كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي در گفتگو با "تجارت" بررسی كردند
تحریمها برداشته شد. لحظه‌شماري و شمارش معكوس براي لغو تحريم‌هاي اقتصادي ايران به پايان رسيد و بار سنگین تحريم‌ها از گرده اقتصاد ایران برداشته شد.روزهاي خوبي براي اقتصاد كشور در پيش است، هرچند هنوز نگراني‌هايي وجود دارد.
واژه تحريم سال‌هاست كه در اقتصاد ايران نقش‌آفريني مي‌كند.
با اين حال تشديد تحريم‌ها تجربه‌اي بود كه طي سال‌هاي گذشته شاهدش بوديم.
تحريم‌ها از همان سال‌هاي انقلاب بخشي از ادبيات سياسي و اقتصادي كشور شد با اين حال تشديد تحريم‌ها شرايط را سخت‌تر از گذشته كرد. پس از تشديد تحريم‌ها بود كه صنعت ضعيف شد.
بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي ورشكست شدند. ظرفيت توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كاهش يافت. رشد منفي اقتصاد بخش ثابتي از آمارها شد.
تورم با سرعت رشد كرد. ركود حرف اول و آخر اقتصاد كشور شد. تشديد تحريم‌ها، سايه ركود تورمي را بزرگتر و سنگين‌تر از قبل كرد.
دو سالی هست که امیدواري در فضاي اقتصاد كشور بيش از سال‌هاي گذشته مشاهده مي‌شود. در اين مدت چشم بسياري از فعالان اقتصادی به مذاكرات هسته‌اي و نتيجه آن خيره بود. مذاكرات فشرده‌تر شد. حالا پرونده هسته‌اي بسته شده و تحريم‌ها لغو شده است.
فعالان اقتصادي اما چشم‌انتظار سیاست‌های دولت هستند؛ سياست‌هايي كه قرار است رونق و شکوفایی را براي اقتصاد به ارمغان بیاورد. اقتصاد ايران دیروز هنوز شرايط ويژه‌اي دارد. بسياري از واحدها درگير ركود هستند. كارخانه‌ها تنها با درصد مشخصي از ظرفيت خود در چرخه توليد حضور دارند. با اين حال جو رواني براي رونق اقتصادي آماده است.
سيماي اقتصاد پساتحريم ايران
از روزهاي قبل از پايان تحريم‌ها، نقدينگي با سرعت به سوي بازار سرمايه در حركت است. ديگر خبري از هيجان در بازارهاي كاذب نيست.
اگر روزگاري با كوچكترين تحول سياسي، مي‌شد تاثير مثبت يا منفي آن را در خيابان فردوسي مشاهده كرد، اين روزها ديگر خبري از هيجان در قيمت ارز و سكه نيست.
از مدت‌ها قبل دولت يازدهم بستر را براي ايجاد ثبات در بازار ارز فراهم كرده است. اين روزها همه می‌دانند که لغو تحریمها به تنهايي، گرهی از کار اقتصاد كشور باز نمي‌كند.
پیش از این، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفته‌اند که با برداشته شدن تحریمها، حدود ۳۰ درصد از مشکلات اقتصاد ایران حل مي‌شود. تحریمها بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده و حالا با برداشته شدن آنها بايد منتظر ورود سرمايه به بخش‌هاي توليدي بود.
افزايش هزینه مبادلات پولی و بانکی، تامین مالی خارجی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ... مسائلي است كه با لغو تحریمها حل مي‌شود. سياست‌هاي دولت يازدهم براي دوران پساتحريم از مدت‌ها قبل مشخص شده است.
باز شدن دروازه‌هاي اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها قرار نيست منجر به افزايش بي‌حساب واردات شود.
حضور كمپاني‌هاي خارجي در ايران بايد با سرمايه‌گذاري و شراكت همراه باشد. بازارهاي ايران در اختيار كشورها و سرمايه‌گذاراني قرار مي‌گيرد كه در بازارهاي صادراتي خود را به روي ايران بگشايند. براي رسيدن به رشد پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي اقتصادي دولت تزريق سرمايه‌گذاري خارجي لازم است. روزهاي خوبي انتظار اقتصاد ايران را مي‌كشد.
كاهش هزينه‌هاي مبادلات بين‌المللي
تاثيرگذاري لغو تحريم‌ها نياز به زمان و برنامه‌ريزي دارد. كارشناسان مي‌گويند لغو تحريم‌ها معجزه نمي‌كند. در همين ارتباط محمد مهدي كريمي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با "تجارت" می‌گوید: آثار لغو تحریمها در بخش‌های مختلف بانکی، همکاری‌های صنعتی- تجاری و انتقالات دانش فنی را در یک پروسه یک ساله يا بيشتر می‌توان مشاهده كرد.
هرچند با لغو تحریمها، به‌طور قطع بازارهای جدیدی در بخش صادرات خواهیم داشت که در سال‌های تحریم از آنها محروم بوده‌ایم. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: بعد از لغو تحریمها هزينه‌هاي نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های پولی در فضاي بين‌المللي کاهش می‌یابد.
او معتقد است که با باز شدن بازارهای جدید فرصتی فراهم می‌شود تا با افزایش قدرت خرید، کالاهای بهتری خریداری کنیم و قدرت چانه‌زنی نیز برای خرید کالاها افزایش می‌یابد. كريمي همچنين مي‌گويد: با برداشته شدن تحريم‌ها نمي‌توان در انتظار يك معجزه بزرگ اقتصادي نشست. بايد تحريم‌ها برداشته شود، سرمايه به بخش توليد تزريق شود تا بتوانيم شاهد تاثيرات اقتصادي قابل لمس باشيم.
آرامش اقتصاد در پساتحريم واقعي باشد
در همين حال، مهرداد حاكمي، فعال بخش خصوصي و از صادركنندگان كشور نيز در گفتگو با "تجارت" می‌گوید: نرخ ارز يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد كشور است كه بلافاصله تحت تاثير برداشته شدن تحريم‌ها قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد با برداشته شدن تحريم‌ها شاهد کاهش نرخ ارز باشيم اما ممكن است كه این کاهش کوتاه‌مدت باشد.
اين فعال اقتصادي توضيح داد: با توجه به عواملی همچون قیمت نفت، کاهش درآمد و کسری بودجه‌ای که دولت دارد، نرخ ارز نسبت به قبل از برداشته شدن تحریمها، تغییر پایدار نخواهد داشت.
او ادامه داد: سیاست دولت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده است كه اين مساله هم مي‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. حاكمي همچنين تصريح كرد: دیروز نرخ ارز، فاکتور اصلی حمایت از تولید و افزایش صادرات است و برای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت، نباید از نرخ ارز استفاده کرد و شرایط را ظاهرا آرام باشد و اقتصاد را به نوعی تحت تاثیر مسائل ديگر قرار گيرد.
اين فعال اقتصادي همچنين می‌گوید: دولتمردان باید توجه داشته باشند که اتفاقات تلخی که در دوره‌های گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاده را تکرار نکنند و به صورت تصنعی و با فشار پول‌های نفتی، نرخ ارز را پایین نگه ندارند، چراکه تولید، صنعت و صادرات را با مشکل اساسی مواجه کرد، بنابراین به جای احساس باید براساس منطق اقتصادی مدیریت شناور شده نرخ ارز را داشته باشیم.
حاكمي همچنين در پايان مي‌گويد: که هجمه‌ای که به بانک‌ها برای واردات کالاهای واسطه‌ای و تامین نیاز خطوط تولید وارد خواهد شد نیز باید مدیریت شود.
لمس تاثير لغو تحريم‌ها زمان مي‌خواهد
از طرف ديگر شهروز شكوهي مدرس دانشگاه معتقد است اينكه بخواهيم بلافاصله پس از برداشته شدن تحريم‌ها شاهد تاثير آن در اقتصاد كشور باشيم، شدني نخواهد بود. اين كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با "تجارت" به زمان برداشته شدن تحريم‌هاي بانكي اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: از هفته‌هاي قبل مسئولان اعلام كرده‌اند كه پس از لغو تحريم‌هاي اقتصادي يك فرصت زماني حدود دو هفته‌اي نياز است تا تحريم‌هاي مربوط به مبادلات بانكي ايران نيز برداشته شود. همچنين بحث جذب سرمايه‌گذاران بين‌المللي و حضور خارجي‌ها و شراكت با آنها نيز مطرح است. او در ادامه تصريح كرد: براي جذب سرمايه‌گذار خارجي بايد هم اعتمادسازي صورت بگيرد، از طرف ديگر ثبات در بازار ارز يكي از مسائل مهم و تاثيرگذار در جلب نظر مثبت سرمايه‌گذاران خارجي در دوران پساتحريم خواهد بود كه دولت بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشد.
شكوهي ادامه داد: براي اينكه بتوانيم تاثير اقتصادي لغو تحريم‌هاي ايران را در فضاي توليد و صنعت كشور مشاهده كنيم نياز به يك پروسه زماني حداقل يك ساله خواهد بود.
اين درس دانشگاه افزود: بسياري از مردم منتظر هستند تا برداشته شدن تحريم‌ها تاثير آني و قابل مشاهده‌اي در زندگي روزمره آنها داشته باشد. اين اتفاق شدني نيست و وظيفه اصلي دولت است كه شرايط را به نوعي براي مردم تشريح كند كه براي آنها ايجاد سرخوردگي نشود.
لزوم برنامه‌ريزي براي زمان پساتحريم
اثر واقعی تحریمها با تاخیر ۶ ماهه تا یک ساله در اقتصاد ایران خود را نشان داد. حالا پس از برداشته شدن تحريم‌ها اما يك اثر كوتاه‌مدت بر اثر جو رواني ايجاد خواهد شد.
اين را محمد حسين عابدي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با "تجارت" می‌گوید. او ادامه مي‌دهد: تاثیر ابتدایی تحریمها با تاخیر ۳ تا ۴ ماهه به اقتصاد ایران می‌رسد و هزینه مبادلات تجاری کشور با دنیا را تا ۷ درصد کاهش می‌دهد.
اما برخي از مسئولان صحبت از کاهش ۲۰ درصدی هزینه مبادلات مي‌كنند، رقمي كه به نظر می‌رسد خوشبينانه است، چراکه هزینه گردش مالی کشور در دوران تحریم، ۷ درصد هزینه‌های مبادلاتی بوده است.
عابدي مي‌گويد: با توجه به اینکه کل مبادلات تجاری سالانه ایران ۱۰۰ میلیارد دلار است، ۷ درصد از این رقم حدود ۷ میلیارد دلار می‌شود که رقم کمی برای اقتصاد ایران نیست و می‌تواند البته تاثیرات مثبتی داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است: اثر بلندمدت تحریمها در صورتی بر اقتصاد ایران مثبت خواهد بود که برای اقتصاد پس از تحریم، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. به گفته عابدي، با توجه به اینکه تحریم، به زیرساخت‌های اقتصاد ایران آسیب زده، باید کارهای اساسی در اقتصاد صورت گیرد و زیرساخت‌ها اصلاح شود.
صنايع مختلف آماده سرمايه‌گذاري خارجي
در همين حال حسين خان محمدي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي در گفتگو با "تجارت" با اشاره به شرايط اقتصادي ايجاد شده پس از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌هاي می‌گوید که ایران آمادگی همکاری با خارجی‌ها را دارد.
او مي‌گويد: مساله دیروز این است که باید دولت برای بهبود فضای کسب و کار قدم بردارد، چراکه در حال حاضر ممکن است برخی افراد سودجو نام برندهای مختلف را خارجی را به ایران آورند و به نام برندهای مختلف در ایران به فروش برسانند که باید دراین میان دولت پیگیر این سودجویی‌ها باشد.
وی افزود: از طرفی دیگر، این حرکت باعث می‌شود تا نه تنها تولیدکننده داخلی لطمه ببیند، بلکه سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به ایرن دلسرد شود و دیگر برای ورود به صنایع ایران راغب نباشد.
خانمحمدي ادامه داد: نباید به بهانه بازشدن در‌ها و افزایش تعاملات اقتصادی که صرف مصرف‌کننده کالاهای با کیفیت کمتر شود، برویم.
در صورتی که بخشنامه‌های ثبت و رجیستری برند خارجی و جلوگیری از فعالیت برندهای تقلبی در ایران به خوبی اجرا شود، به طور قطع، صنايع مختلف ایران حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.
اين فعال اقتصادي تاکید کرد: این امیدواری وجود دارد که پس از برجام نیز همگامی ایران با سایر کشور‌ها در صنعت بهبود یابد. چرا که پس از برداشته شدن برجام همکاری‌هایی با ایران صورت گرفته و اين امیدواری وجود دارد که فعالیت‌ها ادامه یابد و صنايع مختلف رونق بگیرند.
به گفته خانمحمدي، به هر ترتيب شرایط اقتصادی کشور صنایع رابه سمت رکود کشانده و یکی از دلایل این رکود کاهش سطح درآمد مردم است چراکه بخشی از سرمایه‌ها در بانک‌ها قفل شده است در این شرایط اگر این سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شوند و به سمت تولید روند، ثروت بیشتری نیز تولید می‌شود و رکود نیز رفته رفته کاهش می‌یابد. با اين حال به نظر می‌رسد پس از برجام صنايع از رکود خارج می‌شوند.
*** سعید قیلیچی
با اين حال تشديد تحريم‌ها تجربه‌اي بود كه طي سال‌هاي گذشته شاهدش بوديم.
تحريم‌ها از همان سال‌هاي انقلاب بخشي از ادبيات سياسي و اقتصادي كشور شد با اين حال تشديد تحريم‌ها شرايط را سخت‌تر از گذشته كرد. پس از تشديد تحريم‌ها بود كه صنعت ضعيف شد.
بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي ورشكست شدند. ظرفيت توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كاهش يافت. رشد منفي اقتصاد بخش ثابتي از آمارها شد.
تورم با سرعت رشد كرد. ركود حرف اول و آخر اقتصاد كشور شد. تشديد تحريم‌ها، سايه ركود تورمي را بزرگتر و سنگين‌تر از قبل كرد.
دو سالی هست که امیدواري در فضاي اقتصاد كشور بيش از سال‌هاي گذشته مشاهده مي‌شود. در اين مدت چشم بسياري از فعالان اقتصادی به مذاكرات هسته‌اي و نتيجه آن خيره بود. مذاكرات فشرده‌تر شد. حالا پرونده هسته‌اي بسته شده و تحريم‌ها لغو شده است.
فعالان اقتصادي اما چشم‌انتظار سیاست‌های دولت هستند؛ سياست‌هايي كه قرار است رونق و شکوفایی را براي اقتصاد به ارمغان بیاورد. اقتصاد ايران دیروز هنوز شرايط ويژه‌اي دارد. بسياري از واحدها درگير ركود هستند. كارخانه‌ها تنها با درصد مشخصي از ظرفيت خود در چرخه توليد حضور دارند. با اين حال جو رواني براي رونق اقتصادي آماده است.
سيماي اقتصاد پساتحريم ايران
از روزهاي قبل از پايان تحريم‌ها، نقدينگي با سرعت به سوي بازار سرمايه در حركت است. ديگر خبري از هيجان در بازارهاي كاذب نيست.
اگر روزگاري با كوچكترين تحول سياسي، مي‌شد تاثير مثبت يا منفي آن را در خيابان فردوسي مشاهده كرد، اين روزها ديگر خبري از هيجان در قيمت ارز و سكه نيست.
از مدت‌ها قبل دولت يازدهم بستر را براي ايجاد ثبات در بازار ارز فراهم كرده است. اين روزها همه می‌دانند که لغو تحریمها به تنهايي، گرهی از کار اقتصاد كشور باز نمي‌كند.
پیش از این، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفته‌اند که با برداشته شدن تحریمها، حدود ۳۰ درصد از مشکلات اقتصاد ایران حل مي‌شود. تحریمها بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده و حالا با برداشته شدن آنها بايد منتظر ورود سرمايه به بخش‌هاي توليدي بود.
افزايش هزینه مبادلات پولی و بانکی، تامین مالی خارجی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ... مسائلي است كه با لغو تحریمها حل مي‌شود. سياست‌هاي دولت يازدهم براي دوران پساتحريم از مدت‌ها قبل مشخص شده است.
باز شدن دروازه‌هاي اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها قرار نيست منجر به افزايش بي‌حساب واردات شود.
حضور كمپاني‌هاي خارجي در ايران بايد با سرمايه‌گذاري و شراكت همراه باشد. بازارهاي ايران در اختيار كشورها و سرمايه‌گذاراني قرار مي‌گيرد كه در بازارهاي صادراتي خود را به روي ايران بگشايند. براي رسيدن به رشد پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي اقتصادي دولت تزريق سرمايه‌گذاري خارجي لازم است. روزهاي خوبي انتظار اقتصاد ايران را مي‌كشد.
كاهش هزينه‌هاي مبادلات بين‌المللي
تاثيرگذاري لغو تحريم‌ها نياز به زمان و برنامه‌ريزي دارد. كارشناسان مي‌گويند لغو تحريم‌ها معجزه نمي‌كند. در همين ارتباط محمد مهدي كريمي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با "تجارت" می‌گوید: آثار لغو تحریمها در بخش‌های مختلف بانکی، همکاری‌های صنعتی- تجاری و انتقالات دانش فنی را در یک پروسه یک ساله يا بيشتر می‌توان مشاهده كرد.
هرچند با لغو تحریمها، به‌طور قطع بازارهای جدیدی در بخش صادرات خواهیم داشت که در سال‌های تحریم از آنها محروم بوده‌ایم. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: بعد از لغو تحریمها هزينه‌هاي نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های پولی در فضاي بين‌المللي کاهش می‌یابد.
او معتقد است که با باز شدن بازارهای جدید فرصتی فراهم می‌شود تا با افزایش قدرت خرید، کالاهای بهتری خریداری کنیم و قدرت چانه‌زنی نیز برای خرید کالاها افزایش می‌یابد. كريمي همچنين مي‌گويد: با برداشته شدن تحريم‌ها نمي‌توان در انتظار يك معجزه بزرگ اقتصادي نشست. بايد تحريم‌ها برداشته شود، سرمايه به بخش توليد تزريق شود تا بتوانيم شاهد تاثيرات اقتصادي قابل لمس باشيم.
آرامش اقتصاد در پساتحريم واقعي باشد
در همين حال، مهرداد حاكمي، فعال بخش خصوصي و از صادركنندگان كشور نيز در گفتگو با "تجارت" می‌گوید: نرخ ارز يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد كشور است كه بلافاصله تحت تاثير برداشته شدن تحريم‌ها قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد با برداشته شدن تحريم‌ها شاهد کاهش نرخ ارز باشيم اما ممكن است كه این کاهش کوتاه‌مدت باشد.
اين فعال اقتصادي توضيح داد: با توجه به عواملی همچون قیمت نفت، کاهش درآمد و کسری بودجه‌ای که دولت دارد، نرخ ارز نسبت به قبل از برداشته شدن تحریمها، تغییر پایدار نخواهد داشت.
او ادامه داد: سیاست دولت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده است كه اين مساله هم مي‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. حاكمي همچنين تصريح كرد: دیروز نرخ ارز، فاکتور اصلی حمایت از تولید و افزایش صادرات است و برای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت، نباید از نرخ ارز استفاده کرد و شرایط را ظاهرا آرام باشد و اقتصاد را به نوعی تحت تاثیر مسائل ديگر قرار گيرد.
اين فعال اقتصادي همچنين می‌گوید: دولتمردان باید توجه داشته باشند که اتفاقات تلخی که در دوره‌های گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاده را تکرار نکنند و به صورت تصنعی و با فشار پول‌های نفتی، نرخ ارز را پایین نگه ندارند، چراکه تولید، صنعت و صادرات را با مشکل اساسی مواجه کرد، بنابراین به جای احساس باید براساس منطق اقتصادی مدیریت شناور شده نرخ ارز را داشته باشیم.
حاكمي همچنين در پايان مي‌گويد: که هجمه‌ای که به بانک‌ها برای واردات کالاهای واسطه‌ای و تامین نیاز خطوط تولید وارد خواهد شد نیز باید مدیریت شود.
لمس تاثير لغو تحريم‌ها زمان مي‌خواهد
از طرف ديگر شهروز شكوهي مدرس دانشگاه معتقد است اينكه بخواهيم بلافاصله پس از برداشته شدن تحريم‌ها شاهد تاثير آن در اقتصاد كشور باشيم، شدني نخواهد بود. اين كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با "تجارت" به زمان برداشته شدن تحريم‌هاي بانكي اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: از هفته‌هاي قبل مسئولان اعلام كرده‌اند كه پس از لغو تحريم‌هاي اقتصادي يك فرصت زماني حدود دو هفته‌اي نياز است تا تحريم‌هاي مربوط به مبادلات بانكي ايران نيز برداشته شود. همچنين بحث جذب سرمايه‌گذاران بين‌المللي و حضور خارجي‌ها و شراكت با آنها نيز مطرح است. او در ادامه تصريح كرد: براي جذب سرمايه‌گذار خارجي بايد هم اعتمادسازي صورت بگيرد، از طرف ديگر ثبات در بازار ارز يكي از مسائل مهم و تاثيرگذار در جلب نظر مثبت سرمايه‌گذاران خارجي در دوران پساتحريم خواهد بود كه دولت بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشد.
شكوهي ادامه داد: براي اينكه بتوانيم تاثير اقتصادي لغو تحريم‌هاي ايران را در فضاي توليد و صنعت كشور مشاهده كنيم نياز به يك پروسه زماني حداقل يك ساله خواهد بود.
اين درس دانشگاه افزود: بسياري از مردم منتظر هستند تا برداشته شدن تحريم‌ها تاثير آني و قابل مشاهده‌اي در زندگي روزمره آنها داشته باشد. اين اتفاق شدني نيست و وظيفه اصلي دولت است كه شرايط را به نوعي براي مردم تشريح كند كه براي آنها ايجاد سرخوردگي نشود.
لزوم برنامه‌ريزي براي زمان پساتحريم
اثر واقعی تحریمها با تاخیر ۶ ماهه تا یک ساله در اقتصاد ایران خود را نشان داد. حالا پس از برداشته شدن تحريم‌ها اما يك اثر كوتاه‌مدت بر اثر جو رواني ايجاد خواهد شد.
اين را محمد حسين عابدي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با "تجارت" می‌گوید. او ادامه مي‌دهد: تاثیر ابتدایی تحریمها با تاخیر ۳ تا ۴ ماهه به اقتصاد ایران می‌رسد و هزینه مبادلات تجاری کشور با دنیا را تا ۷ درصد کاهش می‌دهد.
اما برخي از مسئولان صحبت از کاهش ۲۰ درصدی هزینه مبادلات مي‌كنند، رقمي كه به نظر می‌رسد خوشبينانه است، چراکه هزینه گردش مالی کشور در دوران تحریم، ۷ درصد هزینه‌های مبادلاتی بوده است.
عابدي مي‌گويد: با توجه به اینکه کل مبادلات تجاری سالانه ایران ۱۰۰ میلیارد دلار است، ۷ درصد از این رقم حدود ۷ میلیارد دلار می‌شود که رقم کمی برای اقتصاد ایران نیست و می‌تواند البته تاثیرات مثبتی داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است: اثر بلندمدت تحریمها در صورتی بر اقتصاد ایران مثبت خواهد بود که برای اقتصاد پس از تحریم، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. به گفته عابدي، با توجه به اینکه تحریم، به زیرساخت‌های اقتصاد ایران آسیب زده، باید کارهای اساسی در اقتصاد صورت گیرد و زیرساخت‌ها اصلاح شود.
صنايع مختلف آماده سرمايه‌گذاري خارجي
در همين حال حسين خان محمدي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي در گفتگو با "تجارت" با اشاره به شرايط اقتصادي ايجاد شده پس از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌هاي می‌گوید که ایران آمادگی همکاری با خارجی‌ها را دارد.
او مي‌گويد: مساله دیروز این است که باید دولت برای بهبود فضای کسب و کار قدم بردارد، چراکه در حال حاضر ممکن است برخی افراد سودجو نام برندهای مختلف را خارجی را به ایران آورند و به نام برندهای مختلف در ایران به فروش برسانند که باید دراین میان دولت پیگیر این سودجویی‌ها باشد.
وی افزود: از طرفی دیگر، این حرکت باعث می‌شود تا نه تنها تولیدکننده داخلی لطمه ببیند، بلکه سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به ایرن دلسرد شود و دیگر برای ورود به صنایع ایران راغب نباشد.
خانمحمدي ادامه داد: نباید به بهانه بازشدن در‌ها و افزایش تعاملات اقتصادی که صرف مصرف‌کننده کالاهای با کیفیت کمتر شود، برویم.
در صورتی که بخشنامه‌های ثبت و رجیستری برند خارجی و جلوگیری از فعالیت برندهای تقلبی در ایران به خوبی اجرا شود، به طور قطع، صنايع مختلف ایران حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.
اين فعال اقتصادي تاکید کرد: این امیدواری وجود دارد که پس از برجام نیز همگامی ایران با سایر کشور‌ها در صنعت بهبود یابد. چرا که پس از برداشته شدن برجام همکاری‌هایی با ایران صورت گرفته و اين امیدواری وجود دارد که فعالیت‌ها ادامه یابد و صنايع مختلف رونق بگیرند.
به گفته خانمحمدي، به هر ترتيب شرایط اقتصادی کشور صنایع رابه سمت رکود کشانده و یکی از دلایل این رکود کاهش سطح درآمد مردم است چراکه بخشی از سرمایه‌ها در بانک‌ها قفل شده است در این شرایط اگر این سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شوند و به سمت تولید روند، ثروت بیشتری نیز تولید می‌شود و رکود نیز رفته رفته کاهش می‌یابد. با اين حال به نظر می‌رسد پس از برجام صنايع از رکود خارج می‌شوند.
*** سعید قیلیچی
آخرین اخبار