محمدرضا محمدی
صنایع کوچک دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها تاثیری مستقیمی دارند .
در همه کشوهای جهان به صنایع کوچک برای تقویت صنایع بزرگ اهمیت ویژه ای می دهند . اقتصاد ایران طی سالیان اخیر با تحریم‌های پیوسته در رکود به سر می برد و علی رغم لغو تحریم‌ها و تجربه دوران پسا تحریم اگر مدیریت و برنامه ریزی درستی بر کسب و کار وجود نداشته باشد بی شک دوران قبل از تحریم و پسا تحریم برای اقتصاد ایران تفاوتی نخواهد داشت.
لغو تحریم‌های اقتصادی و باز شدن دروازه‌های تجارت اتفاق مبارکی برای اقتصاد ایران پس از سالهای متوالی است و این اتفاق می تواند آغاز جهش اقتصادی ایران برای فتح قله‌های موفقیت و پیشرفت باشد . اما لغو تحریم‌ها بالذات کارگشا نیست .
بلکه با لغو تحریم‌ها و ورود به دوران پسا تحریم ما در شرایط مساوی با کشورهای دنیا قرار می گیریم و طبیعی است تا زمانی که صنایع داخلی از رکود خارج نشود و وارد مرحله رونق نشود اقتصاد ایران
نمی تواند طعم خوش پساتحریم را بچشد. یکی از اقدامات شایسته دولت تدبیر و امید در روزهای آینده شناسایی بنگاه‌های کوچک اقتصادی است که می توانند به عنوان صنعت پیشران و محرک عمل کنند . بنگاه‌های اقتصادی کوچک در زمان رکود اقتصاد ایران می توانند بالاترین و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته باشند . از این رو برای اقتصاد ایران که نیازمند تحریک بخش‌های بدنه تولید کشور است باید به صنایع کوچک اهمیت بیشتری داده شود تا با رشد حجمی فعالیت‌های اقتصادی در شش ماهه دوم سال 95 روبرو شویم .
فعالیت‌هایی که با توجه به افت زیاد سطح درآمد نزدیک ترین فاصله را با تقاضای مصرف نهایی و پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری داشته باشند از مهمترین معیارهای انتخاب بخش‌های پیشران در برون رفت از رکود است. دولت تدبیر و امید زمانی می تواند از فرصت‌های به دست آمده در دوره پسا تحریم استفاده لازم را ببرد که از بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده حمایت و اقتصاد را از رکود خارج کند برای این که :
اولا : بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیاز به سرمایه کلان برای راه اندازی و رسیدن به تولید ندارد دولت می تواند با تزریق نقدینگی حداقل ده‌ها هزار واحد تولیدی آماده به کار را فعال و با تحریک چرخه تولید ، اقتصاد را ترمیم کند .
ثانیا : صنایع کوچک سهم بسیار بالایی در اشتغال زایی جامعه دارد و با راه اندازی و حمایت دولت از این بنگاه‌ها رشد بیکاری شهرهای کوچک و مناطق محروم به شدت کاهش می یابد و بخش‌های مختلف صنعتی ، کشاورزی در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن راه اندازی می شوند .
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی یا تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت تولید می کنند .
امروز که دروازه تجارت دنیا به روی ایران گشوده شد یک فرصت مناسب برای رقابت در عرصه
بین المللی است تا بتوانیم توانمندی و ظرفیت بالای تولید داخلی را تجربه کنیم و نرخ رشد تولید را در ایران افزایش دهیم . اگر سیاست دولت حمایت از صنایع بزرگی باشد که عموما دولتی هستند به دلیل دیر بازده بودن و تاثیر دیر هنگام آن بر اقتصاد ملی طبعا رکود در بازار خواهد ماند . اقتصاد کشور وابسته صنایع کوچک زود بازده است و اگر قرار باشد میلیاردها تومان پول به بخش دولتی و صنایع بزرگ تزریق شود بدون شک باز شدن دروازه تجارت در کوتاه مدت هیچ اثری بر اقتصاد ما نخواهد گذاشت .
ما باید صنایعی را حمایت کنیم که اثرات خروجی آن به عینه مشاهده شود و بتواند دیگر بخش‌های تولیدی را تحریک کند . صنایع کوچک در کمتر از شش ماه می تواند اثرات مثبت خود را بر بدنه اقتصاد نشان دهد و باعث کاهش نرخ بیکاری در جامعه شود و سهم تولید کالاهای غیر نفتی را افزایش دهد و در صادرات و ارزی آوری ملی موثر باشد . واحدهای کوچک و متوسط در کشور ما دربرگیرنده کلیه بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می‌باشند.
این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله اشتغالزایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه‌ای و محروم و نهایتا تامین عمده محصولات مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ و خانواده‌ها.
بنابراین دولت باید برای حفظ بنگاه‌های کوچک و متوسط، علاوه بر اینها به دلیل ویژگی در انعطاف‌پذیری بالا و پرورش‌دهنده نیروهای انسانی مجرب برای بنگاه‌های بزرگ و استقرار آسان و تاثیرگذار در مناطق محروم و دورافتاده کشور، به‌طور جدی برنامه‌های راهبردی قابل اجرایی داشته باشد.
در شرایط کنونی که رکود تقریبا سه فصل متوالی در برخی از صنایع خصوصا واحدهای کوچک و متوسط اثرات نامطلوب خود را گذاشته است بهترین تصمیم حمایت و راه اندازی بنگاه‌های کوچک اقتصادی که ثمرات ارزشمند ان به همه بخش‌های جامعه باز می گردد .
در صنایع کوچک حجم سرمایه‌گذاری کمتر و سهم اشتغال بیشتر است و همین مساله می تواند عامل مهمی برای سرعت دادن به کسب و کارهایی باشد که در دوره پسا تحریم می تواند محرک خوبی برای اقتصاد ایران و پایداری رشد اقتصادی باشد .
طی سالیان اخیر به دلیل رویکرد نامناسب سیاست گزاران اقتصادی وتورم 40 درصدی و نبود نقدینگی و پرداخت نشدن یارانه تولید بیش از چند هزار بنگاه‌های اقتصادی کوچک عملا تعطیل شده اند و این تعطیلی باعث رکود بزرگ بر اقتصاد ایران شده است چراکه نمی توانیم از سهم بالای 40 درصدی صنایع کوچک در اقتصاد ایران به راحتی بگذریم .
صنایع کوچک ستون‌های اقتصادی هر کشور به شمار می روند و اگر قرار باشد هر روز یکی از این ستون برداشته شود و فرو ریزد طبعا کل مجموعه اقتصادی از گردونه فعالیت خارج می شود. بنابراین با ورود سرمایه به بازار ایران دولت باید با تصمیم گیری درست اولا مانع از ایجاد تورم دوباره در اقتصاد شود و برای این که نقدینگی باعث تورم نشود لازم است در بخش تولید به کار گرفته شود و اگر صنایع تولیدی کوچک مستقیما از طرف دولت حمایت شوند پس از چند ماه نه تنها اقتصاد از رکود خارج می شود بلکه می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم .
اجرای برجام و لغو تحریم‌ها تا زمانی که ما تصمیم درستی برای اقتصاد نداشته باشیم تاثیر مثبتی بر اقتصاد ما نخواهد داشت زمانی که بتوانیم برای سرمایه‌هایی که وارد کشور می شود بر اساس دستور اقتصادی برنامه ریزی کنیم آن گاه اقتصاد ایران آرام آرام از رکود خارج می شود علاوه بر کاهش نرخ بیکاری شاهد رشد نرخ تولید و عدم افزایش تورم خواهیم بود .
دولت در گام اول نیاز به حمایت از واحدهای تولیدی کوچکی دارد که آماده تولید هستند اما نقدینگی لازم را برای گردش در سرمایه ندارند .
بنابراین شاید لازم نباشد در گام اول به سراغ صدور پروانه‌های جدید برای کسب و کارهای کوچک برویم .
در گام نخست شرکت‌های تولیدی زودبازده که همه امکانات و زمینه‌ها را برای شروع فعالیت دارد باید حمایت مالی شوند و این حمایت اگر در گرو نگاه تجاری بانک‌ها باشد دوباره نتیجه معکوس می دهد برای این که بانک‌ها صرفا به منافع خود فکر می کنند.
بنابراین باز و یا بسته بودن واحدهای تولیدی کوچک برای بانک‌ها اهمیتی ندارد و در صورتی که آنها نتوانند اقساط و بدهی‌های خود را پرداخت کنند با اجرا گذاشتن وثیقه وارد عمل می شوند . دولت در حمایت از صنایع کوچک در دوران پساتحریم باید زاویه نگاه‌ها را از سمت تجاری صرف به سمت نگاه توسعه ای سوق دهد .
رشد و رونق بنگاه‌های اقتصادی کوچک منجر به رشد و رونق اقتصاد کشور می شود . این مساله برای بانک‌هایی که مثلا تسهیلات پرداخت می کنند شاید از اولویت خاصی برخوردار نباشد کما اینکه تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولید مربوط به نرخ بالای سود بانکی است .
دولت می تواند با ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین تر از تورم واحدهای تولیدی زودبازده را فعال کند .
و اگر قرار باشد تولید کننده با نرخ سود بالاتر از تورم از تسهیلات برخودار شود انگیزه ای برای فعالیت مجدد نخواهد داشت چرا که تنها در این فرایند بانک‌ها فربه می شوند و هر روز وضعیت تولید و تولید کننده بدتر می شود .
بنابراین دولت در گام نخست منابع را در اختیار واحدهایی قرار دهد که اولا جزو صنایع کوچک به شمار می روند ثانیا جزو صنایع زود بازده هستند .ثالثا صنایعی باید در گام نخست حمایت شوند که آماده تولید هستند و امکانات آنها برای تولید فراهم است زیرا فعال کردن واحدهای زود بازده ای که هنوز تجهیزات و امکانات ندارد باعث هدر رفتن زمان می شود .
رابعا اولویت حمایت با صنایعی باشد که هم سهم تولید را افزایش دهد و هم ارزی آوری ملی داشته باشد و خامسا صنایعی حمایت شوند که باعث تحریک دیگر بخش‌های اقتصادی می شوند و سادسا از بنگاه‌هایی حمایت شود که تولید آنها می تواند به صنایع بزرگ کمک کند و به شکلی صنایع کوچک وظیفه هم پوشانی را بر عهده داشته باشد .
اما مهمترین نکته در بخش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی زود بازده ارائه نحوه تسهیلات به این صنایع است . دولت با نگاه توسعه ای باید از تولید کننده حمایت کنند و نگاه صرفا تجاری بانک‌ها را از این عرصه کوتاه کند.
اگر به دوران پسا تحریم دل خوشیم از یاد نبریم که دوران پسا تحریم مانند سالهای قبل از تحریم است و اگر قرار باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت دل را به آواز دل انگیز پسا تحریم خوش داریم هیچ نتیجه ای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت و چه بسا با ورود نقدینگی شاهد افزایش تورم به بازار شویم.
اما حمایت منطقی از صنایع کوچک و زود بازده می تواند ابتدا اقتصاد ما را از رکود خارج کند و سپس در نیمه دوم سال آینده به رونق برساند .
در همه کشوهای جهان به صنایع کوچک برای تقویت صنایع بزرگ اهمیت ویژه ای می دهند . اقتصاد ایران طی سالیان اخیر با تحریم‌های پیوسته در رکود به سر می برد و علی رغم لغو تحریم‌ها و تجربه دوران پسا تحریم اگر مدیریت و برنامه ریزی درستی بر کسب و کار وجود نداشته باشد بی شک دوران قبل از تحریم و پسا تحریم برای اقتصاد ایران تفاوتی نخواهد داشت.
لغو تحریم‌های اقتصادی و باز شدن دروازه‌های تجارت اتفاق مبارکی برای اقتصاد ایران پس از سالهای متوالی است و این اتفاق می تواند آغاز جهش اقتصادی ایران برای فتح قله‌های موفقیت و پیشرفت باشد . اما لغو تحریم‌ها بالذات کارگشا نیست .
بلکه با لغو تحریم‌ها و ورود به دوران پسا تحریم ما در شرایط مساوی با کشورهای دنیا قرار می گیریم و طبیعی است تا زمانی که صنایع داخلی از رکود خارج نشود و وارد مرحله رونق نشود اقتصاد ایران
نمی تواند طعم خوش پساتحریم را بچشد. یکی از اقدامات شایسته دولت تدبیر و امید در روزهای آینده شناسایی بنگاه‌های کوچک اقتصادی است که می توانند به عنوان صنعت پیشران و محرک عمل کنند . بنگاه‌های اقتصادی کوچک در زمان رکود اقتصاد ایران می توانند بالاترین و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته باشند . از این رو برای اقتصاد ایران که نیازمند تحریک بخش‌های بدنه تولید کشور است باید به صنایع کوچک اهمیت بیشتری داده شود تا با رشد حجمی فعالیت‌های اقتصادی در شش ماهه دوم سال 95 روبرو شویم .
فعالیت‌هایی که با توجه به افت زیاد سطح درآمد نزدیک ترین فاصله را با تقاضای مصرف نهایی و پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری داشته باشند از مهمترین معیارهای انتخاب بخش‌های پیشران در برون رفت از رکود است. دولت تدبیر و امید زمانی می تواند از فرصت‌های به دست آمده در دوره پسا تحریم استفاده لازم را ببرد که از بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده حمایت و اقتصاد را از رکود خارج کند برای این که :
اولا : بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیاز به سرمایه کلان برای راه اندازی و رسیدن به تولید ندارد دولت می تواند با تزریق نقدینگی حداقل ده‌ها هزار واحد تولیدی آماده به کار را فعال و با تحریک چرخه تولید ، اقتصاد را ترمیم کند .
ثانیا : صنایع کوچک سهم بسیار بالایی در اشتغال زایی جامعه دارد و با راه اندازی و حمایت دولت از این بنگاه‌ها رشد بیکاری شهرهای کوچک و مناطق محروم به شدت کاهش می یابد و بخش‌های مختلف صنعتی ، کشاورزی در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن راه اندازی می شوند .
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی یا تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت تولید می کنند .
امروز که دروازه تجارت دنیا به روی ایران گشوده شد یک فرصت مناسب برای رقابت در عرصه
بین المللی است تا بتوانیم توانمندی و ظرفیت بالای تولید داخلی را تجربه کنیم و نرخ رشد تولید را در ایران افزایش دهیم . اگر سیاست دولت حمایت از صنایع بزرگی باشد که عموما دولتی هستند به دلیل دیر بازده بودن و تاثیر دیر هنگام آن بر اقتصاد ملی طبعا رکود در بازار خواهد ماند . اقتصاد کشور وابسته صنایع کوچک زود بازده است و اگر قرار باشد میلیاردها تومان پول به بخش دولتی و صنایع بزرگ تزریق شود بدون شک باز شدن دروازه تجارت در کوتاه مدت هیچ اثری بر اقتصاد ما نخواهد گذاشت .
ما باید صنایعی را حمایت کنیم که اثرات خروجی آن به عینه مشاهده شود و بتواند دیگر بخش‌های تولیدی را تحریک کند . صنایع کوچک در کمتر از شش ماه می تواند اثرات مثبت خود را بر بدنه اقتصاد نشان دهد و باعث کاهش نرخ بیکاری در جامعه شود و سهم تولید کالاهای غیر نفتی را افزایش دهد و در صادرات و ارزی آوری ملی موثر باشد . واحدهای کوچک و متوسط در کشور ما دربرگیرنده کلیه بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می‌باشند.
این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله اشتغالزایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه‌ای و محروم و نهایتا تامین عمده محصولات مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ و خانواده‌ها.
بنابراین دولت باید برای حفظ بنگاه‌های کوچک و متوسط، علاوه بر اینها به دلیل ویژگی در انعطاف‌پذیری بالا و پرورش‌دهنده نیروهای انسانی مجرب برای بنگاه‌های بزرگ و استقرار آسان و تاثیرگذار در مناطق محروم و دورافتاده کشور، به‌طور جدی برنامه‌های راهبردی قابل اجرایی داشته باشد.
در شرایط کنونی که رکود تقریبا سه فصل متوالی در برخی از صنایع خصوصا واحدهای کوچک و متوسط اثرات نامطلوب خود را گذاشته است بهترین تصمیم حمایت و راه اندازی بنگاه‌های کوچک اقتصادی که ثمرات ارزشمند ان به همه بخش‌های جامعه باز می گردد .
در صنایع کوچک حجم سرمایه‌گذاری کمتر و سهم اشتغال بیشتر است و همین مساله می تواند عامل مهمی برای سرعت دادن به کسب و کارهایی باشد که در دوره پسا تحریم می تواند محرک خوبی برای اقتصاد ایران و پایداری رشد اقتصادی باشد .
طی سالیان اخیر به دلیل رویکرد نامناسب سیاست گزاران اقتصادی وتورم 40 درصدی و نبود نقدینگی و پرداخت نشدن یارانه تولید بیش از چند هزار بنگاه‌های اقتصادی کوچک عملا تعطیل شده اند و این تعطیلی باعث رکود بزرگ بر اقتصاد ایران شده است چراکه نمی توانیم از سهم بالای 40 درصدی صنایع کوچک در اقتصاد ایران به راحتی بگذریم .
صنایع کوچک ستون‌های اقتصادی هر کشور به شمار می روند و اگر قرار باشد هر روز یکی از این ستون برداشته شود و فرو ریزد طبعا کل مجموعه اقتصادی از گردونه فعالیت خارج می شود. بنابراین با ورود سرمایه به بازار ایران دولت باید با تصمیم گیری درست اولا مانع از ایجاد تورم دوباره در اقتصاد شود و برای این که نقدینگی باعث تورم نشود لازم است در بخش تولید به کار گرفته شود و اگر صنایع تولیدی کوچک مستقیما از طرف دولت حمایت شوند پس از چند ماه نه تنها اقتصاد از رکود خارج می شود بلکه می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم .
اجرای برجام و لغو تحریم‌ها تا زمانی که ما تصمیم درستی برای اقتصاد نداشته باشیم تاثیر مثبتی بر اقتصاد ما نخواهد داشت زمانی که بتوانیم برای سرمایه‌هایی که وارد کشور می شود بر اساس دستور اقتصادی برنامه ریزی کنیم آن گاه اقتصاد ایران آرام آرام از رکود خارج می شود علاوه بر کاهش نرخ بیکاری شاهد رشد نرخ تولید و عدم افزایش تورم خواهیم بود .
دولت در گام اول نیاز به حمایت از واحدهای تولیدی کوچکی دارد که آماده تولید هستند اما نقدینگی لازم را برای گردش در سرمایه ندارند .
بنابراین شاید لازم نباشد در گام اول به سراغ صدور پروانه‌های جدید برای کسب و کارهای کوچک برویم .
در گام نخست شرکت‌های تولیدی زودبازده که همه امکانات و زمینه‌ها را برای شروع فعالیت دارد باید حمایت مالی شوند و این حمایت اگر در گرو نگاه تجاری بانک‌ها باشد دوباره نتیجه معکوس می دهد برای این که بانک‌ها صرفا به منافع خود فکر می کنند.
بنابراین باز و یا بسته بودن واحدهای تولیدی کوچک برای بانک‌ها اهمیتی ندارد و در صورتی که آنها نتوانند اقساط و بدهی‌های خود را پرداخت کنند با اجرا گذاشتن وثیقه وارد عمل می شوند . دولت در حمایت از صنایع کوچک در دوران پساتحریم باید زاویه نگاه‌ها را از سمت تجاری صرف به سمت نگاه توسعه ای سوق دهد .
رشد و رونق بنگاه‌های اقتصادی کوچک منجر به رشد و رونق اقتصاد کشور می شود . این مساله برای بانک‌هایی که مثلا تسهیلات پرداخت می کنند شاید از اولویت خاصی برخوردار نباشد کما اینکه تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولید مربوط به نرخ بالای سود بانکی است .
دولت می تواند با ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین تر از تورم واحدهای تولیدی زودبازده را فعال کند .
و اگر قرار باشد تولید کننده با نرخ سود بالاتر از تورم از تسهیلات برخودار شود انگیزه ای برای فعالیت مجدد نخواهد داشت چرا که تنها در این فرایند بانک‌ها فربه می شوند و هر روز وضعیت تولید و تولید کننده بدتر می شود .
بنابراین دولت در گام نخست منابع را در اختیار واحدهایی قرار دهد که اولا جزو صنایع کوچک به شمار می روند ثانیا جزو صنایع زود بازده هستند .ثالثا صنایعی باید در گام نخست حمایت شوند که آماده تولید هستند و امکانات آنها برای تولید فراهم است زیرا فعال کردن واحدهای زود بازده ای که هنوز تجهیزات و امکانات ندارد باعث هدر رفتن زمان می شود .
رابعا اولویت حمایت با صنایعی باشد که هم سهم تولید را افزایش دهد و هم ارزی آوری ملی داشته باشد و خامسا صنایعی حمایت شوند که باعث تحریک دیگر بخش‌های اقتصادی می شوند و سادسا از بنگاه‌هایی حمایت شود که تولید آنها می تواند به صنایع بزرگ کمک کند و به شکلی صنایع کوچک وظیفه هم پوشانی را بر عهده داشته باشد .
اما مهمترین نکته در بخش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی زود بازده ارائه نحوه تسهیلات به این صنایع است . دولت با نگاه توسعه ای باید از تولید کننده حمایت کنند و نگاه صرفا تجاری بانک‌ها را از این عرصه کوتاه کند.
اگر به دوران پسا تحریم دل خوشیم از یاد نبریم که دوران پسا تحریم مانند سالهای قبل از تحریم است و اگر قرار باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت دل را به آواز دل انگیز پسا تحریم خوش داریم هیچ نتیجه ای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت و چه بسا با ورود نقدینگی شاهد افزایش تورم به بازار شویم.
اما حمایت منطقی از صنایع کوچک و زود بازده می تواند ابتدا اقتصاد ما را از رکود خارج کند و سپس در نیمه دوم سال آینده به رونق برساند .
آخرین اخبار