احسان کیانی
هفته جاری، زمان آغاز اجرای برجام پس از ضمانت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به
اجرای تعهدات ایران است.
حال زمان آن فرارسیده تا با لغو تحریم‌ها، محک تجربه به میان آید که معیار صدق و کذب سخن مدعیان روشن شود. مخالفان توافق در دو سوی مرزهای جغرافیای سیاسی ایران، ابتدا بر مبنای دعاوی ایدئولوژیک به انتقاد از فرآیند مذاکرات هسته‌ای پرداخته و هر یک به نحوی آن را در تضاد با منافع ملی و مصالح جامعة ایران دانستند. مخالفان نظام که به سبب عدم پشتوانة اجتماعی و فقدان درایت سیاسی، انگل‌وار به تغذیه از رانت رسانه‌ای، حقوقی و حتی مالی دولت‌های غربی عادت کرده بودند، تداوم حیات سیاسی خویش را در خطر دیدند و به بهانة بی‌توجهی دولت‌های غرب به نقض حقوق بشر در ایران، توافق نهایی را مانعی در راه آزادی و دموکراسی خواندند.
در این سو، بنیادگرایان که مدت‌ها بود به بهانة دفاع از حق استفاده از انرژی هسته‌ای، اهداف و منافع جناحی خود را پیگیری می‌کردند و سلطة بلامنازع خود بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران را تداوم می‌بخشیدند، این توافق را نمادی از خدشه بر استقلال و عزت ملی و نقض آرمان‌های انقلاب دانستند.
اما این حنای ایدئولوژیک دیگر برای افکار عمومی رنگی نداشت زیرا فشار تحریم‌های اقتصادی چندان بر بخش‌های عظیمی از اقشار اجتماعی سنگینی می‌کرد که وعدة رفع تحریم‌ها، شوق و شور بسیاری در میان آنان برانگیخت. پیش از این نیز در تحلیل تقابل این جنگ روانی دوسویه تصریح کردم که این وعدة زیبا هر چند در فرآیند مذاکرات به نفع جناح تحول‌خواه تمام شد ولی پس از حصول توافق، کفة ترازو به نفع جناح منتقد سنگین‌تر شد زیرا که آنها با زیرکی، بنیان‌های ایدئولوژیک را به کناری نهادند و انتقادات خود را معطوف به همین وعده نمودند.
این انتقادات «تحریم‌بنیان» ابتدا لغو تحریم‌ها را سخت و حتی غیرممکن شمرده و مدعی بود حتی در صورت اجرای تعهدات ایران، غرب به وعده‌هایش عمل نخواهد کرد.
اکنون که پس از گذار از این دوران، به روز اجرای برجام و لغو عملی تحریم‌ها نزدیک شده‌ایم، نقد مخالفان به آیندة رفع تحریم‌ها متکی شده است. آنها مدعی هستند حتی در صورت رفع تحریم‌ها، گرهی از کار فروبستة اقتصاد ایران گشوده نخواهد شد.
آنان به خوبی دریافتند اگر بتوانند جماعت بسیاری را که چشم‌انتظار گشایش‌های عمیق و سریع در مصائب معیشتی و رفاهی خویش هستند، از پیدایش روزنه‌های بهبود، نااُمید و با خود همراه سازند، آن‌گاه می‌توانند به تبلیغ دوباره معیارهای ایدئولوژیک از رونق افتاده پیشین بپردازند. و اتفاقاً این نقد، کارآیی بلندمدت‌تری در جهت پیروزی‌های انتخاباتی خواهد داشت.
هر چند، اثر روانی رفع تحریم‌ها در فاصلة حدود یک ماهة تا انتخابات مجلس دهم، موازنة قدرت را به نفع حامیان دولت تغییر می‌دهد و بعید به نظر می‌رسد، مخالفان بتوانند از تأثیر کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها، توشه‌ای برای خود جمع کنند. ولی اگر دولت یازدهم در فاصلة حدود یک سالة میان رفع تحریم‌ها تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، تغییر محسوس و در عین حال پایداری در ارتقای موقعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه ایجاد نشود، بعید می‌نماید که دولت‌مردان فعلی بتوانند دوباره بر کُرسی قدرت تکیه زنند.
به خصوص که این مسئولان به خوبی می‌دانند که مسائل ساختاری اقتصاد ایران در نظام بانکی، شیوة تولید، رانت‌های تجاری و نواقص تکنولوژیک، چیزی نیست که با رفع تحریم‌ها حل شوند.
اصلاح کاستی‌ها و موانع اقتصادی فعلی، نیازمند ارادة سیاسی نظام(و نه فقط قوة مجریه) است که حداقل در گفتار می‌توان این وحدت نظری را مشاهده کرد.
چنان که تأکید همگانی بر پیگیری اقتصاد مقاومتی جهت عبور از شرایط حساس کنونی، نشان‌گر آن است. ولی متأسفانه این وحدت گفتاری هنوز به مرحلة عمل نرسیده است و چنانچه پیش از این اشاره کردم، این نگرانی وجود دارد که بخش‌هایی از مخالفان ارگانیک دولت، با اخلال در روال این حرکت، آن را متوقف سازند تا کُرسی ریاست‌جمهوری دوازدهم را از آن خود سازند.
هر چند سخت در اشتباهند. زیرا شکست این دولت، نه فقط به قیمت حذف یک جریان که به قیمت عقب‌گرد در سیاست‌های کلی نظام تمام خواهد شد.
حال زمان آن فرارسیده تا با لغو تحریم‌ها، محک تجربه به میان آید که معیار صدق و کذب سخن مدعیان روشن شود. مخالفان توافق در دو سوی مرزهای جغرافیای سیاسی ایران، ابتدا بر مبنای دعاوی ایدئولوژیک به انتقاد از فرآیند مذاکرات هسته‌ای پرداخته و هر یک به نحوی آن را در تضاد با منافع ملی و مصالح جامعة ایران دانستند. مخالفان نظام که به سبب عدم پشتوانة اجتماعی و فقدان درایت سیاسی، انگل‌وار به تغذیه از رانت رسانه‌ای، حقوقی و حتی مالی دولت‌های غربی عادت کرده بودند، تداوم حیات سیاسی خویش را در خطر دیدند و به بهانة بی‌توجهی دولت‌های غرب به نقض حقوق بشر در ایران، توافق نهایی را مانعی در راه آزادی و دموکراسی خواندند.
در این سو، بنیادگرایان که مدت‌ها بود به بهانة دفاع از حق استفاده از انرژی هسته‌ای، اهداف و منافع جناحی خود را پیگیری می‌کردند و سلطة بلامنازع خود بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران را تداوم می‌بخشیدند، این توافق را نمادی از خدشه بر استقلال و عزت ملی و نقض آرمان‌های انقلاب دانستند.
اما این حنای ایدئولوژیک دیگر برای افکار عمومی رنگی نداشت زیرا فشار تحریم‌های اقتصادی چندان بر بخش‌های عظیمی از اقشار اجتماعی سنگینی می‌کرد که وعدة رفع تحریم‌ها، شوق و شور بسیاری در میان آنان برانگیخت. پیش از این نیز در تحلیل تقابل این جنگ روانی دوسویه تصریح کردم که این وعدة زیبا هر چند در فرآیند مذاکرات به نفع جناح تحول‌خواه تمام شد ولی پس از حصول توافق، کفة ترازو به نفع جناح منتقد سنگین‌تر شد زیرا که آنها با زیرکی، بنیان‌های ایدئولوژیک را به کناری نهادند و انتقادات خود را معطوف به همین وعده نمودند.
این انتقادات «تحریم‌بنیان» ابتدا لغو تحریم‌ها را سخت و حتی غیرممکن شمرده و مدعی بود حتی در صورت اجرای تعهدات ایران، غرب به وعده‌هایش عمل نخواهد کرد.
اکنون که پس از گذار از این دوران، به روز اجرای برجام و لغو عملی تحریم‌ها نزدیک شده‌ایم، نقد مخالفان به آیندة رفع تحریم‌ها متکی شده است. آنها مدعی هستند حتی در صورت رفع تحریم‌ها، گرهی از کار فروبستة اقتصاد ایران گشوده نخواهد شد.
آنان به خوبی دریافتند اگر بتوانند جماعت بسیاری را که چشم‌انتظار گشایش‌های عمیق و سریع در مصائب معیشتی و رفاهی خویش هستند، از پیدایش روزنه‌های بهبود، نااُمید و با خود همراه سازند، آن‌گاه می‌توانند به تبلیغ دوباره معیارهای ایدئولوژیک از رونق افتاده پیشین بپردازند. و اتفاقاً این نقد، کارآیی بلندمدت‌تری در جهت پیروزی‌های انتخاباتی خواهد داشت.
هر چند، اثر روانی رفع تحریم‌ها در فاصلة حدود یک ماهة تا انتخابات مجلس دهم، موازنة قدرت را به نفع حامیان دولت تغییر می‌دهد و بعید به نظر می‌رسد، مخالفان بتوانند از تأثیر کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها، توشه‌ای برای خود جمع کنند. ولی اگر دولت یازدهم در فاصلة حدود یک سالة میان رفع تحریم‌ها تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، تغییر محسوس و در عین حال پایداری در ارتقای موقعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه ایجاد نشود، بعید می‌نماید که دولت‌مردان فعلی بتوانند دوباره بر کُرسی قدرت تکیه زنند.
به خصوص که این مسئولان به خوبی می‌دانند که مسائل ساختاری اقتصاد ایران در نظام بانکی، شیوة تولید، رانت‌های تجاری و نواقص تکنولوژیک، چیزی نیست که با رفع تحریم‌ها حل شوند.
اصلاح کاستی‌ها و موانع اقتصادی فعلی، نیازمند ارادة سیاسی نظام(و نه فقط قوة مجریه) است که حداقل در گفتار می‌توان این وحدت نظری را مشاهده کرد.
چنان که تأکید همگانی بر پیگیری اقتصاد مقاومتی جهت عبور از شرایط حساس کنونی، نشان‌گر آن است. ولی متأسفانه این وحدت گفتاری هنوز به مرحلة عمل نرسیده است و چنانچه پیش از این اشاره کردم، این نگرانی وجود دارد که بخش‌هایی از مخالفان ارگانیک دولت، با اخلال در روال این حرکت، آن را متوقف سازند تا کُرسی ریاست‌جمهوری دوازدهم را از آن خود سازند.
هر چند سخت در اشتباهند. زیرا شکست این دولت، نه فقط به قیمت حذف یک جریان که به قیمت عقب‌گرد در سیاست‌های کلی نظام تمام خواهد شد.
آخرین اخبار