گزارش «تجارت» ازبی توجهی نهادهای عمرانی به روند ساختمان سازی در کشور
مسکن به عنوان یکی ازمهم ترین نیازهای ایرانیان امروزه در زندگی بسیاری از اقشار مختلف جامعه ما نقش موثر خود را نشان داده است به طوری که به جرات می توان گفت که ازاولیه ترین نیاز جوانها برای ازدواج درکشور تامین مسکن است.
اما طی چند سال اخیر وبا وجود رشد ناهمگون ساخت وساز در کشور نسبت به
دهه‌های گذشته عدم توجه به موضوع کیفیت ساختمانهای ساخته شده ودر حال ساخت
سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مالکان واحدهای مسکونی ویا مستاجران مستقر در
آنها شده است.
ازسوی دیگر با توجه به اینکه طبق برآوردهای انجام شده سالانه بیش از 80 هزارمیلیارد تومان در حوزه ساخت وساز کشور هزینه می شودبه نظر می رسدبا وجود حجم بالای این مخارج درساختمان سازی کشور از سوی بخش‌های مختلف خصوصی ودولتی عدم توجه به کیفیت مناسب در حوزه ساخت وساز موجب شده است تا مشکلات متعددی برای اقشار مختلف جامعه ایجادشود.
درواقع وقتی از سوی مسئولان نظارتی ومهندسی ساختمان میزان عمر استفاده از یک واحد مسکونی بین 12 تا 30 سال در کشور تعیین می شودودرمقابل وقتی عمر ساختمانها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال می رسد
می توان به این واقعیت پی برد که کیفیت ساخت وساز در کشور روز به روز در حال کاهش است. البته نباید از ذکر نکته مهم غافل شد که در سالهای گذشته تکنولوژی وفناوری ساختمانی به دلایل مختلفی همچون تحریم کمتر به ساختمانهای در حال ساخت کشور منتقل شده است ولی این دلیل هم به تنهایی موجب کاهش کیفیت ساخت وسازنمی شود بلکه علل اصلی افت کیفیت ساخت وسازها را باید در عدم نظارت کافی برساختمانهای در حال ساخت از سوی نهادهای نظارتی همچون شهرداری وسازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد.
درحقیقت ابلاغیه وزیر راه وشهرسازی مبنی بر عدم حضور شاغلان ومهندسان دولتی در انتخابات نظام مهندسی ساختمان گامی جدید در جهت افزایش کیفیت ساخت وساز در کشور بود به طوری که تا قبل از اجرای این ابلاغیه مهندسی که به طور مثال کارمند شهرداری بود همزمان به نظارت براجرای پروژههای ساختمانی مختلف مشغول بود که خودهمین موضوع نوعی فساد را در حوزه ساخت وسازبه دنبال داشت به طوری که مقوله ای بنام امضافروشی را در حوزه ساختمان سازی کشور رقم زد.
از طرفی وقتی حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی می گوید: شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان ساختمانی، مملو از رانت و فساد است باید به این نکته پی ببریم که پول‌های بی حساب وکتابی که دربخش نظارت برساختمانهای در حال ساخت جابجا می شود موجب شده است تا به نوعی توجه به کیفیت ساخت وسازها در کشور زیر سوال برود.
البته نباید از ذکر این نکته غافل شویم که تا قبل از شروع شدن دوره رکود ساخت وساز بیش از30 درصد از گردش مالی اقتصادی کشور مربوط به حوزه ساختمان سازی بوده است واین موضوع نقش موثر صنعت ساختمان را دراقتصاد کشورنشان می دهد.
البته نباید از نقش موثر شهرداریها در کاهش کیفیت ساخت وسازها در کشور به راحتی گذر کرد به طوری که با توجه به اینکه بیش از 80 درصد از درآمدهای شهرداریها مربوط به اجرای بندهای کمیسیونهای ماده پنج و100 است نمی توان به افزایش کیفیت ساخت وسازها در کشور امیدوار بود.
ازسوی دیگربا توجه به ناهماهنگی‌های بوجود آمده بین سازمان نظام مهندسی ساختمان وشهرداری‌ها در سراسر کشور طی دولت‌های مختلف به نظر می رسد که افزایش کیفیت ساخت وسازها در کشور نیازمند توجه ای ویژه از سوی متولیان حوزه ساختمان سازی باشد.
درواقع برای مبارزه با فسادهای نظارتی که کیفیت ساخت وسازها در کشور را به زیر سوال برده است باید نگاهی ویژه ودرستی از سوی نهادهای مختلف عمرانی به کیفیت ساختمان سازی در کشور بشود.
بنابراین تا زمانی که در بخش نظارت ساختمانی فسادهای افسارگیسخته ای همچون امضا ومهرفروشی وجود دارد نمی توان به افزایش کیفیت ساخت وسازها درکشور امیدوار بودهرچند به نظر می رسد مکانیزمی باید طراحی شود تا ازگسترده شدن فسادهای نظارتی در حوزه ساخت وسازها جلوگیری کند.
ازسوی دیگر با توجه به اینکه طبق برآوردهای انجام شده سالانه بیش از 80 هزارمیلیارد تومان در حوزه ساخت وساز کشور هزینه می شودبه نظر می رسدبا وجود حجم بالای این مخارج درساختمان سازی کشور از سوی بخش‌های مختلف خصوصی ودولتی عدم توجه به کیفیت مناسب در حوزه ساخت وساز موجب شده است تا مشکلات متعددی برای اقشار مختلف جامعه ایجادشود.
درواقع وقتی از سوی مسئولان نظارتی ومهندسی ساختمان میزان عمر استفاده از یک واحد مسکونی بین 12 تا 30 سال در کشور تعیین می شودودرمقابل وقتی عمر ساختمانها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال می رسد
می توان به این واقعیت پی برد که کیفیت ساخت وساز در کشور روز به روز در حال کاهش است. البته نباید از ذکر نکته مهم غافل شد که در سالهای گذشته تکنولوژی وفناوری ساختمانی به دلایل مختلفی همچون تحریم کمتر به ساختمانهای در حال ساخت کشور منتقل شده است ولی این دلیل هم به تنهایی موجب کاهش کیفیت ساخت وسازنمی شود بلکه علل اصلی افت کیفیت ساخت وسازها را باید در عدم نظارت کافی برساختمانهای در حال ساخت از سوی نهادهای نظارتی همچون شهرداری وسازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد.
درحقیقت ابلاغیه وزیر راه وشهرسازی مبنی بر عدم حضور شاغلان ومهندسان دولتی در انتخابات نظام مهندسی ساختمان گامی جدید در جهت افزایش کیفیت ساخت وساز در کشور بود به طوری که تا قبل از اجرای این ابلاغیه مهندسی که به طور مثال کارمند شهرداری بود همزمان به نظارت براجرای پروژههای ساختمانی مختلف مشغول بود که خودهمین موضوع نوعی فساد را در حوزه ساخت وسازبه دنبال داشت به طوری که مقوله ای بنام امضافروشی را در حوزه ساختمان سازی کشور رقم زد.
از طرفی وقتی حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی می گوید: شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان ساختمانی، مملو از رانت و فساد است باید به این نکته پی ببریم که پول‌های بی حساب وکتابی که دربخش نظارت برساختمانهای در حال ساخت جابجا می شود موجب شده است تا به نوعی توجه به کیفیت ساخت وسازها در کشور زیر سوال برود.
البته نباید از ذکر این نکته غافل شویم که تا قبل از شروع شدن دوره رکود ساخت وساز بیش از30 درصد از گردش مالی اقتصادی کشور مربوط به حوزه ساختمان سازی بوده است واین موضوع نقش موثر صنعت ساختمان را دراقتصاد کشورنشان می دهد.
البته نباید از نقش موثر شهرداریها در کاهش کیفیت ساخت وسازها در کشور به راحتی گذر کرد به طوری که با توجه به اینکه بیش از 80 درصد از درآمدهای شهرداریها مربوط به اجرای بندهای کمیسیونهای ماده پنج و100 است نمی توان به افزایش کیفیت ساخت وسازها در کشور امیدوار بود.
ازسوی دیگربا توجه به ناهماهنگی‌های بوجود آمده بین سازمان نظام مهندسی ساختمان وشهرداری‌ها در سراسر کشور طی دولت‌های مختلف به نظر می رسد که افزایش کیفیت ساخت وسازها در کشور نیازمند توجه ای ویژه از سوی متولیان حوزه ساختمان سازی باشد.
درواقع برای مبارزه با فسادهای نظارتی که کیفیت ساخت وسازها در کشور را به زیر سوال برده است باید نگاهی ویژه ودرستی از سوی نهادهای مختلف عمرانی به کیفیت ساختمان سازی در کشور بشود.
بنابراین تا زمانی که در بخش نظارت ساختمانی فسادهای افسارگیسخته ای همچون امضا ومهرفروشی وجود دارد نمی توان به افزایش کیفیت ساخت وسازها درکشور امیدوار بودهرچند به نظر می رسد مکانیزمی باید طراحی شود تا ازگسترده شدن فسادهای نظارتی در حوزه ساخت وسازها جلوگیری کند.
آخرین اخبار