعلام باقی ماندن اصلاحیه در مجلس تنها یک مفهوم داشت، اینکه دولت قصد ندارد اصلاحیه را از مجلس پس بگیرد بلکه اصلاحیه را در کمیسیون‌های مربوطه نگاه دارد تا از ناحیه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود و به این ترتیب مقدمات اصلاح قانون کار را فراهم کند.
پس از آن بود که گروههای کارگری برای به جریان انداختن دوباره اصلاحیه قانون کار با تامین نظر و منافع کارگران و کارفرمایان به تکاپو افتادند تا اینکه در شهریور ماه سال جاری اصلاحیه قانون کار در قالب بسته‌ای از سوی وزارت کار در جلسه کارگروه سه جانبه ملی رونمایی شد.
بسته پیشنهادی وزارت کار تحت عنوان "طرح ارتقای امنیت شغلی کارگران و سرمایه‌گذاری کارفرمایان" در جلسه کارگروه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در اولین گام بر روی ماده‌های 7، 27 و 165 قانون کار متمرکز شد؛ سه ماده‌ای که خط قرمز جامعه کارگری است و همواره محل چالش بین کارفرمایان و کارگران بوده است.
ماده 7 قانون کار به مربوط به بهسازی قراردادهای موقت کار است و تبصره دو این ماده اشاره دارد که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود؛ هم اکنون یکی از عارضه‌هایی که قانون کار کشور با آن مواجه است موضوع قراردادهای موقت کار است که متاسفانه بعضا در قراردادهای دائم نیز از آن استفاده می‌شود.
ماده 27 قانون کار می‌گوید: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند؛به موجب تبصره یک این ماده در کارگاههایی که فاقد انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار هستند این موضوع باید به تایید هیات تشخیص برسد.
در ماده 165 قانون کار نیز آمده است درصورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند.اما در بسته پیشنهادی وزارت کار این سه ماده چگونه دیده شده است؟
هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - در این باره می‌گوید: در طرح جدید وزارت کار پیشنهاد شده است که ماده 27 قانون کار با حذف تبصره‌های آن اصلاح شود در صورتی که اصلاح ماده 27 قانون کار به ضرر کارگر است زیرا خط قرمز جامعه کارگری در بحث امنیت شغلی نسبی است و در آن اشاره شده است که اگر کارفرما بخواهد کارگر خود را اخراج کند نظر مثبت شورای اسلامی کار یا تشکل صنفی کارگری الزامی است در صورتی که با حذف تبصره ماده 27 قانون کار عملا این مساله در اختیار کارفرما قرار داده می‌شود و امنیت شغلی کارگران زیر سوال می‌رود.
وی می‌افزاید: در طرح پیشنهادی وزارت کار آمده است هرگاه کارفرما تشخیص بدهد که کارگر نمی‌تواند کار کند می‌تواند او را اخراج کند اما سوال این است که کارفرما از کجا و چگونه می‌تواند قصور کارگر را مشخص کند؟
به گفته سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اگر قرار باشد کارفرما خود راسا اقدام کند و نظر تشکل کارگری اخذ نشود دیگر چه ضرورتی به وجود انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری است؟
در همین راستا مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ارائه پیشنهاد واگذاری فسخ قراردادهای کار به کارفرمایان در ازای تبدیل قراردادهای موقت به دائم در بسته پیشنهادی وزارت کار انتقاد کرده و می‌گوید: اگر این موضوع عملی شود دیگر موقت و دائمی بودن قرارداد کار معنی نخواهد داشت.
علی خدایی می‌افزاید: در این طرح با هدف تسهیل شرایط تولید، اجازه فسخ قرارداد به کارفرمایان داده شده است منتها در ازای تبدیل نوع قرارداد از حالت موقت به دائم، اختیار فسخ قرارداد را به کارفرمایان داده‌اند.
وی با بیان اینکه با لفظ قرارداد موقت یا دائم مشکلی نداریم، می‌گوید: تاکید ما امنیت شغلی کارگران است و اگر اختیار فسخ قرارداد به کارفرما واگذار شود دیگر موقت و دائم بودن قرارداد معنی ندارد.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مدل پیشنهادی وزارت کار اختیار فسخ قرارداد کار را به طور کامل به کارفرما واگذار کرده است و همین مساله نگرانی‌هایی را در پی دارد اما تردیدی نیست که اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد.
فعالان کارگری می‌گویند جامعه کارگری از اصلاحیه‌ای که یکطرفه تدوین و تصویب شود حمایت نمی‌کنند بر همین اساس از وزیر کار خواسته‌اند تا قانون کار را برمبنای سه جانبه‌گرایی واقعی با حفظ منافع همه ذینفعان آن به ویژه طبقه ضعیف کارگر اصلاح کند.
فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - با انتقاد از حذف تبصره ماده 27 قانون کار می‌گوید: با حذف تبصره‌ها کارگر عملا هیچ پشت و پناهی نخواهد داشت و نگران از دست دادن شغل خود خواهد بود چرا که اصلاحیه جدید می‌تواند افزایش اختیارات کارفرمایان را به دنبال داشته باشد.
وی می‌افزاید: قانون کاری که دولت قبل به مجلس فرستاد بدون رعایت سه جانبه گرایی ارسال شد به همین منظور طی مذاکره با گروه کارفرمایی و دولت، بررسی این قانون را در مجلس متوقف کردیم.
از نگاه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور قانون کار، قانون حمایت از قشر کارگر است و قانون کارفرمایی نیست که تنها منافع کارفرمایان را لحاظ کند اما بدون رعایت سه جانبه‌گرایی و اتفاق نظر شرکای اجتماعی هیچگاه اصلاح و تصویب نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، اگرچه نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری در جلسه کارگروه سه جانبه ملی با تغییرات پیشنهادی بسته مذکور موافقت نکردند و آن را راهگشا ندانستند اما به گفته آنها وزارت کار از تلاش برای به نتیجه رساندن آن دست برنداشته و در ماههای اخیر جلسات متعددی را برای جلب نظر نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار کرده است.
اصلاح ماده به ماده قانون کار هم اکنون در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار دارد و در آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون روابط کار وزارت کار درباره بررسی اصلاحیه قانون کار برگزار شد، برخی از مواد پیشنهادی مسکوت ماند و مقرر شد تا طرح کامل‌تر شود و مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
بسیاری از تشکل‌های کارفرمایی بر این باورند که قانون کار جزو موانع سرمایه‌گذاری و مشکلات بخش تولید و صنعت نیست و حتی در بین 77 مولفه‌ای که به عنوان موانع سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود قرار ندارد با این حال گروههای کارگری تاکید دارند که دولت در بحث اصلاح قانون کار باید جزء به جزء و ماده به ماده وارد عمل شود و نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ کند و در نهایت بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی و حفظ منافع همه شرکا قانون کار را اصلاح و به مجلس ارسال کند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار